شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در حالی که اعتصاب پارچه‌فروشان در بازار تهران وارد سومین هفته خود شده، امروز اطلاعیه فعالان صنف پارچه و قماش با حمله نیروی انتظامی از در و دیوار بازار برداشته شد. این در حالی است که مسئولان و رسانه‌های وابسته به دولت همچنان علیه بازاریان اعتصاب‌کننده گزارش می‌نویسند و آنها را مورد اتهام قرار می‌دهند. از سوی دیگر، در حالی که احتمال پیوست صنف پوشاک به اعتصاب پارچه‌فروشان مطرح شده، هنوز مشخص نیست مذاکرات نمایندگان صنف پارچه و قماش با مجلس به نتیجه‌ای برسد یا خیر.
کلمه – گروه اقتصادی: در حالی که اعتصاب پارچه‌فروشان در بازار تهران وارد سومین هفته خود شده، امروز اطلاعیه فعالان صنف پارچه و قماش با حمله نیروی انتظامی از در و دیوار بازار برداشته شد. این در حالی است که مسئولان و رسانه‌های وابسته به دولت همچنان علیه بازاریان اعتصاب‌کننده گزارش می‌نویسند و آنها را مورد اتهام قرار می‌دهند. از سوی دیگر، در حالی که احتمال پیوست صنف پوشاک به اعتصاب پارچه‌فروشان مطرح شده، هنوز مشخص نیست مذاکرات نمایندگان صنف پارچه و قماش با مجلس به نتیجه‌ای برسد یا خیر.
خبرنگار کلمه گزارش داد که ساعتی پیش بازاریان در اعتراض به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که فعالان بازار را بهانه‌جو و همدست قاچاقچیان نامیده بود، اطلاعیه‌ای صادر کردند. اما هنوز چند دقیقه از نصب این اطلاعیه بر روی ستون‌ها و دیوارهای بازار نگذشته بود که ماموران نیروی انتظامی به سمت عابرانی که برای خواندن اطلاعیه جمع شده بودند حمله کردند، با تندی آنها را کنار زدند و به سرعت تمام نسخه‌های این اطلاعیه را از سطح بازار و دیوارها جمع کردند.
بر اساس این گزارش، بهانه ماموران نیروی انتظامی این بود که می‌خواهند با این کار در محوطه‌ی بازار راه‌بندان ایجاد نشود و راه تردد عابران باز بماند. اما به‌رغم این ادعا، آنها همزمان نسبت به پراکنده کردن مردم و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه تجمع چند نفره نیز اقدام می‌کردند.
اطلاعیه‌ی بازاریان، در واکنش به اظهارات عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور صادر شد که گفته بود: «پارچه‌فروشان بهانه‌جويی می‌کنند و خواسته مشخصی ندارند.» علاوه بر این مقام دولتی، رسانه‌های وابسته به دولت هم در روزهای گذشته به شدت به اعتصاب‌کنندگان بازار تهران حمله کردند و آنها را همدست قاچاقچیان، مدعی حرفهای بی‌اساس و نگران از شفافیت توصیف کردند.
این در حالی است که دو هفته پیش، وقتی سایت خبری- تحلیلی کلمه برای اولین بار از اعتصاب صنف پارچه و قماش در بازار تهران خبر داد، هنوز هیچ‌یک از مطبوعات و خبرگزاری‌های رسمی کشور حاضر نشده بود حتی یک خبر کوتاه از اعتصاب این صنف منتشر کند.
اما امروز همین رسانه‌ها بار دیگر به حملات چند روز اخیر خود به فعالان معترض صنف پارچه ادامه دادند. خبرگزاری فارس، اعتصاب‌کنندگان را به «بهانه‌تراشی و قانون‌گریزی» متهم کرد و ایسنا هم در گزارشی از «ريشه‌هاي بهانه‌جويي پارچه‌فروشان» این ادعا را مطرح کرد که: «افشاي قاچاق‌فروشي و شفافيت درآمد باعث تعطيلي بازار شده است.»
جوسازی‌های این رسانه‌ها و نیز سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی، واکنش رييس اتحاديه بنکداران پارچه تهران را در پی داشت که دیروز به شدت از سخنان عسگری انتقاد کرد و از او خواست ادبیاتش را تغییر دهد.
