شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : يك حقوقدان عراقي مدعي شد ايران نمي‌تواند از عراق به دليل جنگ هشت‌ساله غرامت جنگي دريافت كند. طارق حرب در گفت‌وگو با خبرگزاري اصوات‌العراق با بيان اين ادعا كه قطعنامه‌اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل در اين‌باره صادر نشده است، گفت: شوراي امنيت هيچ قطعنامه‌اي كه عراق را به پرداخت غرامت به ايران ملزم كند، صادر نكرده است.
هرچه ايران پيگيري حقوق قانوني و تاريخي خود را در قبال جنگ هشت‌ساله با عراق جدي نگرفته و دريافت غرامت از اين كشور را تنها كلامي پيگيري كرده است، احزاب و گروه‌هاي سياسي و نمايندگان مجلس عراق، پا را از اين فراتر گذاشته و با معرفي ايران به عنوان آغازگر جنگ، غرامت را حق عراق دانسته‌اند.
به گزارش روزنامه شرق، هفته گذشته رسانه‌هاي داخلي با انتشار اخباري پيرامون پرداخت قسط ديگري از غرامت كويت توسط عراق، يك‌بار ديگر پرونده غرامت ايران از عراق را از بايگاني تاريخ و حافظه خارج كردند و يادآور حقوق قانوني و تاريخي در قبال كشور همسايه شدند كه همين امر احزاب، گروه‌هاي سياسي و نمايندگان عراق را با چراغ سبز حاكميت اين كشور به واكنش واداشت.
بر اساس گزارش منابع خبري در سازمان ملل متحد هفته گذشته، كويت يك ميليارد و 60ميليون دلار غرامت جنگي به دليل حمله عراق به كويت، دريافت كرد. به اين‌ترتيب مجموع غرامتي كه كويت از عراق از سال 1994 ميلادي تا به امروز دريافت كرده، بيش از 33.3ميليارد دلار شده و بر اساس تصميمي كه پيش از اين گرفته شده، قرار است 19ميليارد دلار ديگر طي چند سال آينده از عراق گرفته و به كويت پرداخت شود.
كويت در حالي غرامت خود را از عراق در چارچوب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد دريافت كرده است كه به رغم ميلياردها دلار خسارت مالي كشورمان از حمله عراق، هنوز غرامتي دريافت نشده است. در حالي كه در سال ۱۹۹۱ و بر اساس قطعنامه 598، خاوير پرز دكوييار (دبيركل وقت سازمان ملل متحد) رسما از خواسته ايران براي دريافت غرامت پشتيباني كرده بود. بر اساس آيين‌نامه اجرايي قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل، مقرر شده بود كميته‌اي در سازمان ملل تشكيل و ميزان خسارات جنگ تعيين شود و در راستاي آن صندوقي بين‌المللي براي كمك به خسارت‌ديدگان جنگ ايران و عراق پيش‌بيني شود كه متاسفانه هيچ‌گاه اين صندوق تشكيل نشد و تنها يك بند از قطعنامه كه تبادل اسرا بود، اجرا شد. با وجود اينكه در «بند 6» قطعنامه 598 شوراي امنيت اعلام شده است آغازگر جنگ بايد شناسايي شود، اما هيچ اشاره‌اي به متجاوز بودن عراق نشد و در واقع پس از 10سال در 18 آذر 1370 و با حمله عراق به كويت دبيركل سازمان ملل، مجامع بين‌المللي و حتي كشورهاي منطقه حامي صدام، اعلام كردند: «متجاوز به كويت همان آغازگر جنگ با ايران است.» از اين رو پس از آنكه عراق رسما آغازگر جنگ اعلام شد، ايران براي دريافت غرامت خود بايد پرونده حقوقي خود را در شوراي امنيت سازمان ملل متحد پيگيري مي‌كرد تا پس از صدور قطعنامه تنبيهي همان‌طور كه كويت به حق خود رسيد، غرامت خود را از عراق پيگيري مي‌كرد. با اين حال به دليل اجماع بين‌المللي كه عليه ايران حاكم بود، پيگيري اين غرامت به طور جدي در دستور كار قرار نگرفت. پس از سرنگوني حزب بعث و روي كار آمدن حاكميت جديد نيز تهران با اهم و مهم كردن دريافت غرامت يا برقراري رابطه دوستانه با كشوري كه صاحب حاكميت شيعي شده بود، غرامت را در درجه با اهميت كمتري قرار داد.
