شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : وی تاکید کرد "ما باید قوه قضایی عادلانه داشته باشیم. حقوق مردم در رابطه با محاکمه شدن، دستگیر شدن، بازداشت شدن رعایت شود الان دیگر قبول نیست که کسی یک سال در بازداشتگاه باشد، بعد هم بگویند اشتباه شده، آزاد کنند یا وكیل نداشته باشد و محاكمه شود یا جرایم سیاسی را مخفیانه محاكمه كنند منظورم این است که ممکن است اوّل انقلاب طبیعت انقلاب یا شلوغی یا تحریك دشمن‌ها، طوری باشد که یک تندی‌هایی انجام بشود، ولی انقلاب که جای خود را پیدا كرد، اگر دنبال عدالت است باید امروزش بهتر از دیروزش باشد...من می‌خواهم این را بگویم که متأسفانه پیشرفت نکردیم، متأسفانه پس‌رفت کردیم. متأسفانه در رعایت حقوق شهروندی خیلی عقب‌گرد کردیم. متأسفانه آن عدالتی که در کیفیّت بازجویی‌ها، بازپرسی‌ها، تحقیقات، در رابطه با برخورد خانواده‌های مجرمین حالا هر مجرمی باشد سیاسی، غیرسیاسی خانواده كه گناهی نکرده یا مثلاً در رابطه قضاوت‌ها، وکیل گرفتن‌ها، امثال این‌ها متأسفانه، رشوه‌هایی که گرفته می شود و پرونده‌هایی که احکامش این طرف و آن طرف می‌شود، خوب در این‌ها متأسفانه پیشرفت نکردیم و این آن چیزی نیست که می‌خواستیم ..."
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و دادستان اسبق انقلاب معتقد است که بعد از سه دهه “متأسفانه پیشرفت نکردیم، پس‌رفت کردیم. متأسفانه در رعایت حقوق شهروندی خیلی عقب‌گرد کردیم و آن عدالتی که در کیفیّت بازجویی‌ها، بازپرسی‌ها، تحقیقات، در رابطه با برخورد خانواده‌های مجرمین حالا هر مجرمی باشد سیاسی، غیرسیاسی. خانواده كه گناهی نکرده یا مثلاً در رابطه قضاوت‌ها، وکیل گرفتن‌ها، امثال این‌ها متأسفانه، رشوه‌هایی که گرفته مي شود و پرونده‌هایی که احکامش این طرف و آن طرف می‌شود، خوب در این‌ها پیشرفت نکردیم و این آن چیزی نيست که می‌خواستیم…”
به گزارش جرس، سید حسین موسوی تبریزی، محقق حوزه و دادستان کل انقلاب در زمان رهبر فقید جمهوری اسلامی، طی مصاحبه ای با تارنمای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، ناگفته هایی پیرامون شهید بهشتی و دستگاه قضایی و روند سی سال اخیر را بیان می کند.
کم اشکال‌ترین راه بشریت؛ دموکراسی است
وی در جریان این مصاحبه، پیرامون خیزش های منطقه نیز خاطرنشان می کند “اوّلین چیزی که به ذهن مردم می‌رسد و دنبالش می‌روند در برابر حکومت‌ها عدالت است می‌خواهند عدالت باشد و ظلم را می‌بینند تحریک می‌شوند و علیه ظلم فطرتاً قیام می‌کنند و فطرت بشری ظلم و تبعیض را به راحتی تحمّل نمی‌کند، مگر این‌که اجبار یا ترس باشد، یا جهل داشته باشد. اگر جهل و وحشت و اجبار نباشد، انسان زیر بار ظلم نمی‌رود و لذا پرخاش می‌کند. در تمام دنیا این‌طوری است، همین الان هم شما در منطقه می‌بینید که این قیام‌ها اگرچه تحلیل‌های مختلف می شود، بیشتر مردم دنبال این هستند که ظلم نباشد البته در این‌که ظلم نباشد یکی از بهترین راه‌ها ،وجود دموکراسی است، البته نمی گوییم دموکراسی حتماً ظلم را ریشه‌کن می‌کند. فساد را، رشوه را، باند بازی را ریشه‌کن می‌کند. نه، می گوییم در دموکراسی بهترین راهی است که بشر پیدا کرده و کم اشکال‌ترین راه که فعلاً بشر در دنیا پیدا کرده است دموکراسی است که از راه‌های مختلف جلوی ظلم و فساد و رشوه و تبعیض را می‌گیرد، یعنی با نظارت مجلس و انتخابات مردم است، نظارت مطبوعات ، آزادی رسانه‌ها و غیره همه‌ی این‌ها به اضافه قوّه‌ی قضائیه‌ی مستقل و استقلال قوا و تفکیک قوا، موجب از بین رفتن ظلم و اجحاف و تبعیض می شود. اساس مشروطیّت و اساس دموکراسی نیز همین تفکیک قوا است، این تفکیک قوا یعنی مستقل بودن قوّه‌ی قضائیه است، و باعث می‌شود که مثلاً ظلم از صددرصد برسد به یک درصد، دو درصد؛ فساد همین‌طور، رشوه‌خواری همین‌طور، تبعیض در قانون همین‌طور. در اجرای قانون, خواسته‌ی اوّلیه‌ی بشر در یک کلمه عدالت است. عدالت یعنی عدم تبعیض, عدم ظلم، عدم سوءاستفاده، عدالت یعنی توجّه به حقوق همه، هر کسی حق دارد و حقوق اساسی برای همه مساوی است.”
