شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : براساس استانداردهاي جهاني، بانك‌ها مجاز هستند بين 75 تا 80درصد منابع خود را تسهيلات دهند. آنها بايد بخشي از منابع جذب شده را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي بلوكه كنند و بخش كوچكي را نيز در قالب وجود نقد نزد خود نگه دارند. با اين حال چندين سال است كه بانك‌ها وقعي به استانداردهاي جهاني نمي‌گذارند و تحت فشارهاي دولتمردان سعي مي‌كنند منابع پروژه‌هاي مورد نظر دولت را تامين كنند. بنابراين تا زماني كه بانك‌ها حكم قلك دولت را داشته باشند اميدي به اصلاح نسبت تسهيلات به سپرده‌ها و ساير شاخص‌هاي بانكي نخواهد بود. پيشتر از اين محمود بهمني، رييس‌كل بانك مركزي از كاهش اين نسبت از 117درصد به 103درصد خبر داده بود. با اين حال تامين منابع مورد نياز دولت در قالب مسكن مهر موجب افزايش اين نسبت شد.
فشار بر بانك‌ها براي تامين منابع همچنان ادامه دارد به طوري كه اين نسبت نه‌تنها به استانداردهاي جهاني نرسيده بلكه آرام‌آرام سر به تازيدن گذاشته است. براساس آخرين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، بانك‌ها تا پايان ارديبهشت‌ماه سال‌جاري حدود 334.1هزار ميليارد تومان سپرده جذب كرده‌اند كه پس از كسر سپرده قانوني مجاز به پرداخت 294.4 هزار ميليارد تومان تسهيلات بودند در حالي كه بانك‌ها در اين مدت به دليل فشارهاي بيروني 324.2هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده‌اند. به همين دليل اين نسبت كه در سال گذشته به 103درصد كاهش يافته بود باز هم سير صعودي در پيش گرفت تا اينكه در ارديبهشت‌ماه سال‌جاري به 109درصد افزايش يافت.
به گزارش شرق، براساس استانداردهاي جهاني، بانك‌ها مجاز هستند بين 75 تا 80درصد منابع خود را تسهيلات دهند. آنها بايد بخشي از منابع جذب شده را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي بلوكه كنند و بخش كوچكي را نيز در قالب وجود نقد نزد خود نگه دارند. با اين حال چندين سال است كه بانك‌ها وقعي به استانداردهاي جهاني نمي‌گذارند و تحت فشارهاي دولتمردان سعي مي‌كنند منابع پروژه‌هاي مورد نظر دولت را تامين كنند. بنابراين تا زماني كه بانك‌ها حكم قلك دولت را داشته باشند اميدي به اصلاح نسبت تسهيلات به سپرده‌ها و ساير شاخص‌هاي بانكي نخواهد بود. پيشتر از اين محمود بهمني، رييس‌كل بانك مركزي از كاهش اين نسبت از 117درصد به 103درصد خبر داده بود. با اين حال تامين منابع مورد نياز دولت در قالب مسكن مهر موجب افزايش اين نسبت شد.