اين در حالي است كه هر از گاهي برخي نمايندگان مجلس خواستار پيگيري ايران براي دريافت غرامت از عراق شدند. در همين حال مردادماه سال ۱۳۸۹ كاظم جلالي در اين رابطه اعلام كرد: «ايران بايد دريافت غرامت جنگ تحميلي از عراق را به طور جدي پيگيري كند.» وي اين غرامت را «حقوق ملي جمهوري اسلامي ايران» ناميده كه كسي نمي‌تواند از آن تنزل كند. در شهريورماه ۱۳۸۹، نيز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تهيه طرحي دولت را ملزم به پيگيري اخذ غرامت‌هاي جنگ كرد. با اين حال دولت محمود احمدي‌نژاد مصوبه مجلس را چندان جدي نگرفت.
همين امر باعث شد هفته گذشته پس از آنكه كويت قسط ديگري از غرامت خود را دريافت كند، دولت ايران مورد خطاب رسانه‌ها به دليل بي‌توجهي به حقوق قانوني و تاريخي قرار گرفت. با اين حال رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه ايران، در واكنش به اين موضوع درباره سرنوشت دريافت غرامات جنگ هشت‌ساله از عراق گفت: «موضوع خسارات وارده به ايران در دستور كار با مقامات عراقي قرار دارد و با توجه به وضعيت منطقه و ميزان تسلطي كه دولت عراق بر امور پيدا مي‌كند، اين موضوع پيگيري خواهد شد.» كارشناسان سازمان ملل متحد، خسارات واردشده بر ايران را بيش از ۳۰۰ ميليارددلار و ايران اين خسارات را حدود هزارميليارددلار برآورد كرده‌اند. جو رسانه‌اي اخير به منظور يادآوري حقوق قانوني و تاريخي واكنش حاكميت عراق را به دنبال داشت كه از زبان نمايندگان مجلس اين كشور بيان شد. در همين حال در واكنش به درخواست غرامت ايران از عراق به علت هشت سال جنگ تحميلي، يكي از نمايندگان فراكسيون «العراقيه» در پارلمان گفت: «اين درخواست باعث ايجاد تنش ميان دو كشور مي‌شود.» به گزارش خبرگزاري اصوات‌العراق، «زاله النفطجي» نماينده فراكسيون العراقيه در سخنان عجيبي افزود: «اين عراق است كه بايد از ايران درخواست غرامت كند، زيرا ايران آغاز‌كننده جنگ بود.» النفطجي در ادامه مدعي شد: «تنش‌هاي سياسي توسط ايران در قبال عراق افزايش يافته و اين كشور به جاي توقف گلوله‌باران مناطقي از عراق، درخواست غرامت به علت جنگ هشت‌ساله مي‌كند.» در همين حال، «علي شبر»، نماينده «ائتلاف ميهني» نيز ادعا كرد: «چنين درخواست‌هايي به دنبال افزايش عمليات نظامي ايران در اقليم كردستان و گلوله‌باران روستاي مرزي اعلام مي‌شود.» «رشيد سليمان»، نماينده «ائتلاف كردستان» نيز گفت: «درخواست ايران مستند به معاهده‌ها و قطعنامه‌هاي بين‌المللي نيست.»
«قاسم الاعرجي» يكي ديگر از نمايندگان ائتلاف ميهني از دولت ايران خواست پرونده غرامت‌ها را باز نكند و همانند ديگر كشورها بدهي‌هاي خود را ببخشد. يك حقوقدان عراقي مدعي شد ايران نمي‌تواند از عراق به دليل جنگ هشت‌ساله غرامت جنگي دريافت كند. طارق حرب در گفت‌وگو با خبرگزاري اصوات‌العراق با بيان اين ادعا كه قطعنامه‌اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل در اين‌باره صادر نشده است، گفت: شوراي امنيت هيچ قطعنامه‌اي كه عراق را به پرداخت غرامت به ايران ملزم كند، صادر نكرده است. وي افزود: شوراي امنيت قطعنامه‌اي صادر كرده كه در آن آمده است عراق جنگ را آغاز كرده است اما شروع جنگ يك مساله است و پرداخت غرامت هم مساله ديگري است. همچنين پرداخت غرامت‌ها نيازمند تصميمي از سوي ركن قانون‌گذاري شوراي امنيت سازمان ملل است.
اين حقوقدان عراقي مدعي شد: دسترسي به شوراي امنيت و دستيابي به قطعنامه‌اي درباره پرداخت غرامت‌هاي جنگي مساله‌اي كاملا بعيد است و ايران نمي‌تواند به آن دست يابد.
بر اين اساس آنچه مشخص است، دريافت غرامت ايران از عراق نه در مسير حقوقي بلكه در مسير ديپلماتيك قبال پيگيري است و ايران اگر خواستار دريافت حقوق قانوني خود در قبال كشور همسايه است، بايد در عرصه ديپلماسي تحركي دوچندان داشته باشد، چراكه ديگر دريافت اين غرامت از مسير حقوقي امكان‌پذير به نظر نمي‌رسد.