شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل 122 قانون اساسی و پافشاری بر نظرات شخصی در حد سیاست‌های كلی نظام نظیر عدم ضرورت كنترل جمعیت و پرداخت جایزه زاد و ولد و... كه با توجه به سیاست‌ها و قوانین مورد اجرا در سال‌های قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده است.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به علی لاریجانی خواستار بررسی تخلفات دولت در عدم اجرای قوانین كشور شدند و شكوائیه ای در ده بند خطاب به رئیس مجلس تنظیم كردند كه از افزایش جدیت مجلس در قبال رویكرد دولت نسبت به قوانین مصوب و كیفیت اجرای این قوانین حكایت دارد.
به گزارش سرویس سیاسی «آینده»؛ این نامه در ده بند به مواردی كه نمایندگان امضا كننده ان را “پاره‌ای اشكالات در عملكرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات كه دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی” می نامند، اشاره شده و از رئیس مجلس خواسته شده تا بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس آن را به كیمسیون مربوطه برای رسیدگی ارجاع دهد.
در این نامه به استناد گزارش های نهادهای بازرسی و مركزپژوهش های مجلس نسبت به بدبین شدن مردم و هم چنین افزابش شكاف طبفاتی در كشور با وجود شعارهای عدالت محوری اشاره و در بندهای متعدد بخشی از تخلف های دولت در عدم اجرای قوانین بودجه، برنامه چهارم توسعه و مصوبات قانونی مجلس لیست شده است.
به گفته سید فاضل موسوی نماینده خدابنده و عضو كمیسون اصل 90 مقرر شده بنابر دستور علی لاریجانی این درخواست در دستور كار كمیسوین اصل 90 مجلس قرار بگیرد.
به گفته این نماینده امضا كنندگان نامه درخواست بررسی فوری و قرائت ننتایج حاصل ازاین بررسی را در صحن علنی مجلس دارند. بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس اگر كمیسیون مربوطه گزارشی را دال بر تایید موارد مندرج در این درخواست به صحن علنی مجلس ارائه دهد و به تصویب نهایی نمایندگان برسد، گزارش مذكور بدون تشریفات قانونی و بدون قرار گرفتن در نوبت به سرعت باید در قوه قضائیه مورد دادرسی قرار بگیرد.
متن نامه امضا شده از سوی تعدادی از نمایندگان كه برای بررسی به كیمسون اصل 90 مجلس ارجاع شده به این شرح است:
«جناب آقای دكتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیكم
همان‌گونه كه استحضار دارید بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی را در امر قانونگذاری و نظارت بر امور كشور از جمله قوه مجریه تبیین نموده است.
با توجه به مسوولیت نمایندگان در انجام تكالیف فردی و جمعی برای حفظ كیان جمهوری اسلامی به مصداق «… ان تقوموا لله مثنی و فرادی» (قرآن مجید) و با توجه به پاره‌ای اشكالات در عملكرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات كه دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی می‌باشد و نقض مكرر سوگند موضوع اصل 121 قانون اساسی در خصوص اهتمام به ترویج دین و اخلاق پرهیز از خودكامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 122 و از آنجا كه ادامه این رویه منجر به حاكمیت دیكتاتوری در كشور خواهد شد، خواستار اقدام قانونی در خصوص موارد زیر بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌باشیم.
1- اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل 122 قانون اساسی و پافشاری بر نظرات شخصی در حد سیاست‌های كلی نظام نظیر عدم ضرورت كنترل جمعیت و پرداخت جایزه زاد و ولد و… كه با توجه به سیاست‌ها و قوانین مورد اجرا در سال‌های قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده است.
2- بی‌اعتنایی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، عدم رعایت چارچوب‌های نظام برنامه‌ریزی كشور و در نتیجه عدم تحقق اهداف جزء و كل برنامه نظیر نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم و نرخ بیكاری پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم، افزایش شكاف طبقاتی (به رغم افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و شعارهای عدالتخواهانه) و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و نهایتاً بدبینی مردم به استناد گزارش‌های دیوان محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور و مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
4- عدم ارائه گزارش عملكرد سال‌های برنامه موضوع ماده 157 و نیز 158 برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز
5- تخلفات مكرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات كشور (از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه)
6- گسترش حوزه عملكرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل 44 (گزارش كمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و…)
7- عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه
8- عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و كاهش ساعات كار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب 15/12/88، عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شورای عالی مصوب 1387، عدم اهتمام در تدوین و تصویب آیین‌نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم
9- استنكاف از ابلاغ برخی از مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 85، 123 و 138 قانون اساسی)
10- دخالت بیش از حد در سیستم بانكی، صرف عجولانه منابع بانكی و بلوكه شدن آنها در طرح‌های حساب‌نشده و بخش‌های دلالی و نتیجتاً كاهش قدرت سرمایه‌گذاری و نیز تامین سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی و خدمات.»
لازم به ذکر است، روز گذشته جمع كثیری از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، مواردی را به وی متذكر شدند كه قرائت این نامه منوط به عدم توجه احمدی نژاد به مفاد نامه اهالی خانه ملت به وی شد و بر این اساس باید دید واكنش رئیس دولت به این نامه به چه شكل خواهد بود.