كاهش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها و مهم‌تر از آن كاهش تورم از اصلي‌ترين افتخارات بهمني در سال گذشته بود. با اين حال هم تورم به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و هم نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به دليل تزريق منابع از طريق خطوط اعتباري بانك مركزي سير صعودي يافتند و از فهرست افتخارات رييس‌كل خارج شدند. البته وضعيت بانك‌هاي دولتي به مراتب بدتر از بانك‌هاي خصوصي است. بانك‌هاي خصوصي به دليل خصوصي بودن الزامي به رعايت دستورات دولت ندارند. در اين ميان وضعيت بانك‌هاي تخصصي بسيار بحراني‌تر از بانك‌هاي تجاري دولتي است به طوري كه نسبت تسهيلات به سپرده‌ها از 148درصد در پايان سال 88 به 215درصد در پايان سال 89 رسيد. البته اصغر ابوالحسني، معاون وزير اقتصاد در گفت‌وگو با ايسنا، اين رقم را تاييد نكرده اما اضافه برداشت بانك‌ها را منوط به موارد اضطراري دانسته است. با اين حال، بررسي كارنامه بانك مركزي در چند سال اخير نشان مي‌دهد بانك‌ها براي تامين منابع مالي دولت نيازي به اضافه برداشت از خزانه بانك مركزي نداشته‌اند زيرا اين بانك خود در قالب خطوط اعتباري منابع مورد نياز بانك‌ها براي تزريق به طرح‌هاي موردنظر دولت را تامين كرده كه نرخ سود آنها نيز بسيار پايين و حتي در حد تك‌رقمي است. درحالي كه جريمه اضافه برداشت بانك‌ها در بسته‌هايي كه هرساله توسط بانك مركزي تدوين مي‌شود در حد 34درصد است.
كارشناسان بانكي مي‌گويند، بانك‌ها در ساير كشورها بايد منابع برداشت شده از خزانه بانك مركزي را در نهايت پس از چند روز به اين بانك بازگردانند درحالي كه در ايران برداشت از خزانه بانك مركزي از زمان روي كار آمدن دولت نهم به يك رويه عادي تبديل شده است.
بزرگ‌ترين اثر منفي اضافه برداشت از خزانه بانك مركزي افزايش نقدينگي و رشد تورم است. در سال گذشته 14هزار ميليارد تومان منابع در اختيار بانك مسكن قرار گرفت تا به پروژه مسكن مهر تزريق شود. زماني كه بهمني در مجلس حاضر شد، اعلام كرد هفت‌هزار ميليارد تومان از اين منابع از طريق خط اعتباري تامين شده است. اين خط اعتباري كه اولين خط اعتباري ويژه مسكن مهر هم نيست در كنار اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به شدت تورم را افزايش داد.
سياست‌هايي از اين دست كه موجب افزايش تورم شده كم نيستند. با اين حال رييس‌كل اين بانك همچنان معتقد است، تورم را با در پيش گرفتن سياست‌هايي چون، ساماندهي موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز، جمع‌آوري چك‌پول‌هاي بانك‌ها و كنترل نقدينگي را كنترل كرده است، درحالي كه كارشناسان از نقش ركود اقتصادي در كاهش تورم در سال 88 و نيمه اول سال 89 مي‌گويند.
بانك‌هاي 28 استان ركورد زدند
بانك مركزي در ادامه آمار خود عملكرد بانكي تمامي استان‌ها را به تفكيك آورده است. از 31 استان موجود، تنها استان‌هاي تهران، خوزستان و استان تازه تاسيس شده البرز استانداردهاي بانكي را در زمينه نسبت منابع به مصارف رعايت كرده‌اند. به ديگر بيان اين سه استان، كمتر از سپرده جذب شده البته پس از كسر سپرده قانوني تسهيلات پرداخت كرده‌اند. استان تهران مجاز به پرداخت 176.5 هزار ميليارد تومان به عنوان تسهيلات بوده در حالي كه 173.2هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است. استان البرز در لبه پرتگاه قرار دارد و با كوچك‌ترين تخلفي به جمع استان‌هايي مي‌پيوندد كه بيش از حد مجاز، تسهيلات پرداخت كرده‌اند. اين استان تا پايان ارديبهشت ماه سال‌جاري توانسته 5.7ميليارد تومان سپرده جمع‌آوري كند كه اين مبلغ پس از كسر سپرده قانوني به پنج‌هزار و 20 ميليارد تومان رسيده با اين حال اين استان حدود پنج‌هزار و 100 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است. استان خوزستان نيز در اين مدت مجاز بود 8.9هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كند در حالي كه عملا 8.9هزار ميليارد تومان از اين رقم صرف تسهيلات‌دهي شده است. بانك‌هاي 28 استان ديگر بيش از استانداردها تسهيلات پرداخت كرده‌اند يعني ناچار شده‌اند بخشي از سپرده قانوني خود را نيز كه بايد نزد بانك مركزي بلوكه مي‌شد صرف تسهيلات‌دهي كنند.
