چکیده : جامعه اسلامى بايد شاهد عدالت علوى باشد يا در مسير آن حركت كند، نه آنكه ماهيانه چيزى به مردم بدهند و دهان آنها را ببندند. امروزه توليد و اشتغال به عنوان اساسىترين شرط پيشرفت در تمام دنيا پذيرفته شده. اگر حكومتى خواهان پيشرفت است نمىتواند كارخانجات را تعطيل كند، كشاورزى را از رونق بيندازد و توليد را متوقّف سازد و تبديل به كشورى صرفاً مصرفكننده كالاهاى خارجى، آن هم با مصرف منابع اصلى ثروت و سرمايه شود!
یک مرجع تقلید و عضو مجلس خبرگان گفت : اينكه عده خاصى مثل ارتش يا سپاه يا ديگران از جهت اقتصادى همه امكانات را در دست گيرند و ساير مردم نوكرى آنها را بكنند چيزى نيست كه ملّت به دنبالش بودند!
به گزارش کلمه، آیت الله العظمی دستغیب در جلسه تفسير سوره نساء که سایت حدیث سرو آن را منتشر کرد ابتدا به تفسیر بخشی از سوره نسا پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود در ادامه تفسیر گفت:ثروت و مال به خودى خود به هيچ وجه بد نيست و قرآن كريم آن را «خير» قلمداد مىكند لكن استمرار خوبى آن يا بدشدنش بستگى به صاحب مال دارد.
به گفته این مرجع تقلید، اگر كسى مال و ثروت را در جهتى غير از خشنودى پروردگار به كار انداخت يا آن را انباشته كرد و به تكاثر پرداخت، مذموم است و آن مال برايش هيچ خيرى ندارد اما اگر كسى دل به مال نبست و محبّت ثروت در قلبش وارد نشد و توانست آن را در آنجا كه خدا راضى است به كار اندازد؛ يعنى حقوق واجبى كه به گردن دارد ادا كند و انفاقات مستحب نيز بپردازد، ممكن است حتى در شمار اولياى خدا وارد شود.
وی بخش دیگر سخنان خود را به مقام و جایگاه افراد اختصاص داد و گفت : در مورد مقام نيز همين قاعده جارى است؛ يعنى مقام و منصب به خودى خود بد نيست اما مهم اين است كه چه كسى رئيس مىشود. على بن يقطين به دستور حضرت موسى بن جعفرعليهما السلام در دستگاه هارونالرشيد داخل شد و مقام صدارت يافت و كمكهاى بسيارى به شيعيان نمود. امام كاظمعليه السلام درباره او فرمود: على بن يقطين از جمله اولياى خداست و مانند ستارگان آسمان مىدرخشد.
اما موضوع اموال عمومی یا همان بیت المال بخش دیگری از سخنان این مرجع را به خود اختصاص داد. وی در این باره گفت: اموال عمومى يا بيتالمال بر دو قسم است: اول آنها كه در دست افراد است مانند خمس و زكات كه حدّ آن را شرع معيّن فرموده و موارد مصرفش را نيز برشمرده است.دوم: آنها كه در دست شخص خاصّى نيست و متعلق به همه مسلمين است و انفال نام دارد؛ مانند زمينهاى موات، جنگلها، معادن، كوهها، درياها، نفت، گاز و غيره.
آیت الله دستغیب افزود: اين ثروتها براى هر جامعهاى به عنوان پشتوانه اقتصادى و مايه قوام و دوام معاش مردم به حساب مىآيند «جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» درباره آنها هم صدق مىكند.اگر اين ثروتها به تصرّف عده خاصى درآيد مسلّماً سايرين از آنها بىبهره مىمانند و معاش عده زيادى از مردم و بالتبع اقتصاد كل جامعه با مشكل مواجه مىشود لذا بر عهده حكومت است كه اين ثروتها را به شكل عادلانه ميان همه مردم تقسيم كند.
او این پرسش را مطرح کرد که اما اين شكل عادلانه چگونه است؟ و گفت : در ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى عدهاى از بزرگان مثل آيت اللَّه بهشتى، حجت الاسلام باهنر و تعدادى ديگر از مسؤولين، به راهنمايى امام خمينىرحمه الله، پس از مشورتهاى مختلف به اين نتيجه رسيدند كه براى تقسيم عادلانه بيتالمال بين مردم، گروهى را به عنوان متعهّد تربيت كنند تا آنها راهكارهاى كارشناسى شده و عادلانه ارائه دهند. دقّت كنيد، صحبت از آوردن جوانها به ميدان نيست، صحبت از تربيت نيروهاى متخصّص و كاردان و در عين حال مؤمن و متعهّد است.
