شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، اعلام کرد که در راستای اصلاحات گسترده سیاسی و اقتصادی در این کشور، تغییر قانون اساسی را در دستور کار قرار داده و بخشی از قدرت خود را به پارلمان این کشور واگذار خواهد کرد.
در حالی که بیش از شش ماه از آغاز جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه در کشورهای عربی می‌گذرد، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، اعلام کرد که در راستای اصلاحات گسترده سیاسی و اقتصادی در این کشور، تغییر قانون اساسی را در دستور کار قرار داده و بخشی از قدرت خود را به پارلمان این کشور واگذار خواهد کرد.
به گزارش الجزیره، در این طرح پیشنهادی که توسط یک کمیته از سوی ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن تنظیم شده، قرار است یک دادگاه قانون اساسی تشکیل شود و این دادگاه وظیفه دارد تصمیم نهایی را در مورد قوانین وضع شده بگیرد.
همچنین به گزارش خبرگزاری آلمان، ملک عبدالله از پیشنهادهای 42 محوری این کمیته برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در اردن استقبال کرده است. پیشنهادهایی که بر اساس آنها، اختیارات پادشاه در منحل کردن پارلمان مشروط شده و وظیفه‌ی دادگاه‌های امنیتی و نظامی نیز از این پس صرفا به مواردی چون خیانت به میهن، جاسوسی و تروریسم محدود خواهد شد.
در این طرح، سن نامزدهای انتخابات پارلمانی به 25 سال کاهش یافته و رئیس پارلمان نیز هر دو سال یک بار تعیین خواهد شد، در حالی که قبلا مدت ریاست پارلمان یک سال بود. همچنین به موجب این اصلاحات، وقتی دولت پارلمان را منحل می‌کند، باید خودش هم ظرف یک هفته استعفا دهد و در صورت انحلال پارلمان، این ارگان بیش از چهار ماه تعطیل نخواهد ماند و در صورت عدم برگزاری انتخابات در این مدت پارلمان منحل شده تشکیل جلسه خواهد داد. حال آنکه تاکنون پادشاه اختیار داشت زمان اداره کشور بدون پارلمان را به دلخواه و بدون محدودیت به تعویق بیندازد.
همچنین براساس این طرح هر نوع توافق‌نامه صلح، همپیمانی با کشورهای دیگر، تجارت و غیره باید در پارلمان اردن مطرح شود و امضای توافق‌نامه‌ها نباید به شکل پنهانی انجام شود. یک پیشنهاد دیگر، تعیین کمیسیونی مستقل برای انتخابات است. بر پایه‌ی پیشنهادها همچنین قرار است در آینده دولت فقط در موارد اضطراری مانند جنگ و فاجعه‌های طبیعی حق کوتاه کردن روند قانونگذاری را داشته باشد.
به گفته‌ی ملک عبدالله، با این پیشنهادها، اصلاحات سیاسی نهادینه می‌شوند. وی هدف از بازنگری گسترده‌ی قانون اساسی را گشودن راه نظام به سوی تغییرات و تحولات دمکراتیک خواند. پادشاه اردن قول داده که اصلاحات سیاسی حداکثر در آخرین سه‌ماهه‌ی سال جاری از قوه به فعل درآید.
قانون اساسی اردن تا کنون به گونه‌ای بود که در آن نهاد پادشاهی، قدرت دولت و پارلمان را محدود می‌کرد. برخی محافل دولتی گفته‌اند که حتا پس از این بازنگری، قدرت مطلق در دست پادشاه باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، محافل دیپلماتیک انتقاد می‌کنند که اصلاحات پیشنهادی، نفوذ گسترده‌ی سازمان امنیت اردن و نیروهای محافظه‌کار حاکم بر دستگاه‌های امنیتی را محدود نمی‌سازد.
روز یکشنبه صدها تن از مخالفان در برابر کاخ پادشاه تظاهرات کردند و اعلام داشتند که از نظر آنان، این اصلاحات کافی نیستند و دولت با این ترفندها می‌خواهد از اصلاحات واقعی جلوگیری کند.