نایب‌رئیس این اتحادیه هم دیروز در واکنش با دعوت رئیس سازمان امور مالیاتی برای مذاکره، فاش کرد که: «حدود يک ماه پيش به عسگري نامه داديم و خواستيم که به صنف ما براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده پنج سال مهلت داده شود که نوشتند در اختيار ما نيست؛ حال مي گويند که بياييم مذاکره کنيم!»
محمدحسین رحیمی همچنین امروز با روزنامه هفت صبح هم درباره اعتصاب پارچه‌فروشان مصاحبه کرد و تکنولوژی و فناوری قدیمی موجود در صنعت نساجی کشور و نداشتن نقدینگی کافی را از جمله مشکلات پیش روی تولیدکنندگان پارچه دانست و گفت: «در حال حاضر تولیدکنندگان و فروشندگان به دلیل وجود رکورد در بازار، در برخی مواقع به دلیل عدم نقدینگی، مجبور به فروش محصولات خود پایین‌تر از قیمت تمام‌شده هستند که این امر در مقاطعی کاهش قیمت پارچه در بازار را به همراه داشته است.»
وی همچنین گفت: «واردات پارچه به ویژه از چین از جمله دلایل مازاد عرضه در بازار پارچه است. در صورتی که واردات پارچه به کشور بیش از پیش کنترل شود، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند ظرف یک مدت زمان پنج ساله، نیاز داخلی کشور در این بخش را تامین کرده و بازار را از واردات بی‌نیاز کنند.» رحیمی به ارزان بودن ارز هم اشاره کرد که «سبب می‌شود تا واردات بیش از حد نیاز صورت بگیرد و در نهایت تولیدکننده ایرانی متضرر شود، زیرا قیمت کالای تولید شده او بیشتر از قیمت مشابه خارجی و چینی است.»
احتمال پیوستن بنکداران پوشاک به اعتصاب بنکداران پارچه
همزمان با انتشار خبرهایی درباره اعتصاب پارچه‌فروشان در مطبوعات، روزنامه جهان صنعت از احتمال کشيده شدن اعتصاب بازار پارچه به بخشی از بازار پوشاک خبر داد و تصریح کرد که با تداوم اعتصاب پارچه‌فروشان بازار تهران در اعتراض به ماليات بر ارزش افزوده، «بنکداران پارچه از بنکداران پوشاک خواستند در صورت مواجهه با اجرای ماليات بر ارزش افزوده اعتصاب کنند و پشت يکديگر را خالی نکنند.»
جهان صنعت با اشاره به اينکه پارچه‌فروشان بيش از دو هفته است که دست به اعتصاب زده‌اند و سازمان امور مالياتی هم اعلام کرده که کوتاه نخواهد آمد و قانون اجرا می‌شود، نوشت: «قرار است مجلس برای حل اين مساله وارد معرکه شود»، چرا که «اگر اين مشکل حل نشود، ممکن است دامنه اعتراضات و اعتصابات گسترده‌تر شود و به صنوف ديگر هم برسد.»
اما تا زمان تنظیم این گزارش، هنوز خبری درباره نتیجه جلسه‌ای که امروز قرار بود بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دو صنف پارچه و طلا برگزار شود، در رسانه‌ها منتشر نشده است.
اعتصاب پارچه‌فروشان و بنکداران بازار تهران که از روز دوشنبه دهم مرداد در اعتراض به مالیات بر ازرش افزوده آغاز شده بود، تاکنون با خاموش ماندن چراغ مغازه‌ها و بسته نگه داشتن مجل کسب و کار همراه بوده است. این اعتصاب در واکنش به ابلاغ دستور اداره مالیات برای ثبت نام کسبه فعال در این صنف جهت پرداخت ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است.
بازاریان تهران با شکل اخذ این مالیات مخالف‌اند و می‌گویند مالیات بر ارزش افزوده باید از اصنافی گرفته شود که به صورت نقدی جنس می‌فروشند و بنکداران و پارچه‌فروشان بازار تهران در شرایطی که به صورت مدت‌دار و به وسیله‌ی چک با مشتریان خود کار می‌کنند، باید از این مالیات معاف گردند.
بخش‌های مختلف صنف پارچه از جمله تولیدکنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای، لباس‌کار، روپوش مدارس و مانتو، پارچه‌های ملحفه‌ای، جین، فاستونی، چادری، آستری و پارچه‌های خارجی که در پاساژها و سراهای مختلفی در بازار فعالیت دارند، در این اعتصاب مشارکت دارند.