شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : سی تن از اعضای حزب حاکم سوريه در اعتراض به عملکرد نيروهای امنيتی در سرکوب معترضان، استعفا کردند. همزمان، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرد به زودی جلسه ای اضطراری تشکيل می دهد تا وضعيت سرکوب و کشتار غيرنظاميان در سوريه را بررسی کند.
سی تن از اعضای حزب حاکم سوريه در اعتراض به عملکرد نيروهای امنيتی در سرکوب معترضان، استعفا کردند. همزمان، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرد به زودی جلسه ای اضطراری تشکيل می دهد تا وضعيت سرکوب و کشتار غيرنظاميان در سوريه را بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سی عضو مستعفی حزب بعث سوریه، از اعضای معترض این حزب از منطقه بانياس واقع در شمال غرب اين کشور هستند که در آن تظاهرات مخالفان حکومت چندين بار برگزار شده است. در بيانيه آنها آمده است: «روش‌های نيروهای امنيتی عليه شهروندان بدون سلاح در بانياس و شهرک‌های اطراف، به‌ويژه بيضا، بر خلاف همه ارزش‌های انسانی و آرمان‌های حزب است.»
آنها از «بازرسی خانه‌ها، شليک بی‌هدف گلوله‌های واقعی به سوی مردم، خانه‌ها، مسجدها و کليساها» توسط نيروهای امنيتی نوشته‌اند. اين اعضای مستعفی حزب بعث همچنين «کاربرد خشونت» عليه ساکنان بيضا و رفتار نيروهای امنيتی و طرفداران حکومت را محکوم کرده‌اند. آنها نوشته‌اند اين رفتارها «موجب تحريک فرقه‌گرايی و دامن‌زدن به احساسات خصومت‌آميز ميان ساکنان کشور می‌شود.»
شش هفته پس از آغاز اعتراضات مردم در سوريه، حکومت بشار اسد از روز دوشنبه پنجم ارديبهشت‌ماه جاری با ارسال تانک‌ها و نيروهای نظامی به شهر درعا، فشار خود را بر مخالفان افزايش داده است. در طول اين دو روز بيش از ۳۰ نفر کشته شده‌اند و درعا، شهری که اعتراضات عمومی از آن‌جا آغاز شد از بامداد دوشنبه در تصرف نيروهای نظامی است.
برخی از مخالفان از «قتل عام» مردم توسط نيروهای نظامی در درعا خبر داده‌اند. آنها می‌گويند «تانک‌ها در درعا رفت‌وآمد می‌کنند؛ نيروهای نظامی به خانه‌های مردم می‌ريزند و آنها را به قتل می‌رسانند.»
حکومت سوريه مدعی است که نيروهای نظامی «به درخواست شهروندان درعا» به اين شهر رفته‌اند تا به فعاليت‌های «گروه‌های تندروی تروريستی که به نيروهای نظامی حمله می‌کنند و خيابان‌ها را می‌بندند» پايان دهند.
شاهدان به خبرگزاری رويترز گفتند که روز چهارشنبه شهر دمشق شاهد حضور سنگين نيروهای نظامی است و دستکم ۳۰ تانک نظامی ديده شده که راهی دوما و درعا شده اند.
بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد روز گذشته نگرانی عميق خود را نسبت به سرکوب خونين معترضان سوريه، به‌ويژه استفاده از تانک‌ها و شليک گلوله‌های واقعی توسط نيروهای ارتش، ابراز داشت. دبير کل سازمان ملل در حاشيه نشست شورای امنيت در نيويورک برای رايزنی در مورد انتشار بيانيه‌ای در محکوميت خشونت در سوريه، گفت: «مقامات سوريه موظف‌اند از مردم و غيرنظاميان حفاظت کنند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل نيز اعلام نمود که دو روز ديگر نشست ويژه‌ای در مورد وضعيت سرکوب و کشتار غيرنظاميان در سوريه برگزار خواهد کرد. به گفته ديده‌بان حقوق بشر سوريه از روز ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ (۱۵ مارس) تا کنون ۴۵۳ نفر در اعتراضات خيابانی اين کشور کشته شده‌اند. بيشتر اين افراد در شهرهای درعا، اطراف دمشق، حمص و لاذقيه کشته شده‌اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از زمان شکل گيری در پنج سال پيش، حدود ۱۵ جلسه اضطراری برگزار کرده که شش تا از اين جلسات به درخواست کشورهای عربی و برای بررسی مسائل نقض حقوق بشر ميان اسرائيل و فلسطينی ها و درگيری های لبنان بوده است. در جريان جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل که در مورد ليبی برگزار شد، تمامی اعضای هيات نمايندگی ليبی در اين شورا از دولت طرابلس جدا شده و به مخالفان پيوستند.