شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : اقتصاد ايران وارد مارپيچ تورمي شده است و افزايش محاسبه نشده قيمتها موجب كسري بيشتر بودجه ميشود كه اين اتفاق افزايش ماليات و تعرفهها را در پي خواهد داشت. احتمال اجراي سليقهاي قانون و افزايش برنامهريزي نشده قيمتها، در نهايت رشد سطح دستمزدها، هزينههاي توليد و خانوار را سبب ميشود كه به طور مستقيم بر سطح رفاه و اقتصاد خانوار تاثير منفي خواهد گذاشت.
حسين راغفر *
افزايش مجدد قيمت حاملهاي انرژي در سال اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، نشاندهنده وجود ابهام در قانون است. قانونگذاران در زمان بررسي طرح هدفمندسازي يارانهها مدت زمان آزادسازي قيمتها و رساندن به قيمت جهاني را پنج سال تعيين كرده و هرگونه قيمتگذاري را به دولت واگذار كردند. قانونگذار با عبور از شيب افزايشي سالانه و مشخص نكردن ميزان آن عملا اين اجازه را به دولت داد تا قيمتها را به صورت سليقهاي افزايش دهد، به طوريكه در مورد بنزين، قيمت با اجراي قانون به فوب خليجفارس رسيد.
در واقع ميتوان گفت عملكرد دولت در اجراي قانون را نميتوان مورد انتقاد قرار داد، چرا كه ابهام موجود در قانون، تبديل به ابزاري براي تعيين سليقهاي قيمتها شده است. دولت بايد اين نكته را در نظر بگيرد كه جمعآوري 65 هزار ميليارد تومان از مردم و باز توزيع دوباره آن (32هزار ميليارد تومان به مردم و مابقي به بخش توليد و ساير بخشها) اگر بدون برنامهريزي و فراهم ساختن زيرساختها و آمادگي رواني جامعه باشد، احتمال آن ميرود كه موجب افزايش هزينههاي توليد و خانوار شود.
در حال حاضر اقتصاد ايران وارد مارپيچ تورمي شده است و افزايش محاسبه نشده قيمتها موجب كسري بيشتر بودجه ميشود كه اين اتفاق افزايش ماليات و تعرفهها را در پي خواهد داشت. احتمال اجراي سليقهاي قانون و افزايش برنامهريزي نشده قيمتها، در نهايت رشد سطح دستمزدها، هزينههاي توليد و خانوار را سبب ميشود كه به طور مستقيم بر سطح رفاه و اقتصاد خانوار تاثير منفي خواهد گذاشت. فشار وارده از اين رهگذر به دو حالت نمود پيدا ميكند كه گسترش ركود همزمان با تورم بالا بدبينانهترين پيشبيني حالت ممكن است، چرا كه وقوع احتمالي اين سناريوي بدبينانه، رهآوردي جز ايجاد شكاف بين عرضه و تقاضا، افزايش قيمتها، دستمزد، هزينههاي توليد، پايين آمدن رفاه عمومي در جامعه، بالا رفتن هزينههاي خانوار و شكاف طبقاتي نخواهد داشت. از اينرو دولت بايد در اجراي قانون و تعيين قيمتها نهايت دقت و ملاحظه را داشته باشد تا عوامل ياد شده، اقتصاد كشور را با مشكل مضاعف روبهرو نكند و بختك اين پيشبيني بدبينانه از فراز اقتصاد ايران كنار رود.
از اين زاويه و بنا بر تجارب موجود جهاني، افزايش يكباره و همراه با شوك بالا، تنها در چند كشور معدود صورت گرفته كه عواقب مختلفي را نيز در پي داشته است.
در مقاطعي، بسياري از كشورها توقف طرح آزادسازي قيمتها و حذف يارانهها را شكست و تداوم آن را موفقيت ميدانستند ولي غافل از آنكه تداوم آن نيز به معني موفقيت نبوده و هزينههاي سنگيني را به جامعه و نسلهاي بعدي تحميل ميكند. در تعريف اقتصاد پويا و بين نسلي هزينههايي كه يك نسل دريافت ميكنند در آينده به صورت ماليات توسط نسلهاي بعدي پرداخت خواهد شد و پرداخت يارانه بدون هدف و برنامهريزي توام با اجراي سليقهاي و افزايش بيضابطه قيمتها موجب ميشود در آينده نسل بعدي كسري بودجه دولتهاي بعدي را در قالب افزايش ماليات و هزينهها جبران كنند.
در يك كلام، افزايش قيمت حاملهاي انرژي به واسطه ابهام موجود در قانون هدفمندسازي يارانهها، ضمن تحتالشعاع قرار دادن زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم، پيامدهاي ناخوشايندي نيز براي نسلهاي بعدي در پي خواهد داشت و به همين دليل است كه دولت بايد در اجراي قانون و ميزان تاثيرگذاري اقدامهاي خود، نهايت دقت را داشته و در برخي موارد نيز در صورت احساس ضرورت كارشناسي، تجديدنظر كند.
* اقتصاددان
منبع: روزنامه شرق