شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : این مقام قضایی با بیان اینکه جای دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی و خیابان نیست، تصریح کرد: چون در خصوص دوچرخه سواری بانوان در قانون نص صریح وجود ندارد باید به سراغ فتاوا رفت. از علما در خصوص دوچرخه سواری بانوان سوال شده است و آنها اعلام کرده‌اند خلاف شرع است.
دادستان عمومي و انقلاب اصفهان با اذعان به اینکه دوچرخه‌سواری بانوان در قانون عملی مجرمانه تلقی نشده، در عین حال گفت: برخورد با این گروه از خواسته‌های علما و روحانیون است و جای دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی و خیابان نیست!
به گزارش ايسنا، محمدرضا حبيبي در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دوچرخه‌سواری بانوان و سگ‌گردانی عنوان مجرمانه صریح در قانون ندارد اما برخورد با این گروه از خواسته‌های علما و روحانیون است و ما به صورت پیشگیری در این حوزه وارد شدیم.
این مقام قضایی با بیان اینکه جای دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی و خیابان نیست، تصریح کرد: چون در خصوص دوچرخه سواری بانوان در قانون نص صریح وجود ندارد باید به سراغ فتاوا رفت.
وی اظهار کرد: از علما در خصوص دوچرخه سواری بانوان سوال شده است و آنها اعلام کرده‌اند خلاف شرع است ولی در خصوص ترک موتورسیکلت از آنها سوال نشده است. شاید اگر از آنها سوال شود بگویند این هم خلاف شرع است.
دادستان اصفهان همچنین ادعا کرد: دستگاه قضايي به هيچ عنوان در برخورد با بر هم زنندگان امنيت و سارقان مسلح و متجاوزان كوتاهي نمي كند و در همين زمينه سال گذشته چهار نفر از متجاوزان به عنف اعدام شدند.
وی با اشاره به حادثه خميني شهر بيان كرد: در اطلاع رساني و خبر بايد دقت نمود تا نحوه اطلاع رساني و خبر رساني موجب بالا بردن احساس نا امني در جامعه نشود چراكه احساس نا امني از نا امني مضرتر است.
حبيبي تصريح كرد: اطلاع رساني نبايد موجبات تخريب يك گروه، قشر و … را فراهم كند كه در حادثه خميني شهر به اين دو موضوع از سوي رسانه هاي بي توجهي شد.