شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : امسال هیچ‌گونه تغییری در نرخ دیه به وجود نمی‌آید و دیه براساس همان 90 میلیون تومان تعیین می‌شود. قرار شده تا 60 میلیون از مبلغ دیه را بیمه‌ها بپردازند و 30 میلیون باقیمانده را کسی که دیه برعهده او است، بپردازد.
با پایان مهلت دوماهه‌ای که دولت برای بازنگری در نرخ دیه 90 میلیون تومانی از قوه قضائیه درخواست کرده بود، سخنگوی دستگاه قضا گفت که نرخ دیه در سال جاری همان 90 میلیون تومان خواهد بود؛ غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در نشست خبری خود در این‌باره گفت: «با بررسی‌های صورت گرفته، امسال هیچ‌گونه تغییری در نرخ دیه به وجود نمی‌آید و دیه براساس همان 90 میلیون تومان تعیین می‌شود.» او البته تاکید کرد که «قرار شده تا 60 میلیون از مبلغ دیه را بیمه‌ها بپردازند و 30 میلیون باقیمانده را کسی که دیه برعهده او است، بپردازد.»
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، نهایی شدن دیه 90 میلیونی در حالی از سوی محسنی اژه‌ای مطرح می‌شود که این رقم حدود دو ماه قبل نیز از سوی قوه قضائیه اعلام شد، اما در آن مقطع، با مخالفت دولت اجرایی نشد. قرار بود دولت ظرف دو ماه پیشنهادهای خود برای بازنگری در این نرخ را ارائه کند. در این فاصله اخباری از تشکیل کمیته مشترک سه قوه برای تعیین نرخ دیه به گوش رسید و حتی سخن از توافقاتی برای تعیین دیه در حدود 60 میلیون تومان مطرح بود. اما به نظر می‌رسد در نهایت این کمیته نتوانسته به نتیجه‌ای مرضی‌الطرفین میان دولت و قوه قضائیه دست یابد.
«با بررسی‌هایی که صورت گرفته است، امسال هیچ‌گونه تغییری در نرخ دیه به وجود نمی‌آید و دیه براساس همان 90 میلیون تومان اعلام شده از سوی قوه قضائیه تعیین می‌شود.» این سخنانی بود که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه بعد از دو ماه چالش میان دولت و قوه قضائیه بر سر نرخ دیه بیان کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای البته تاکید کرد که سهم شرکت‌های بیمه از این 90 میلیون، 60 میلیون تومان خواهد بود و 30 میلیون بقیه را شخص مجرم باید بپردازد.
نهایی شدن دیه 90 میلیون تومانی در حالی از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام می‌شود که این رقم حدود دوماه قبل نیز از سوی قوه قضائیه اعلام شده بود، اما در آن مقطع، با مخالفت دولت و دستور رییس‌جمهور متوقف شد. دیه 90 میلیونی در خردادماه از سوی رییس قوه قضائیه ابلاغ شد، ولی اعتراض شدید مدیران بیمه‌ای کشور به دو برابر شدن نرخ دیه، سبب شد که رییس جمهور دستور توقف آن را به وزیر دادگستری بدهد و چند روز بعد، در پی نامه نگاری وزیر دادگستری با آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه هم توقف اجرای آن را تایید کرد. آملی لاریجانی، دلیل تعویق اجرای دیه 90 میلیون تومانی را «پاره‌ای از مشکلات» به ویژه «مشکلاتی که از جانب قوه‌مجریه مطرح شده» و «پاره‌ای تذکرات که بعضی از دلسوزان نظام داده‌اند» دانسته بود. بر این اساس بود که قرار شد دولت ظرف مدت دوماه پیشنهادهای جایگزین خود را به قوه قضائیه ارائه کند. در این فاصله، کمیته سه‌جانبه‌ای میان دولت، قوه قضائیه و مجلس برای نرخ دیه تشکیل شد که اغلب رقمی تا 60 میلیون تومان را پیشنهاد می‌کرد. جواد فرشباف، رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز با اشاره به روند رشد نرخ دیه در سال‌های 86 تا 89 گفته بود:«در سال 89 در مقایسه با سال قبل از آن، نرخ دیه با 12 و نیم درصد رشد به 45 میلیون تومان رسید، ولی یکباره در سال 90 این میزان 100 درصد رشد کرده است.» در همین حال، گفته می‌شد قرار است این کمیته مشترک با تهیه گزارشی برای دفتر مقام معظم رهبری، تصمیم‌گیری نهایی را به نظر فقهی ایشان موکول کند. اینک اما، محسنی اژه‌ای تاکید کرده است که در پی پایان مهلت دوماهه این کمیته برای تدوین پیشنهادهای جایگزین، قوه قضائیه همان نرخ 90 میلیونی را برای اجرا در سال 90 ابلاغ کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته خود در این باره گفت: در مورد دیه مسائلی مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزیر دادگستری طی نامه‌ای از رییس قوه قضائیه درخواست کرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و مسوولان بیمه مشکلات ناشی از تعیین نرخ جدید دیه را بررسی کنند و امروز هم این مهلت دوماهه تمام شده است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه چند نوع بررسی درباره دیه انجام شده است:«اولا درباره اینکه برای دیه می‌توان از معیاری همچون حله یمنی استفاده کرد، به نتیجه نرسیدیم. ثانیا قرار شد درباره نرخ شتر بررسی شود. قیمتی که گرفته شد 90 میلیون بود که جهاد کشاورزی اعلام کرده بود. در تحقیق میدانی نیز قیمت از این کمتر اعلام نشد، بنابر این تغییری از این جهت حاصل نخواهد شد. امسال قیمت همین است و مورد دیگری پیدا نخواهد شد.» محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بحث دیگر این است که قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی 45 میلیون تومان بسته شده‌اند که برای حل این مشکل مقرر شد از مهرماه امسال شرکت‌های بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد که نیمه دوم سال، از مبلغ دیه تا 60 میلیون بیمه‌ها بپردازند و 30 میلیون بقیه را کسی که دیه برعهده اوست، بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند که مشکلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و کسی نداشته باشد دیه را پرداخت کند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌کنند و براساس حکم معسر با او برخورد می‌شود.