شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» دو عضو کمیسیون قضایی مجلس: برای پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی نیازمند اطلاعات خانواده‌ها هستیم

سه‌شنبه, 9 آگوست, 2011

چکیده : سخنان اين دو نماينده مجلس در حالي است كه به گفته آنها مسوولان دادگستري درباره اين اتفاق اطلاعاتي را به آنها نداده‌اند و ممكن است در ابتدا جلسه مشتركي با اين مسوولان داشته باشند تا بيشتر در جريان اتفاقات اخير رخ داده در زندان‌ها قرار گيرند.


دو عضو کمیسیون قضایی مجلس از خانواده زندانیان سیاسی خواستند تا از وضع جسمی و شرایط زندانیان‌شان به مجلس گزارش دهند تا نمایندگان این کمسیون بررسی کنند .

به گزارش کلمه ، این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که بارها زندانیان سیاسی و خانواده هایشان در رابطه با شکنجه ها و شرایط نامناسب زندان های کشور مطالب و نامه هایی منتشر کردند که هیچ گونه پیگیری ای صورت نگرفت. برخوردهای غیرقانونی و رعایت نشدن حقوق زندانیان سیاسی هم بارها اعتصاب غذای پی در پی  زندانیان را به دنبال داشت که در آخرین مورد آن «هدی صابر» در اعتراض به مرگ مشکوک هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی دست به اعتصاب غذا زد. وی در ۲۱ خرداد بر اثر تنگی نفس به بهداری زندان مراجعه کرد و بر اساس شهادت 64 هم بندی اش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت در بیمارستان مدرس جان باخت.

عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، حمزه کرمی سردار سابق سپاه و مدیر مسئول سایت جمهوریت، امید کوکبی نخبه فیزیک، مهدی محمودیان روزنامه نگار و فعال سیاسی ، ضیا نبوی دانشجوی زندانی و … بارها در نامه هایی به مقامات  بلند پایه کشور هم از شکنجه هایی که در دوران بازجویی ای بر آنها رفته پرده برداشتند و هم از شرایط نا مناسب زندان ها گزارش هایی ارائه کردند.

روزنامه اعتماد در گزارشی در این باره ابتدا به سخنان روز گذشته رئیس سازمان زندان ها درباره زندانیان سیاسی اشاره و سپس درخواست دو تن از اعضای کمیسیون قضایی مجلس را مطرح کرد و نوشت:

رييس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر، از تبليغاتي بودن اعتصاب غذاي زندانيان خبر داده و گفته است در بيشتر موارد از بيرون موج خبري اعتصاب غذاي زندانيان به راه مي‌افتد و در واقع هيچ اعتصاب غذايي رخ نمي‌دهد. در مجلس اما برخي از نمايندگان عنوان مي‌كنند كه از سوي خانواده‌هاي زندانيان اطلاعات ديگري به دست آنها رسيده و اين احتمال وجود دارد كه رييس سازمان زندان‌ها بخواهد براي توضيح درباره وضع جسمي و رعايت حقوق زندانيان و همچنين اطلاع يافتن درباره برخي حوادث اخير رخ داده در زندان‌ها به مجلس بيايد و در صورت لزوم از برخي زندان‌ها بازديد ‌كنند. برخي از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي و امنيت ملي مجلس مي‌گويند اگر خانواده‌هاي زندانيان درباره وضع جسمي زندانيان‌شان گزارش‌هايي را به مجلس ارايه كنند، نمايندگان اين كميسيون، بررسي‌هايي را انجام خواهند داد.

نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد از ماجراي اعتصاب زندانيان و همچنين دلايل آنها همواره بي‌اطلاع بوده اما در صورت دريافت جزييات بيشتر در كميسيون امنيت ملي به اين موضوع رسيدگي مي‌كنند. سخنگوي كميسيون قضايي هم به «اعتماد» گفت تاكنون از طريق رسانه‌ها از موضوعاتي مانند وضع زندانيان مطلع شدند و اگر خانواده‌هاي زندانيان به مجلس گزارشات مستندي ارايه كنند، از جايگاه نظارتي به اين موضوع خواهند پرداخت. به گفته رحيمي، وزير دادگستري و در صورت نياز بازديد از زندان‌ها شيوه‌هاي نظارتي مجلس در اين موارد خواهد بود.

رحيمي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد دارد همواره كميته نظارت در كميسيون قضايي به اتفاقات رخ داده مربوط به سازمان زندان‌ها مي‌پردازد، اما اين موضوع كه عده‌يي اعتصاب غذا كردند يا وضع جسمي چند زنداني مساعد نيست يا طبق قوانين با يك زنداني برخورد نمي‌شود از جمله مواردي است كه براي پيگيري نيازمند اطلاعات بيشتر هستند.

به گفته وي، كميسيون قضايي همواره به سازمان زندان‌ها توصيه كرده درباره اعمال مجازات‌ها، آيين‌نامه امور زندان‌ها را رعايت كنند تا حقوق محكومان رعايت شود و اگر زندانيان درخواست داشته باشند، مسوولان زندان‌ها آن را سريعا به دادستان‌ها منتقل كنند. به گفته رحيمي، نظارت كميسيون قضايي مجلس محدود نيست و مي‌تواند شامل مواردي اينچنين شود. به گفته سخنگوي كميسيون قضايي حقوقي ممكن است نتايج پيگيري‌ها را رسانه‌يي نكنند و بدون جنجال رسانه‌يي، موضوعات را بررسي كنند.

سخنان اين دو نماينده مجلس در حالي است كه به گفته آنها مسوولان دادگستري درباره اين اتفاق اطلاعاتي را به آنها نداده‌اند و ممكن است در ابتدا جلسه مشتركي با اين مسوولان داشته باشند تا بيشتر در جريان اتفاقات اخير رخ داده در زندان‌ها قرار گيرند. مجلس هشتم در چند سال گذشته سعي كرده در قالب كميته‌هاي ويژه بعد نظارتي خود بر دستگاه قضايي را ادامه دهد و درباره زندان‌ها، لاريجاني و بسياري از اصولگرايان حساس هستند تا در امور زندان‌ها تخلفات و اتفاقاتي رخ ندهد كه به ضرر زندانيان و همچنين منافع كلان كشور باشد. اما از نگاه آنها دستيابي به اطلاعات موثق براي آغاز رسيدگي‌ها همواره مهم است و به همين دليل مي‌گويند اگر در برخي زندان‌ها شرايط قانوني و عادي نيست رسيدگي‌هايشان منوط به دستيابي اطلاعات موثقي است كه يا خانواده‌ها يا وكلاي زندانيان در اختيار آنها قرار دهند.