شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : آيا بهتر نبود دولتي كه 600 ميليارد دلار در طول اجراي اين برنامه منابع در اختيار داشت، به جاي پخش كردن نقدي اين پول كلان در استان‌ها و شهرستان‌ها عرصه را به روي كارفرمايان و كارآفرينان باز‌تر مي‌كرد؟ شاخص‌هاي اقتصادي در شهرهاي صنعتي نشان مي‌دهد كه توليد‌كنندگان با ظرفيت‌هاي نيمه خالي و نيمه تعطيل روزگار مي‌گذرانند
خاطره وطن خواه: هشت سال بعد از خداحافظي‌اش با سازوكار برنامه‌ريزي و بودجه نويسي، هنوز هم دغدغه اصلي‌اش برنامه‌ريزي است. مدير گروه برنامه‌ريزي و توسعه اين روزها در حال تخليه اتاق كوچكش در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است. قفسه‌هايي كه روزي از پايان‌نامه‌هاي شاگردانش و گزارش‌هاي اقتصادي پر بود، حالا جايش را به چند كارتن پر در انتظار خداحافظي از دانشكده اقتصاد داده است.
دكتر محمد ستاري فر هم از جمله استاداني است كه مشمول بازنشستگي پيش از موعد شده، شايد بهتر باشد بگوييم عذرش را خواسته‌اند. مي‌گويد: «بايد چند ماه پيش اتاقم را تحويل مي‌دادم اما دلم نمي‌آيد در اين اتاق براي دانشجوياني كه پايان‌نامه شان را با من گرفته‌اند يا آنهايي كه مشاوره مي‌خواهند بسته باشد.» حالا در اين اتاق كوچك او مانده با چند عكس يادگاري، تقديرنامه‌هايش از دوران مسووليت در سازمان تامين‌اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، چند بيت شعر و عكسي از مرحوم دكتر حسين عظيمي روي ديوار.
با وجودي كه هشت سال پيش و پس از پايان تدوين برنامه چهارم توسعه از مسووليت‌هاي دولتي كنار رفت اما هر سال او هم بسان نمايندگان مجلس و كارشناسان بودجه نويس به بررسي لايحه بودجه مي‌پردازد. اعداد و ارقام را با هم جمع مي‌زند و تحليل مي‌كند. گفت‌وگوي « شرق» با اين كارشناس اقتصاد برنامه‌ريزي و توسعه يك هفته پيش از آغاز به كار بررسي بودجه در صحن علني مجلس انجام شد.
آقاي دكتر، همانگونه كه مستحضر هستيد در حال‌حاضر لايحه بودجه سال 90 كل كشور در مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب قرار دارد، در يك نگاه كلي اين سوال در ذهن ايجاد مي‌شود كه بودجه‌اي با اين حجم بي‌سابقه چه هدفي را دنبال مي‌كند و آيا اين بودجه‌هاي فربه و سرشار از وابستگي به درآمدهاي نفتي مي‌تواند منجر به رشد و توسعه و مهم‌تر از آن ايجاد اشتغال شود؟
درباره بودجه 90 و اهدافي كه مد نظر اين بودجه بوده، در آغاز اين بحث لازم است يك مقدمه مطرح شود. بودجه، برنامه يك‌ساله كشور است و اصولا لوايح بودجه در دنيا نقش مهمي در اقتصاد كشورها دارند. قوانين بودجه در كشور ما هم از اين قاعده مستثنا نيست. دولت هم به لحاظ تاريخي و ساختاري و هم منابع نفت نقش مهمي را در اقتصاد بازي مي‌كند. به بيان ديگر حجم يك بودجه در يك دولت نفتي نشان مي‌دهد كه سرانجام آن اقتصاد در آن سال چگونه خواهد بود. به دليل اين اهميت و اهدافي كه دارد بايد موازيني رعايت شود. اين موازين به‌خصوص در سه حوزه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايد نشان دهد كه بودجه به عنوان برنامه يك ساله، چه نوع مسايل اجتماعي را مدنظر خود قرار داده است. از آنجايي كه مسايل و مشكلات اقتصادي كشور بسيار زيادند و نمي‌توان همه آنها را در عرض يك سال حل كرد؛ اما يك بودجه توسعه‌اي بايد به طور دقيق نشان دهد كه چه نوع مسايل و مشكلاتي را مي‌تواند در عرض يك سال حل كند. مثلا براي رشد بهره‌وري، ضريب جيني، افزايش كارآيي، اشتغال يا در عرصه‌هاي اجتماعي مثل حوزه زنان چه برنامه‌اي دارد و چگونه مي‌تواند آنها را مورد واكاوي قرار داده و براي آنها راه‌حل كارآمد ارايه كند. بي‌ترديد يك بودجه هدفمند، بودجه‌اي است كه همه اين مسايل را پيش‌روي خود قرار داده و با يك ديد جامع نگر و فراگير آنها را كارشناسي كرده و براي آنها راهكار ارايه كند. نكته ديگر اين است كه يك بودجه بايد بتواند راهكار و اهداف مشخصي را براي عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي نشان دهد. بودجه 90 بايد به طور مشخص روشن كند كه در سال 90 در نهادهاي مدني، زنان، بخش خصوصي، رشد اقتصادي، تورم، توازن منطقه‌اي و بازار چه اتفاق‌هايي را شاهد خواهيم بود و به عبارت ديگر نحوه نگاه و روش‌شناختي دولت به اين سه سطح چگونه است.