گدا پروری می کنند و سرمایه و ثروت کشور را مصرف می نمایند
وی افزود : در آن زمان بنا شد از سود منابع نفت و گاز و ديگر انفال، كارخانجاتى تأسيس شود كه نه كاملاً دولتى باشد و نه كاملاً خصوصى بلكه خود مردم سهامداران آن باشند تا هم اشتغال ايجاد شود، هم ثروتهاى جامعه به دست اقشار مردم بيفتد و هم اصل منابع و ثروت به محل خود باز گردد. اگر اين اتّفاق مى افتاد و آن روال ادامه پیدا می کرد، توليد رونق مى گرفت و مردم حاصل دسترنج خود را مى خوردند، نه آنكه از اصل منابع به آنها بدهند و گداپرورى كنند و سرمايه و ثروت كشور را مصرف نمايند. همچنين اقتصاد جامعه شكوفاتر مىشد و مردم رفاه بيشترى مىداشتند و كمكم فقر ريشهكن مىشد؛ «كادَ الفَقْرُ يَكونُ كُفْراً: نزديك است كه فقر به كفر تبديل شود». (كافى، ج2، كتاب ايمان و كفر، ص207)
به اعتقاد این مرجع تقلید ، نمىتوان از جوانى كه نيازمند ازدواج است و شرايط مادّى و نامناسبى دارد توقّع داشت سلمان باشد. قطعاً چنين كسى اگر اميدوار به شغل و درآمدى باشد مىتواند مقدارى صبر كند اما اگر هيچ اميدى نداشته باشد به گناه كشيده مى شود لذا اگر اقتصاد بر مبناى صحيح خود قرار گيرد مى توان مردم را به طرف دين كشاند. البته درست است كه اقتصاد اصل نيست اما توجه به اموال عمومى و بيت المال اهمّيّت ويژه اى دارد.
نباید از اموال بیت المال برای خود مرید و فدایی جمع کرد
وی شرط مهمّ تحقّق يك اقتصاد صحيح و اسلامى را این عنوان کرد كه صاحب منصبان اين عرصه، مهذّب و از حبّ دنيا خالى باشند و در پى اندوختن ثروت نباشند؛ يعنى نگويند: «نِصْفٌ لي و نِصْفٌ لَكَ فَاللَّه خيرُ الرازقين: نصف براى من، نصف براى تو. خداوند بهترين روزى رسان است»!! يا نخواهند از اموال بيت المال براى خود مريد و فدايى جمع كنند تا اگر بعدها اتفاقى افتاد، آنها او را حفظ كنند.
عدالت علوی به این نیست که ماهیانه چیزی به مردم دهند و دهان آنها را ببندند
وی تصریح کرد : جامعه اسلامى بايد شاهد عدالت علوى باشد يا در مسير آن حركت كند، نه آنكه ماهيانه چيزى به مردم بدهند و دهان آنها را ببندند. امروزه توليد و اشتغال به عنوان اساسىترين شرط پيشرفت در تمام دنيا پذيرفته شده. اگر حكومتى خواهان پيشرفت است نمىتواند كارخانجات را تعطيل كند، كشاورزى را از رونق بيندازد و توليد را متوقّف سازد و تبديل به كشورى صرفاً مصرفكننده كالاهاى خارجى، آن هم با مصرف منابع اصلى ثروت و سرمايه شود!
وی به زمان شاه اشاره کرد و گفت : در زمان شاه نفت را مىفروختند و به جاى آن كالاهاى مصرفى وارد مىكردند و به مردم مى گفتند: ما اين نفت بدبو و كثيف را مىفروشيم و به جاى آن يخچال و تلويزيون و اتومبيل وارد مىكنيم و با اين كار خارجيها را به نوكرى خود مى گيريم!!
اینکه سپاه و ارتش همه امکانات را در دست گیرد و مردم نوکری آنها را بکنند درست نیست
وی افزود: اين رويه علاوه بر همه مفاسدش، مردم را اسرافكار بار مى آورد و با تبليغات رنگارنگ آنها رابه مصرف بيشتر وا مى دارد. همچنين موجب ترويج فرهنگ تبليغ در مهمترين ركن سياست يعنى انتخابات مى شود و اين به هيچ وجه بر مبناى اقتصاد اسلامى نيست. اينكه عده خاصى مثل ارتش يا سپاه يا ديگران از جهت اقتصادى همه امكانات را در دست گيرند و ساير مردم نوكرى آنها را بكنند چيزى نيست كه ملّت به دنبالش بودند!