اواخر سال گذشته، تعداد استان‌هايي كه بيش از حد مجاز تسهيلات پرداخت كرده بودند 22 استان بود در حالي كه اين تعداد در دومين ماه سال‌جاري به 28 استان افزايش يافته است. در آن زمان كارشناسان اقتصادي علت اصلي اين اتفاق را ركود عنوان كردند كه موجب كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي شده بود. در چنين شرايطي فعالان اقتصادي تمايلي به افزايش توليد خود نخواهند داشت و بنابراين ديگر نيازي به دريافت تسهيلات نيست. با اين حال كارشناسان معتقدند، ركود همچنان بر اقتصاد ايران سايه انداخته اما چيزي كه منجر به افزايش دريافت تسهيلات در ماه‌هاي اخير شده، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و كاهش سهم 30درصدي توليد و صنعت از يارانه‌هاست. زيرا با اجراي اين قانون هزينه‌هاي توليد افزايش يافته در حالي كه دولت از افزايش قيمت‌ها جلوگيري كرده است. در چنين شرايطي، آن دسته از توليدكنندگان كه هنوز به آينده اميدوارند براي جبران هزينه‌هاي ناشي از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، متوسل به دريافت تسهيلات شده‌اند. كارشناسان به همين دليل نيز معتقدند در سال 90، تقاضا براي تسهيلات به شدت افزايش خواهد يافت، البته در كنار اين مورد، نبايد از كاهش نرخ سود بانكي به ميزان 11 و 14درصد در عقود مبادله‌اي و بين 14 و 17درصد در عقود مشاركتي با وجود افزايش تورم غافل بود.
گزارش يك نماينده از تخلف گسترده بانك‌ها
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با بيان اينكه گزارش ديوان محاسبات در زمينه وجوه اداره شده بودجه‌هاي سنواتي در نشست هفتگي اين كميسيون قرائت شد، گفت: متاسفانه گزارش قرائت شده از تخلف گسترده بانك‌ها در وجوه اداره شده بودجه‌هاي سنواتي خبر مي‌دهد. به گزارش خانه ملت، «عباسعلي نورا» در تشريح نشست هفتگي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در روز يكشنبه – دوم مردادماه – گفت: در نشست اين هفته وجوه اداره شده در بودجه‌هاي سنواتي بررسي شد. نماينده مردم زابل و زهك در مجلس شوراي اسلامي افزود: در نشست ديروز كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات گزارش ديوان محاسبات در زمينه وجوه اداره شده بودجه‌هاي سنواتي قرائت شد و نمايندگان نقطه نظارت خود را بيان كردند. وي با بيان اينكه گزارش ديوان محاسبات گوياي تخلفات و سوءاستفاده بانك‌ها از وجوه سنواتي است، اظهار كرد: متاسفانه ديوان محاسبات در گزارش خود از تخلفات و سوءاستفاده‌هاي مكرر بانك‌ها از وجوه اداره شده پرده برداشت كه اين نشان‌دهنده تخطي بانك‌ها از وظايف خود و هزينه‌كرد اين بودجه در موارد غيرمربوط است.
نورا تاكيد كرد: با توجه به تخلفات گسترده صورت گرفته توسط بانك‌ها در وجوه اداره شده، سازمان بازرسي كل كشور به همراه ديوان محاسبات بايد در اين مساله وارد شده و موارد تخلف را به طور دقيق مشخص كنند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تصريح كرد: با توجه به تخلفات آشكاري كه بانك‌ها در نحوه هزينه‌كرد وجوه اداره شده انجام دادند كميسيون اصل نود نيز مي‌تواند در اين موضوع وارد شود و آن را بررسي كند.