منظور شما از جامع نگري براي بودجه، كاركردي فراتر از ساختار‌هاي كلي دستگاه‌هاي اجرايي است؟
دقيقا، ببينيد در نظام مديريت، سه قوه بايد بتوانند مسايلي كه نياز به كار كارشناسي دارند را به‌گونه‌اي حل‌و‌فصل كنند كه به يك استنباط واحد برسند و در تصميم سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها هماهنگ عمل كنند. براي روشن شدن اين موضوع، بايد شيوه روش‌شناختي و متدولوژي دولت را كالبدشكافي كرد و به نحو صريح و شفاف ارزش‌گذاري كرد. در واقع سه قوه حاكميتي بايد مواضعي را براي حكمراني رعايت كنند. نخست آنكه در مباني ارزش‌ها امانتدار بوده از شعاردادن پرهيز كنند؛ دوم نگاه توسعه‌اي و ارگانيك داشته باشند و سوم مسايل را به‌طور عميق حل كنند كه در فرآيند برنامه‌ريزي صورت منابع و مصارف اقتصاد به طور شفاف نشان داده شود. اگر ديدگاه حكمراني در حوزه روش شناختي اين‌گونه باشد، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه آن حكمروايي استنباط واحد از مسايل كشور دارد كه مي‌تواند محرك‌هاي بسيار مهمي را براي توسعه كشور رقم بزند. درطول 60 سال گذشته، توسعه كشور همواره پستي و بلندهايي را تجربه كرده است، مادامي كه بين اجزاي حكمراني يك استنباط واحد به وجود آمده و همدلي و انسجام بوده، رشدهاي خوبي را تجربه كرده‌ايم. در بسياري از سال‌هايي كه رشدهاي خوبي داشته‌ايم و مردم احساس رفاه نسبي كرده‌اند، زماني بوده كه ما اتفاقا منابع زياد نداشتيم.
يعني شما معتقديد كه رشدهاي اقتصادي به واسطه درآمد و پول نفت رخ نداده؟
زماني كه وفور منابع داشتيم؛ به دليل عدم تفاهمي كه بين اجزا ايجاد شده، تفاوت در مباني ارزشي و فكري هم به دنبال آن آمده و در نتيجه درجا زده‌ايم كه اين موضوع بسيار بر رشد كشور تاثير گذاشته است. هر ميزان كه در مولفه‌هاي ساماندهي كه نظم و ترتيب بين مديريت و مردم است، كوشا بوديم قدم‌هاي موثرتري برداشتيم و درجايي كه اين تفاهم تضعيف شده درجا زده‌ايم. اين موضوعي كه از نظر چگونگي ارزش شناختي بحث ديگري مي‌طلبد كه موضوع اين گفت‌وگو نيست.
