شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : این هفته چهار گزارش رسمی از تخلفات دولت در دستور کار مجلس قرار دارد که تایید آنها از سوی مجلس یعنی در دستور قرار گرفتن اتوماتیک بحث عدم کفایت احمدی‌نژاد. از این رو باید احتمال داد در روزها و هفته‌های آینده، همه‌ی بلندگوها و بازوهای جریان حاکم به تکاپو بیفتند تا کار به جای باریک نکشد. به هرحال احمدی نژاد قرار است هر طور که شده تا دو سال دیگر - به شکل کج دار و مریز - رئیس دولت بماند، ولو این وضعیت هر بهایی هم برای کشور و ملت داشته باشد. اینطور نیست؟
کلمه – گروه سیاسی: امروز از قول یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس سخنانی منتشر شد که بدون تردید یا به سرعت و از اساس تکذیب می‌شود، یا باید منتظر اتفاقی از نوع حوادث طبیعی و بلایای آسمانی و یا جنجال‌های عمده سیاسی و بحران‌های اقتصادی و نظیر اینها باشیم تا نکند آنچه این نماینده از احتمال وقوع آن خبر داده، محقق شود و خدای‌نکرده در کار نااهلان و نامحرمان انقلاب اسلامی، اخلال ایجاد شود!
فاضل موسوی، نماینده خدابنده، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد فاش کرد که گزارش‌های این کمیسیون درباره تخلفات احمدی‌نژاد – اگر قانون مراعات شود – ممکن است کار را به استیضاح و رای به عدم کفایت احمدی‌نژاد بکشاند. او به شکایت‌های چندین نماینده مجلس از تخلفات رئیس دولت اشاره کرد، تاکید کرد که جمع‌بندی کمیسیون مذکور این است که تخلف احمدی‌نژاد در اکثر قریب به اتفاق موارد محرز است و خاطرنشان کرد که رئیس مجلس گفته این گزارش‌ها بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس، به رای نمایندگان گذاشته می‌شود.
و این یعنی خطر! چرا که به رای گذاشتن، با توجه به اینکه نظر کمیسیون اصل 90 و احتمالا اکثریت مجلس این است که احمدی‌نژاد از قانون تخلف کرده، یعنی نظر مثبت مجلس به گزارش و نشان دادن کارت زرد به احمدی‌نژاد؛ و سه کارته شدن رئیس دولت هم یعنی استیضاح و احتمالا برکناری؛ یعنی همان چیزی که چهره‌های شاخص جناح اقتدارگرا به تازگی بارها گفته‌اند رهبری با آن به شدت مخالف است و حاضر است هر هزینه‌ای پرداخته شود تا احمدی‌نژاد به پایان دوره‌اش برسد.
این هفته چهار گزارش رسمی از تخلفات دولت در دستور کار مجلس قرار دارد که تایید آنها از سوی مجلس یعنی در دستور قرار گرفتن اتوماتیک بحث عدم کفایت احمدی‌نژاد. این گزارش‌ها مربوط به این شکایت‌هاست: «شکایت ۱۲ نماینده از احمدی نژاد درباره عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، شکایت ۸ بندی ۱۲ نماینده از رئیس دولت راجع به ۴۰ الی ۵۰ مورد تخلف احصا شده دولت، شکایت ۱۲ نماینده از احمدی نژاد در خصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال وزیر اطلاعات و شکایت ۱۵ نماینده از رئیس دولت درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان».
حاکمیت فعلی در قانون‌شکن بودن احمدی‌نژاد شکی ندارد، اما نمی‌خواهد به آن اعتراف کند؛ چرا که چنین اعترافی به معنای تایید دیدگاهی است که بارها از سوی انقلابیون اصیل و میراث‌داران امام مانند میرحسین و دیگر منتقدان وضع فعلی مطرح شد اما در نهایت حاکمیت به بهای آلوده کردن دست خود به تقلب و سرکوب، نگذاشت اراده عمومی برای برکناری این قانون‌شکن به عمل نزدیک شود.
حال، برکناری او پس از دو سال برای حاکمیت جز تف سر بالا نیست، حتی اگر گزارش نهادهای رسمی، ضوایط قانونی صریح و اسناد معتبر اینگونه الزام کند. قانون که نمی‌تواند بعد از چنین رسوایی بزرگی، آبروی حاکمیت فعلی را بخرد؛ لااقل باید به تمدید نقض آن برای دو سال دیگر رای داد که رسوایی به بار نیابد!
در واقع همه‌ی مشکل مربوط به تغییری است که همین مجلس در آیین‌نامه داخلی خود داد. در اولین سال فعالیت مجلس هشتم، لاریجانی و نمایندگان نزدیک به او پیگیر انجام تغییراتی در آیین‌نامه داخلی مجلس شدند که تصور می‌کردند با انجام آن، مجلس کارآمدتر می‌شود و وضعیت با انفعال و بی‌تأثیری مجلس هفتم متفاوت خواهد شد. البته چنین نشد، اما آن تغییرات در آیین‌نامه باقی ماند.
یکی از تغییراتی که سال 87 در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ایجاد شد، افزودن ماده‌ای به شماره 233 بود که در آن آمده است:
ماده 233 – هرگاه حداقل ده‌نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيونها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولين دستگاههاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد. كميسيون حداكثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.
دو تبصره ذیل این ماده نیز به شرح زیر است:
1- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.
2- درصورتي كه مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هريك از وزيران سه نوبت رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت.
اصل 89 قانون اساسی نیز بدین شرح است:
1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
2. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
اینها همه یعنی اینکه ظاهرا راه فرار قانونی برای اینکه طرح عدم کفایت احمدی‌نژاد در مجلس مطرح نشود، وجود ندارد. آنطور که گفته می‌شود، او یک بار از مجلس کارت زرد گرفته و تنها دو رای مثبت دیگر از سوی اکثریت به هر یک از این چهار مورد تخلف کافی است تا احتمال برکناری‌اش پررنگ شود. حتی اگر هر چهار مورد هم یکجا مطرح شود، باز چیزی از اهمیت موضوع کم نمی‌کند: احمدی‌نژاد دو کارته می‌شود!
اما واقعیت این است که نباید کسی از منتقدان این رئیس دولت به طی مسیرهای قانونی در این باره دل خوش کند. نه تنها حاکمیت فعلی در تفسیر و توجیه یکسویه‌ی قانون و کنار گذاشتن محترمانه‌ی آن باتجربه است، بلکه اراده‌ی از بالا نیز قطعا به وقوع چنین اتفاقی ناخوشایندی – در سطح عدم کفایت رئیس دولت محبوب – قرار نگرفته است. در واقع کسی جرئت هم ندارد به احمدی‌نژاد دست بزند، چون پایین کشیدن او یعنی اعتراف به خطاهای گذشته و اذعان به درستی هشدارهای دلسوزان انقلاب؛ کاری که بعید است حاکمیت فعلی جسارت آن را داشته باشد.
از این رو باید احتمال داد در روزها و هفته‌های آینده، پروژه‌های تبلیغاتی بزرگی برای انحراف افکار عمومی در دستور قرار گیرد، اتفاقات خبرساز مهمی بیفتد که توجه مردم و رسانه‌ها را به خود جلب کند و خلاصه همه‌ی بلندگوها و بازوهای جریان حاکم به تکاپو بیفتند تا کار به جای باریک نکشد. به هرحال احمدی نژاد قرار است هر طور که شده تا دو سال دیگر – به شکل کج دار و مریز – رئیس دولت بماند، ولو این وضعیت هر بهایی هم برای کشور و ملت داشته باشد. اینطور نیست؟