شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: چرا باید کشوری که اقتصاد آن براساس نفت و گاز پایه‌ریزی شده، چندین ماه بدون وزیر بماند و در سال جهاد اقتصادی هیچ حرکتی برای برداشت بیشتر از مخازن مشترک نفت و گاز خود انجام ندهد.
نماینده مردم ارومیه با انتقاد از تداوم برخی بی‌قانونی‌ها در دولت، گفت: بی‌توجهی به قانون برنامه پنجم توسعه، بی‌توجهی به امور کارگران و بی‌وزیر ماندن مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور از نمونه‌های بی‌قانونی دولت است.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نادر قاضی‌پور، نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به مشکلات کارگران و جامعه کارگری افزود: کارگران، جهادگران بی‌ادعایی هستند که شبانه‌روز در معادن، کارخانه‌ها و شرایط سخت تولیدی فعالیت می‌کنند و مجلس و دولت موظف هستند با همکاری هم در اقدامی جدی قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به این قشر را اصلاح و اجرا کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: چرا باید کشوری که اقتصاد آن براساس نفت و گاز پایه‌ریزی شده، چندین ماه بدون وزیر بماند و در سال جهاد اقتصادی هیچ حرکتی برای برداشت بیشتر از مخازن مشترک نفت و گاز خود انجام ندهد.
وی تصریح کرد: فرصت خدمتگذاری به مردم کوتاه است و نباید این فرصت که در اختیار نمایندگان و دولت قرار گرفته به دلیل برخی مسائل از بین برود.
قاضی‌پور در ادامه سخنان خود از بی‌توجهی دولت به اجرای مواد و برنامه پنجم توسعه انتقاد کرد و گفت: بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف می‌کند که حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این ماده سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی را با پشتوانه کامل کارشناسی به‌عنوان سند بالادستی بخش انرژی و برای یک دوره زمانی ۲۵ ساله تهیه و به تصویب مجلس برساند.
وی تاکید کرد: متاسفانه تا به امروز با وجود ۶ ماه از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه دولت هنوز هیچ اقدامی برای تدوین این سند انجام نداده که این موضوع باعث اتلاف منابع انرژی کشور به ویژه در حوزه میادین مشترک می‌شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی دولت به اجرای قوانین، گفت: سئوال اساسی ما از دولت این است که این بی‌قانونی تا کی ادامه خواهد داشت.
قاضی‌پور تصریح کرد: مسائلی مانند معرفی نکردن وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت سهم صنعت و کشاورزی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، عدم اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و عدم اجرای قونین مربوط به استخدام معلولین تنها گوشه‌ای از تخلفات دولت است که با قرار گرفتن در کنار طرح‌های بی‌اساس و غیرقانونی مانند اختصاص ۱۰۰۰ متر باغ‌ویلا و تغییر نام پول رایج کشور، پرونده بی‌قانونی دولت را سنگین‌تر می‌کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بحرانی خواندن وضعیت دریاچه ارومیه خطاب به مسئولان دولتی، گفت: دولت باید مرگ دریاچه ارومیه را جدی بگیرد و برای جلوگیری از خشک‌شدن کامل دریاچه ارومیه سریعا قانون بودجه سال ۹۰ را اجرا کند.