در تاريخ 60 ساله ايران هر وقت هماهنگي بين اجزا بيشتر بوده، رشد صورت گرفته و هربار تشتت بوده، عقب‌گرد بيشتر شده است. بنابراين رشدهاي اقتصادي هيچ ربطي به افزايش منابع نفت ندارد. ما در چند سال گذشته منابع نفتي بسيار زيادي داشتيم كه به دليل عدم استنباط واحد از شرايط فرصت‌ها را از دست داديم و از كشورهاي منطقه دور شديم.
يكي از مشكلاتي كه همواره در جريان تصويب لوايح بودجه اتفاق مي‌افتد، حجيم‌تر شدن لوايح دولت در مراحل تصويب در مجلس است. يعني بودجه با يك حجم به مجلس مي‌رود، اما هنگام تصويب عملا آنچه مصوب مي‌شود، تفاوت بسياري دارد. اين موضوع مختص به اين دولت نيست ودر گذشته هم با اين مشكل روبه‌رو بوده‌ايم. آيا مي‌توان گفت اين موضوع هم به نوعي به نداشتن تفاهم منجر مي‌شود؟
به عنوان يك كارشناس كوچك معتقدم، محصول اجراي اين بودجه، بي‌انضباطي‌است كه در نظام تصميم‌ساز و تصميم‌گير ايجاد مي‌شود. يعني ماحصل بودجه 90 به جاي آنكه استنباط واحدي بين اجزا ايجاد شود موجب تشتت بين اجزا مي‌شود. استدلالم هم براي اين پيش‌بيني اين است كه وقتي نهادي مثل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه 60 سال سابقه برنامه نويسي و تجربه كارشاسي دارد را به هم مي‌زنند، امور اداري و حقوقي هم مختل مي‌شود. با چنين آشفتگي به هر ميزان پول تزريق شود، به نتيجه نمي‌رسيم. بنابراين ما نيازمند يك همگرايي بين نهادهاهستيم. بنده به عنوان يك كارشناس، دلم براي اين وضعيت مي‌سوزد، چون كشور براي همه ماست و مربوط به يك جناح خاص نيست.اگرچه در 32 سال گذشته هم عدم تفاهم براي اجراي برنامه‌ها بوده اما به نظرم امروز اين عدم تفاهم بيشتر شده است. حتي اگر لايحه دولت هم دقيق و متناسب با شرايط اقتصادي كشور تدوين شده باشد، اما عدم همگرايي و تشتت آرا بين بررسي‌كنندگان و مجريان وجود دارد كه محصول خوبي براي كشور به ارمغان نمي‌آورد. سال گذشته گفتم كه بودجه 89 موازين يك بودجه تكنيكال را ندارد. مثل يك گوني پول است كه دولت مي‌خواهد آن را تقسيم كند. درباره بودجه 90 كه بنا بوده براساس الگوي اسلامي- ايراني تدوين شود، حتي نمي‌توان لفظ گوني پول را به كار برد.
درمقابل، دولت عنوان مي‌كند كه دقيقا براساس قانون عمل كرده و اگر بودجه‌ها دچار تغيير يا نوسان مي‌شوند، اشكال در تصويب است. يعني به نوعي توپ به زمين مجلس پاس داده مي‌شود.
دولت در طي پنج، شش سال گذشته روحيه‌اي داشته كه براساس آن هم كار كرده است. وقتي صحبت از چارچوب‌هاي مطرح مي‌شود، منظور چشم‌انداز20 ساله، برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و ضوابط فني است كه بايد قابل نظارت، ارزشيابي و نقد باشند. ديوان محاسبات اعلام مي‌كند كه در بودجه 87 حدود 72 درصد انحراف از قانون صورت گرفته؛ بقيه سال‌ها هم همين است.
وقتي دولت همين قانون بودجه را اجرا نمي‌كند، چه فرقي مي‌كند بودجه بهمن بيايد يا اسفند. در سال 89 دولت بايد 262 موافقت‌نامه با دستگاه‌ها اجرايي مبادله مي‌كرد، كه انجام نداد؛ رييس ديوان محاسبات مي‌گويد كه ما نمي‌دانيم درآمد كشور چقدر است؟ درحالي كه بايد رييس ديوان محاسبات، گزارش تا ريال آخر درآمدها و هزينه‌ها را در اختيار داشته باشد. اين را من و شما كه شهروند هستيم نمي‌گوييم بلكه اظهارات ديوان محاسبات است. اگر اين اظهارات غلط است چرا جواب نمي‌دهند؟ دولت، مجلس را مقصر اعلام مي‌كند و بالعكس.
