شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : هر چند ايراد اين نماينده مجلس به دولت وارد است ولي ايراد بزرگ‌تر متوجه خود ايشان و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه با كدام مجوز قانوني تلاش كرده‌اند "تخلفات قانوني آشكار دولت" را ناديده بگيرند؟ اين اعتراف و اين سئوال بي‌جواب، در تاريخ ثبت مي‌شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر دولت و مخالفت منتقدان نوشته است: فارغ از اين گمانه زني‌ها، واقعيت تلخي كه نمي‌توان از كنار آن عبور كرد اينست كه بي‌عملي‌‌هاي صورت گرفته در چند سال اخير در برابر تخلف از قانون، اكنون بي‌اعتنائي به قانون را به امري عادي تبديل كرده و به همين جهت، باز گرداندن اين قطار به ريل قانون، كار بسيار دشواري است. ريشه اين بي‌عملي را بايد در ملاحظاتي جستجو كرد كه قواي مقننه و قضائيه داشتند و همينطور فعالان سياسي اصولگرا و ساير كساني كه لازم بود در برابر تخلفات بايستند به دليل همين ملاحظات، از انجام وظايف حتمي كه براي صيانت از قانون داشتند كوتاه آمدند و اين كوتاه آمدن‌ها كار را به جائي كشاند كه جرأت و جسارت بي‌اعتنائي به قانون اكنون به طلبكاري از قانونگذاران و ناظران تبديل شده است.
در بخش دیگری از این سرمقاله آمده است: هر چند ايراد اين نماينده مجلس به دولت وارد است ولي ايراد بزرگ‌تر متوجه خود ايشان و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه با كدام مجوز قانوني تلاش كرده‌اند “تخلفات قانوني آشكار دولت” را ناديده بگيرند؟ اين اعتراف و اين سئوال بي‌جواب، در تاريخ ثبت مي‌شود و نسل‌هاي آينده در بررسي انحرافاتي كه ممكن است در مسير عدالت و قانون پيش آمده باشد و بيايد را به گردن آن دسته از نمايندگان مجلس مي‌گذارند كه طبق همين اعتراف، تلاش كرده‌اند تخلفات قانوني آشكار دولت را ناديده بگيرند.
یکی از علمای قم[آیت‌الله مصباح]، پا را فراتر گذاشته و در بررسی ریشه‌های انحرافی که اکنون کشور را تهدید می‌کند به جریان خاص موجود در دولت پرداخته و گفته: “مراقب باشیم ثمره خون شهدا و مقاومت‌ها در برابر دشمنان به پیدایش سید علی محمد باب جدیدی منجر نشود”
این استاد حوزه علمیه که ازحامیان اصلی دولت‌های نهم و دهم بوده با یادآوری تعابیری از قبیل اینکه این افراد ادعا می‌کنند “امام زمان(عج) خود جامعه را اداره می‌کند”، افزود: “این سخن به این معنی است که اگر خود ولی عصر(عج) جامعه را اداره می‌کند نیازی به واسطه و نایب نیست”.
وی در بیان عمق این خطر، ضمن ابراز نگرانی از رواج چنین تفکری در جامعه گفت: “اگر این تفکر در جامعه رواج یابد و کسی که این تفکر را رواج می‌دهد، قدرت در اختیار داشته باشد و به احتمال 99 درصد کمک‌های خارجی نیز ضمیمه آن شود، چه شرایطی در جامعه به وجود می‌آید؟”
سؤال بسیار بجائی است، اما صدافسوس که بسیار دیر مطرح شده و حدود 5 سال قبل که مبحث مدیریت کشور توسط امام زمان علیه السلام را همین جریان به زبان آورد و در همان زمان، دلسوزان کشور و انقلاب و نظام چنین ادعاهائی را خلاف موازین دانستند، حضراتی که امروز چنین برآشفته سخن می‌گویند یا سکوت کردند و یا به معترضان برچسب ضدیت با ولایت فقیه زدند! درحالی که سخن آن روز معترضان دقیقاً حمایت عالمانه و آگاهانه از ولایت فقیه بود.
جمهوری اسلامی در ادامه به بیان اظهارات آملی لاریجانی و انتقاد از وی پرداخته و نوشته است:
اظهارات رئيس قوه قضائيه در اين زمينه شنيدني‌تر و طبعاً قابل استنادتر است. آقاي لاريجاني با اشاره به افكار و عقايد همين جريان خاص كه اين روزها رسانه‌ها از آن با عنوان “جريان انحرافي” ياد مي‌كنند گفت: “اين جريان اتفاقاً در مفاسد اقتصادي هم غوطه ورند و بي‌امان جلو مي‌روند” (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه اول). رئيس قوه قضائيه افزود: “اين جريان انحرافي درحالي كه جن گيري و رمالي را روشنفكري جا مي‌زنند، در كمرنگ كردن نقش عالمان ديني و متخصصان علوم حقه تلاش مي‌كنند”.
در اين اظهارات هر چند رئيس قوه قضائيه ضمن اينكه به عالمان دين و مردم توصيه كرد در برابر اين انحرافات به هوش باشند، به اين نكته نيز تصريح كرد كه: “البته اين رافع مسئوليت قوه قضائيه نيست، و طبيعتاً هر شخصي بايد مسئوليت خود را انجام دهد…” لكن جا دارد ايشان و ساير مسئولان قضائيه به اين سؤال پاسخ بدهند كه چرا قوه قضائيه در چند سال اخير عليرغم آنهمه هشدار كه رسانه‌ها و صاحبنظران فرهنگي و شخصيت‌هاي سياسي در زمينه فعاليت‌هاي اين جريان انحرافي دادند اقدامي نكرد؟ بند 5 اصل 156 قانون اساسي در بيان وظايف قوه قضائيه “اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين” را از وظايف اين قوه مي‌داند.
براين اساس، انتظار از قوه قضائيه اين نيست كه به مردم خبر بدهد چنين جرياني “بي امان به جلو مي‌رود” بلكه انتظار از مسئولان اين قوه اين بود كه از پيدايش چنين جرياني، چه به لحاظ مفاسد اقتصادي و چه به لحاظ جن گيري و رمالي جلوگيري نمايند.
این روزنامه تاکید کرده است:با توجه به اين واقعيت‌ها، مسئولان مختلف و حتي فعالان سياسي نمي‌توانند خود را در پيدايش “جريان انحرافي” بي‌تقصير بدانند. ابراز نگراني و هشدار دادن‌هاي امروز هر چند لازم است لكن كافي نيست. همه بايد به وظايف قانوني خود برگردند و در برابر تخلفات، از هر كس و هر جريان كه باشد، بايستند و ملاحظه هيچ چيز و هيچكس را نكنند