چکیده : کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه در بازار تهران که از دوشنبه هفته گذشته در اعتراض به شیوهی اجرای مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده بودند، همچنان مغازههای خود را بسته نگه داشتهاند. مغازههای طاقهفروشی هم به اعتصابکنندگان پیوستهاند و پیشبینی میشود که در صورت حل نشدن موضوع در چند روز آینده، دامنهی اعتصاب به شهرستانهای بزرگ کشور نیز گسترش یابد.
اعتصاب صنف قماش و پارچهفروشان در بازار تهران امروز در حالی وارد دومین هفته شد که مطبوعات و خبرگزاریها در این باره آشکارا سکوت کردهاند.
به گزارش خبرنگار کلمه، کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه در بازار تهران که از دوشنبه هفته گذشته – دهم مردادماه – در اعتراض به شیوهی اجرای مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده بودند، همچنان مغازههای خود را بسته نگه داشتهاند.
بخشهای مختلف صنف پارچه از جمله تولیدکنندگان و فروشندگان پارچههای پردهای، لباسکار، روپوش مدارس و مانتو، پارچههای ملحفهای، جین، فاستونی، چادری، آستری و پارچههای خارجی که در پاساژها و سراهای مختلفی در بازار فعالیت دارند، در این اعتصاب مشارکت کردهاند.
خبرنگار کلمه همچنین گزارش میدهد که با بسته شدن مغازههای طاقهفروشی، اعتصاب گستردهتر از قبل شده و پیشبینی میشود که در صورت حل نشدن موضوع در چند روز آینده، دامنهی اعتصاب به شهرستانهای بزرگ کشور نیز گسترش یابد.
این اعتصاب در واکنش به ابلاغ دستور اداره مالیات برای ثبت نام کسبه فعال در این صنف جهت پرداخت 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، امروز وقتی رئیس اتحادیه در جمع بازاریان معترض حاضر شد تا آنها را به شکستن اعتصاب خود راضی کند، با فریادهای اعتراضی و هو کردن آنها روبهرو شد و در نتیجه مسئولان اتحادیه بدون هیچ نتیجهای بازار را ترک کردند.
اعتصاب صنف پارچه و قماش اما در هفتهی گذشته انعکاسی در رسانهها نداشت؛ جز یک گزارش کوتاه از روزنامه آسیا که روز شنبه در مطلب با عنوان «پارچه فروشان کرکرهها را پایین کشیدند» نوشت: «هنوز خاطره تعطيلي راسته طلافروشان در اعتراض به دريافت ماليات بر ارزش افزوده از ذهن بازار تهران پاك نشده است كه پارچه فروشان با اقتدا به همان روش همسايگان راسته خود را به تعطيلي كشاندند و قفل هاي فولادين بر كركره هاي خود زدند تا شايد با توسل به شيوه هاي اعتراضي، سازمان امور مالياتي را قانع كنند تا از دريافت 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده پارچه فروشان صرف نظر كند، غافل از اينكه سازمان امور مالياتي با مديريت عسكري همانگونه كه طلافروشان را مجبور به عق بنشيني از موضع خود كرد، پارچه فروشان را نيز وادار به تسليم مي كند.»
روزنامه آسیا پیشبینی کرد که پارچهفروشان نیز همانند طلافروشان وادار به عقبنشینی شوند، حال آنکه فعالان صنف پارچه در بازار تهران در توجیه علت مخالفت خود با شکل اخذ این مالیات، میگویند مالیات بر ارزش افزوده باید از اصنافی گرفته شود که به صورت نقدی جنس میفروشند و بنکداران و پارچهفروشان بازار تهران در شرایطی که به صورت مدتدار و به وسیلهی چک با مشتریان خود کار میکنند، باید از این مالیات معاف گردند.
بر اساس این گزارش، در بازار پارچهفروشان معاملات غالبا با چکهای مدتدار 4 تا 9 ماههی مشتریان انجام میشود و در نهایت هم، با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، به طور قطعی و صددرصدی مشخص نیست که چه مقدار از این چکهای دریافتی در تاریخ سررسید پاس میشوند.
اعضای این صنف میگویند در شرایطی که هیچ تضمینی برای پاس شدن چکها وجود ندارد، چگونه اداره مالیات میخواهد از درآمدی که مشخص نیست بعد از به طور متوسط شش ماه وصول شود یا نه، مالیات اخذ کند.
این در حالی است که اداره مالیات در اقدامی جداگانه، مالیات بر درآمد حاصل از فروش را نیز از بازاریان میگیرد و گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به صورت جداگانه، فقط باعث تورم مضاعف و افزایش قیمتهای تمام شده خواهد شد.
روزنامه آسیا به نقل از ارسلان فتحي پور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم نوشت: تاكنون هيچ نامه و اعتراضي از سوي پارچه فروشان به كميسيون اقتصادي مجلس نرسيده است و اگر اعتراضي دارند ، دلايل تعطيلي بازار را عنوان كنند، تا راه حلي براي آن پيدا شود.
این در حالی است که به نوشتهی همین روزنامه، محمدرضا جعفريان، مشاور مالياتي جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار میگوید: رئيس كميسيون اقتصادي مجلس براي شنيدن و حل كردن مشكل اصناف پارچه اعلام آمادگي كرده، اما واقعيت اين است كه نامه اي از سوي اتحاديه بنكداران براي مجلس در بيان مشكلات اين صنف ارائه شده و هنوز هيچ جوابي دريافت نشده است.