يعني ميزان واريز منابع نفت به خزانه مشخص نيست؟
نه، به اين دليل كه درآمدهاي نفت و ماليات‌ها مشخص نيست. دولت مي‌گويد 12 ميليارد دلار به صندوق توسعه واريز كرده‌ايم، اما برخي هم مي‌گويند اصلا پولي ريخته نشده است. در اداره كشور مگر و اگر نداريم؛ اينها سم مهلكي بر نظام شفافيت‌كشور است. اين صحبت من نيست. وقتي نايب رييس كميسيون بودجه اعلام مي‌كند 250 دستگاه اجرايي گزارش عملكرد سال گذشته خود را به مجلس نداده‌اند يا آقاي ابوترابي نايب رييس مجلس عنوان مي‌كند كه تامين كسري بودجه از حساب ذخيره كار عادلانه‌اي نيست يا آقاي محسن‌رضايي دبير كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت‌نظام مي‌گويد ساختار بودجه در چارچوب سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نيست يا آقاي دكتر ولايتي عنوان مي‌كند كه نمي‌شود مملكت را با روزمرگي اداره كرد، بايد به اين نقل قول از آقاي دكتر حداد عادل مي‌رسيم كه مجلس در دستگاه ابوعطا مي‌زند و دولت در دستگاه ماهور. تمام اين مسايل نشان مي‌دهد كه بين اجزا استنباط واحدي وجود ندارد.
يكي از انتقادهاي هميشگي به لوايح بودجه درجه وابستگي آن به نفت است كه بودجه امسال هم از آن بي‌بهره نيست و تاكنون مورد انتقاد كارشناسان بسياري قرار گرفته است، به نظر شما اين موضوع چه تبعاتي مي‌تواند داشته باشد؟
طبق بودجه ارايه شده در سال 90، ميزان درآمدهاي نفتي دولت از سال 84 تا پايان امسال طبق بودجه ارايه‌شده در سال 90، ميزان درآمدهاي نفتي دولت به حدود 600 ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين عدد در طول تاريخ 100 ساله نفت ايران بي‌سابقه است.
سوال اين است كه چرا اين 600 ميليارد دلار درآمد نتوانسته بخشي از مشكلات ما را حل كند؟ اين سوال من نيست بلكه سوال افكار عمومي است. 600 ميليارد دلار رقم كمي نيست. حداقل عملكرد در اين شش سال يعني تا پايان سال 89 بايد اين را نشان مي‌داد كه چقدر از اين درآمد به نظم و انضباط و فهم مشترك براي اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي رسيده است. با اين حال اين موضوع در بودجه‌هاي شش سال پيش مغفول مانده. دولت و مجلس به دنبال منابع و مصارف بودجه يا ميزان كم و زياد بودجه‌هاي عمراني هستند، در حالي كه من و شما انتظار داشتيم كه شاخص‌هاي بنيادين در اقتصاد افزايش يابد. برنامه چهارم دنبال اين بود كه رشد اقتصادي اتفاق بيفتد و عرصه‌هاي كار و اشتغال فراهم شود.
بازار وسعت پيدا كند. آيا بهتر نبود دولتي كه 600 ميليارد دلار در طول اجراي اين برنامه منابع در اختيار داشت، به جاي پخش كردن نقدي اين پول كلان در استان‌ها و شهرستان‌ها عرصه را به روي كارفرمايان و كارآفرينان باز‌تر مي‌كرد؟ شاخص‌هاي اقتصادي در شهرهاي صنعتي نشان مي‌دهد كه توليد‌كنندگان با ظرفيت‌هاي نيمه خالي و نيمه تعطيل روزگار مي‌گذرانند. اگر بخش خصوصي، بازار و كارفرمايان حضور فعال در عرصه اقتصاد نداشته باشند، انسداد اقتصادي رخ مي‌دهد و موجبات تنزل رشد اقتصادي را فراهم مي‌كند.
به نظر شما چرا شاخص‌هاي ما پايين مي‌آيد؟ چرا بايد بانك جهاني گزارش بدهد كه ايران در بين 108 كشور با اين ميزان درآمد نفتي در رتبه 90 قرار گرفته؟ رشد ما در منطقه از همه پايين‌تر شده، درحالي كه بنا بود اول باشيم.