موسوی تبریزی پیرامون دوران شهید بهشتی و تداخل و رقابتی که بین دادگاههای قبل از انقلاب و دادگاههای تشکیل شده در بعد از انقلاب رخ داده بود می گوید “پس از مدتی رقابتی پیش آمد که قوّه‌ی قضائیه‌ی سابق یعنی دادگستری سابق احساس می‌کرد که دارد حذف می‌شود و دادگاه انقلاب هم گاهی احساس غرور می‌کردند و آقای بهشتی از زمانی كه در رأس قوه قضائیه قرار گرفت یک نوع ضامن اتحاد بود که تعادل میان این‌ها را حفظ می كرد و وزنه را به طرف این گروه، آن گروه سنگین نمی كرد. ولی بعد از ایشان آن رقابت‌ها که گفتم یک کم بیشتر شد و بالاخره این اندیشه پیش آمد که دادگاه انقلاب می‌خواهد همه‌ی کارها را به عهده بگیرد در کارهای غیر مسئولیّت خودش هم دخالت می‌کند، دادگستری‌ها هم یک کم دلسرد شده بودند به کارها کم‌تر می‌رسیدند.
این فعال اصلاح طلب افزود “این مسئله پیش آمد تا جایی که این اختلاف بین خود شورای عالی قضایی هم به وجود که آیا کلاً دادگاه انقلاب را منحل کنیم؟ کارها را به دادگستری بدهیم یا این‌که دادگاه انقلاب را در دادگستری ادغام كنیم یا این‌که اصلاً دادگستری و این‌ها را جمع کنیم یک قوّه‌ی قضائیه‌ی تازه و نو ایجاد كنیم . سال 62 بود که بالاخره لایحه ای به مجلس رفت. در آن لایحه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب بخشی از دادگستری دیده شده بودند. در قانون اساسی دادگاههای انقلاب مطرح نشده بود. قوّه‌ی قضائیه و دادگستری مطرح شده بود و لذا باید دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری می شد. بالاخره یک چنین وضعیتی آن موقع بود و آقای بهشتی مدیریّتی بسیار قوی در این جهت داشت و تا ایشان بود مشکلات پیش نمی‌آمد ولی بعد از ایشان مشکلات خیلی بیشتر شد، حتّی در خود قوّه‌ی قضائیه مثلاًً آقای قدّوسی که عضو شورای عالی قضایی بود، دادستان کل انقلاب هم بود آن وقت همین آقای قدّوسی با آقای موسوی اردبیلی گاهی مشکل پیدا می‌کرد با آقای ربّانی املشی که دادستان کل کشور بود مشكلات بیشتری داشت دو تا دادستان کل داشتیم، یکی دادستان کل انقلاب بود که آقای قدّوسی بود، بعد من بودم یکی دادستان کل کشور بود که مربوط به دادگستری بود که آقای ربّانی املشی اوّل بود، بعد آیت الله صانعی شد تا ادغام شد كه ایشان هم دادستان کل کشور بود و هم دادستان کل انقلاب و همین‌طور بعدش هم آقای موسوی خوئینی‌ها. بالاخره این اختلافات را آقای بهشتی می‌توانست حل کند. ”
الان دیگر قبول نیست که کسی یک سال در بازداشتگاه باشد
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و دادستان اسبق انقلاب می افزاید “شما ببینید اعلامیه هشت مادهی امام كه در سال 61 بود، در اجرای صحیح عدالت بود اساس آن حقوق شهروندی است. بهتر از این هشت مادهی امام نمی‌شود حقوق شهروندی را اجرا کرد حتّی در رابطه با دشمن. ببینید یکی از ماده‌هایش این است مامورین حكومتی اگر رفتند در جایی که به عنوان این‌که مثلاً تروریست در آن‌جا است، در آن‌جا دیدید تصادفاً مشروب هم می‌خورند، قماربازی می‌کنند، فساد… حق ندارید در رابطه با آن حرف بزنید. حق ندارید، عکس‌های خانوادگی، فیلم‌هایی که در آن‌جا بوده بردارید و بیاورید. حریم شخصی مردم که مثلاً فرض کن یک شب هم یک عروسی مخلوط گرفتند، یک فیلم‌برداری، شما حق ندارید آن‌ها را از آن‌جا، از آن خانه بیرون بیاورید. حق ندارید نگاه