قرار بود براساس برنامه چهارم كه هدف‌گذاري رشد هشت درصدي را داشت، كل منابع ارزي براي اين رشد 81 ميليارد و 200 ميليون دلار باشد. گروهي مي‌گفتند اين عملكرد تخيلي است. در حالي كه اين عدد از عملكرد سال‌هاي 80 و 81 و هزينه كرد 15 و نيم ميليارد دلار ارز در بودجه به دست آمده بود و مدل نداشت.
اما امروز به جاي 81 ميليارد دلار451 ميليارد دلار درآمد هزينه شده و شاخص اقتصادي به جاي هشت به چهار رسيده است. تراز كشاورزي ما كه در سال 81 به ميزان 28 ميليون دلار مثبت بود، صادرات كشاورزي هم مثبت بود امروز چند شده است. آيا كسي براي اين سوال‌ها پاسخي دارد؟
البته دولت عنوان مي‌كند كه علت كاهش نرخ رشد اقتصاد خشكسالي بوده؟
ما بدترين خشكسالي‌ها را در برنامه سوم داشتيم اما رشد اقتصاد ما صفر و يك نشد. در بخش مركبات كه خشكسالي نداشته‌ايم؛ پس چرا الان تمام بازار مركبات ما دست خارجي‌هاست؟ ما جزو 10 كشور برتر دنيا از لحاظ توليد مركبات بوديم، امروز بر روي كدام پله ايستاده‌ايم؟ بودجه جاري كه در سال 82 حدود 2/15 درصد كل بودجه بود، اينك 25 درصد از سهم كل بودجه را به خود اختصاص داده و البته آنچه اجرا مي‌شود 30 درصد است! معناي آن اين است كه دولت بزرگ‌تر شده است. بودجه جاري بزرگ‌تر، يعني دولت بزرگ‌تر و بخش خصوصي كوچك‌تر. مثال ديگري مي‌زنم؛ متوسط رشد اقتصادي بخش صنعت در سال‌هاي 81 و 82 حدود 5/11 درصد ثبت شده است. دولت اعلام كرده كه 100 ميليارد دلار در اين بخش سرمايه‌گذاري كرده است. درحالي كه متوسط رشد بخش صنعت با اگر و مگر كه حتي بسياري از كارشناسان آن را قبول نمي‌كنند، حدود پنج درصد است. رشد تشكيل سرمايه 5/15 درصد در همان سال‌هاي 81 و 82 بوده كه امروز به پنج درصد رسيده است. همه اين اتفاق‌ها درحالي رخ داده كه درآمدهاي سرشار نفتي داشتيم. طرح‌هاي بنيادين و عمراني كه مهم بوده با تاخير تمام مي‌شود. اگرچه منابع ارزي به اندازه كافي داشتيم. اما به دليل ضعف در كيفيت اجرا اين پول‌ها شاخص‌هاي منفي به اقتصادمان هديه داده است.
يكي ديگر از نقدهايي كه به بودجه امسال وارد شده، نگراني از تورم‌زا بودن اين بودجه است كه قاعدتا با اين حجم به نظر، نگراني درستي است. نظر شما چيست؟
به نظر من هم مهم‌ترين مشكلي كه داريم همين موضوع است. همه از تورم مي‌ناليم. مراجع به دولت توصيه كرده‌اند كه اين مشكل را حل كند. راه‌حل آن آنقدر پيچيده نيست كه اين ميزان تعلل مي‌شود. چرا اين تورم ايجاد شده؟ مهم‌ترين مساله اين است دولت نفتي با بودجه نفتي، وقتي مي‌خواهد با پول نفت كارآفريني كند به سراغ بانك مركزي مي‌رود تا پول نفت را به او بفروشد. اما بانك مركزي نمي‌تواند متناسب با اين ارز از بازار ريال جمع كند. در نتيجه پول چاپ كرده و نقدينگي را افزايش مي‌دهد. نتيجه افزايش نقدينگي افزايش پايه پولي و مترادف آن، افزايش نرخ تورم است. تورم هم اقتصاد و هم نرخ برابري پول كشور را كاهش مي‌دهد. در نتيجه مي‌بينيد كه درهاي واردات باز مي‌شود و شما واردات همه چيز را داريد، چون پول ما بي‌ارزش شده است. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه دغدغه اين موضوع را دارند و مردم در حوزه‌هاي انتخابيه شان از آنها سوال مي‌كنند بايد جلوي استفاده دولت از منابع را بگيرند، اين بهترين راه‌حل است. در غير اين صورت پيام اجراي اين بودجه افزايش تورم خواهد بود.
ابتداي امسال آقاي احمدي نژاد اعلام كرد كه دولت برنامه دارد كه امسال 5/2 ميليون شغل ايجاد كند، به نظر شما اين بودجه مي‌تواند بسترساز اين وعده باشد؟
همانگونه كه مي‌دانيد پيكره تركيب سني كشورمان جوان است. بخش قابل توجهي از جوانان طالب كار هستند. مهم‌تر از مساله اشتغال، تلاش در جهت حفظ شأن و كرامت اين جوانان است كه بايد به آن توجه ويژه شود. براي پاسخ به سوال شما لازم است به گذشته رجوع كنيم. دولت اعلام كرد: در سال 89 يك ميليون و600 هزار شغل ايجاد كرده است و قصد دارد در سال جاري 5/2 ميليون شغل ايجاد كند. پس از آن شوراي اشتغال بانك‌ها و ساير دستگاه‌ها را ملزم كرده كه تسهيلات بپردازند. اما به نظر مي‌رسد اين تسهيلات خيالي است، به اين دليل كه بانك‌ها با توجه به مطالباتشان چنين تواني ندارند. از سويي، معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي اخيرا اعلام كرد: در سال جاري 1/1 ميليون فرصت شغلي امكان سنجي شده است. ناگهان دولت مي‌گويد: 5/2 ميليون شغل ايجاد مي‌كند.
از آن سو مركز آمار اعلام كرده كه درسال گذشته 6/1 ميليون شغل ايجاد شده است. به فرض كه 6/1 ميليون شغل ايجاد شده درست است، آيا دولت مي‌تواند آدرس اين شغل‌هاي ايجاد شده را بدهد؟ راه‌حل پاسخ اين سوال استناد به آمار سازمان تامين اجتماعي است. اين سازمان در سال 88 و 89 با كسري درآمد مواجه بوده است. يعني مصارف آن بيشتر شده و حتي در بودجه 89 رديف بودجه داشت كه بتواند كسري‌اش را تامين كند. اگر اين سازمان در سال 89 به ميزان6/1 ميليون شغل ورودي شغل داشته پس بايد عصر طلايي خودش را تجربه كرده باشد. ورود 6/1 ميليون شغل مترادف با منابع بسيار است. درحالي كه منابع تامين اجتماعي نشان‌دهنده چنين موضوعي نيست.
ما نيازمند بالندگي فضاي كسب و كار و ثبات اقتصادي و اجتماعي هستيم؛ نيازمند سياست‌هاي انضباطي مالي در بودجه 90 هستيم. نيازمند آينده‌نگري مثبت هستيم. اگر كيفيت تدبير مدیریت در كشور در حوزه‌هاي كسب و كار منفي است، بايد مثبت شود. اگر به ميزاني كه كار مي‌كنيم به فضاي بازار كار آرامش بدهيم وضعيت بهتر مي‌شود.