کنید این‌ها را با دقّت امام بیان کرده این‌ها چیزهایی است که در حقوق اساسی و شهروندی و این‌که هرکسی در اسلام و در انسانیّت یک حریم دارد و به حریم خاص افراد وارد شدن، و یا شنود گذاشتن جز در جایی که یقین دارید مسئله‌ی تروریسی است، مابقی حق ندارید شنود بگذارید و اگر برای تروریست‌ها هم شنود گذاشتید حق ندارید حرف‌های خصوصی خانوادگی آن‌ها را گوش کنید. و کسی اگر این کار را انجام بدهد مجرم است، باید مجازات بشود. این‌ها همه در موقعی است كه دو سال از پیروزی انقلاب گذشته علاوه بر آن یک سال و نیم است جنگ مهم تحمیلی علیه ما شروع شده و ادامه دارد، هنوز مثلاً خرمشهر و غیر آن در تصرّف دشمن است. منافقین ماهها است که حرکت کردند همه‌ی ایران مدام ترور، وحشت همه‌جا است، و امام سال قانون اعلام می‌کند و در همان سال این هشت ماده‌ای امام به عنوان اجرای قانون وعدالت و رعایت حقوق اساسی و شهروندی اعلام می شود. پس ببینید این‌ها می‌رساند که ما عدالت می‌خواستیم، امام هم عدالت می‌خواست، حالا در اجرایش ممکن است مشکلاتی داشته باشد و ما معتقدیم که قوّه‌ی قضائیه‌ی ایران اگرچه پیشرفت‌هایی داشته، کارهایی کرده، ولی متأسفانه مطابق شأن نظام جمهوری اسلامی و موازی با خواسته‌های مردم انقلابی و مردم ایران عمل نکرده و خوب از اوّل هم ضعف هایی داشتیم من نمی‌گویم خوب عمل کردیم بعد این‌طور شد. نه، یک سلسله اشتباهاتی بوده، اشکالاتی بوده در کیفیّت کارها.”
وی تاکید کرد “ما باید قوه قضایی عادلانه داشته باشیم. حقوق مردم در رابطه با محاکمه شدن، دستگیر شدن، بازداشت شدن رعایت شود الان دیگر قبول نیست که کسی یک سال در بازداشتگاه باشد، بعد هم بگویند اشتباه شده، آزاد کنند یا وكیل نداشته باشد و محاكمه شود یا جرایم سیاسی را مخفیانه محاكمه كنند منظورم این است که ممکن است اوّل انقلاب طبیعت انقلاب یا شلوغی یا تحریك دشمن‌ها، طوری باشد که یک تندی‌هایی انجام بشود، ولی انقلاب که جای خود را پیدا كرد، اگر دنبال عدالت است باید امروزش بهتر از دیروزش باشد…من می‌خواهم این را بگویم که متأسفانه پیشرفت نکردیم، متأسفانه پس‌رفت کردیم. متأسفانه در رعایت حقوق شهروندی خیلی عقب‌گرد کردیم. متأسفانه آن عدالتی که در کیفیّت بازجویی‌ها، بازپرسی‌ها، تحقیقات، در رابطه با برخورد خانواده‌های مجرمین حالا هر مجرمی باشد سیاسی، غیرسیاسی خانواده كه گناهی نکرده یا مثلاً در رابطه قضاوت‌ها، وکیل گرفتن‌ها، امثال این‌ها متأسفانه، رشوه‌هایی که گرفته می شود و پرونده‌هایی که احکامش این طرف و آن طرف می‌شود، خوب در این‌ها متأسفانه پیشرفت نکردیم و این آن چیزی نیست که می‌خواستیم …”
حیف است ما اسممان را مسلمان بگذاریم، ولی در زیر سلطه‌ی ما ظلمی انجام بگیرد
موسوی تبریزی با اشاره به شرایط موجود خاطرنشان کرد “مثلا در مورد لزوم وكیل گرفتن بیش از بیست سال است كه قانونش را تصویب كردیم و من در مجلس از آن دفاع كردم ولی درست عمل نمی شود وكلا از موكلین خود خبر ندارندآیین دادرسی مصوب پس از جمهوری اسلامی نیز عمل نمی شود حقوق شهروندی و اساسی كه در زمان آقای شاهرودی تصویب شد و ابلاغ شد درست عمل نمی شود .. حیف است ما اسممان را مسلمان بگذاریم، انقلابی بگذاریم، نظام عادلانه‌ی جمهوری اسلامی، عدل علی بگذاریم و روحانیّت در رأس قوّه‌ی قضائیه باشد ولی در زیر سلطه‌ی ما ظلمی انجام بگیرد..”