اعتبار عمراني در ظاهر براي پوشش فعاليت‌هاي عمراني محسوب مي‌شود اما در چند سال گذشته كاركردي ويژه براي اقتصاد ايران پيدا كرده است. كارشناسان مي‌گويند كه اين اعتبار در نهايت صرف هزينه‌هاي عمراني مي‌شود ولي به نظر مي‌رسد پوشش اقتصادي بيشتري براي دولت ايجاد مي‌كند. براي سال 90 نيز دولت نزديك به 47 هزار ميليارد تومان بودجه در لايحه پيش‌بيني كرده است كه رشدي دو برابري را نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد. به نظر شما چرا به رغم گستره ضعيف فعاليت‌هاي عمراني، اين رقم در بودجه تدوين شده است؟
يكي از نارسايي‌هاي بودجه همين بودجه عمراني است. در چند سال گذشته كسري بودجه و بزرگ شدن بودجه جاري ذيل عنوان بودجه عمراني پنهان شده كه محدوديت‌هاي مختلفي هم ايجاد كرده است. در واقع عملا نصف آن اجرايي مي‌شود. در سال 85 حدود 6/17 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه پيشنهاد شده كه 8/13 هزار ميليارد آن عملي شد. در سال 87 اين رقم به 25 هزار ميليارد تومان رسيد كه 8/18 هزار ميليارد تومان آن عملي شد. در سال 88 بودجه عمراني مصوب 22 هزار ميليارد تومان بوده كه حدود 14 هزار ميليارد تومان آن جذب شده است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه ميزان جذب بودجه‌هاي عمراني بين 55 تا 60 درصد در نوسان بوده است. يعني دولت با مجوزي كه از مجلس گرفته منابع جذب نشده را صرف بودجه جاري كرده است. امسال هم بيش از18 هزارميليارد تومان نمي‌تواند جذب كند. وقتي ظرفيت پارسال 18 هزار ميليارد تومان بود چگونه در سال 90 درخواست 47 هزار داده؟ با كدام فضا و چگونه؟
دولت براي سال 90 در پي درآمد 62 هزار ميليارد توماني يارانه‌هاست. گروهي از نمايندگان مجلس بر اين باورند كه اين رقم نبايد بيشتر از 40 هزار ميليارد تومان باشد. اگر فرض را بر درآمد 62 هزار ميليارد توماني بگذاريم بدون شك قيمت حامل‌هاي انرژي دوباره افزايش مي‌يابد. اين پافشاري دولت براي‌گران كردن يارانه‌ها با تعريف آزادسازي قيمت‌ها تا چه حد پذيرفتني است. نظر شما در اين‌باره چيست؟
بايد كيفيت مدیریت را درست كرد و بر روي اعداد و ارقام صحبت نكرد. يكي از مواردي كه موجب بهبود كيفيت مدیریت مي‌شود، اجراي دقيق هدفمندكردن يارانه‌هاست.
ببينيد دولت پارسال 40 هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون پيشنهاد كرد و مجلس 20 هزار ميليارد تومان آن را مصوب كرد. اما آنچه در عمل اجرا شده همان 40هزار ميليارد تومان است. قانون‌گذار گفته بود كه هر آنچه پول براي اجراي اين كار كنار مي‌گذاريد، 50 درصد سهم تامين اجتماعي است، 20 درصد سهم دولت و 30درصد سهم توليد است. سال گذشته 12 هزار ميليارد تومان خرج شد در حالي كه منابعي شكل نگرفت. گفته مي‌شود منابع اين قانون از محل منابعي مثل اوراق مشاركت قرض گرفته شده و به يارانه نقدي اختصاص يافته است. اگر دولت بخواهد امسال هم رقم 40 هزار و پانصد تومان را به 70 ميليون نفر بپردازد، بايد براي يكسال 36هزار ميليارد تومان به مردم پول بدهد. طبق قانون همتراز اين پول سهم دولت و بخش خصوصي است كه مجموعا عددي حدود 72 هزار ميليارد تومان مي‌شود؛ بنابراين درآمد 72 هزار ميليارد توماني با اين قيمت‌هاي كنوني حامل‌هاي انرژي محقق نمي‌شود.
مگر آنكه قيمت‌ها تغيير كند. چون كم مي‌آورند. اگر دولت بخواهد قيمت بنزين را تغيير دهد اين تغيير تبعات خاص خود را خواهد داشت. اين قبض‌هاي امروز گاز و برق به خوبي نشان مي‌دهد كه نفع همگان در آن نيست. نفع اجراي قانون اين است كه منابع و مصارف قانون با هم هماهنگ باشد.
با اين حساب بايد انتظار افزايش قيمت‌ها را در طول سال داشت.
من فكر مي‌كنم اين 40 هزار ميليارد تومان با اين قيمت‌هايي كه اعلام مي‌كنند، محقق نمي‌شود، مگر آنكه يا در تابستان 40 هزار و پانصد تومان‌هاي يارانه نقدي كم شود، يا اينكه اگر مي‌خواهند اين ارقام را بپردازند، بايد قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد.
منبع: روزنامه شرق