شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : يكي از راههاي تأمين اين كسري بودجه بالا بردن قيمت دلار است و همانطوري كه بيان شد هرگونه دستكاري قيمت ارز براي جامعه كاملاً محسوس است. لذا دولت وقتي تن به اين مسئله ميدهد كه چندين صفر از پول ملي حذف كند و وقتي قيمت دلار را حتي به چند برابر پس از حذف صفرها افزايش دهد ناخواسته فهم عمومي، براي تطبيق آن با چيزي كه در واقع اتفاق افتاده نياز به زمان بيشتري دارد، هدف دولت در كوتاهمدت كه همان كسب درآمدهاي كاذب ميباشد، محقق ميشود و درواقع ميتواند بحران اقتصادي كشور را به زعم خود به تعويق بياندازند.
کلمه- گروه اقتصادی: دولت احمدينژاد در طول 5 سال گذشته به خوبي كاركردهاي اين دولت نشان داده است. این دولت از حربه دروغ براي فريب مردم و برقراري يك آرامش كاذب با دادن آمار و ارقام نجومي سوءاستفاده نموده است. همچنين با بحرانسازي و بوجود آوردن شرايط فوقالعاده و دائماً زدن حرفهايي چه از سوي احمدينژاد و چه از طرف نزديكان و همفكران خود بر طبل اختلافات حتي به ظاهر با همفكران اصولگرايان خود ذهن جامعه را به انحراف كشانده تا كسي فرصت پرسشگري و تفكر در مورد دلائل به هدر دادن منابع كشور نداشته باشد و درواقع ارزيابي عملكرد دولت تحتالشعاع اينگونه جوسازيهاي خودساخته قرار گيرد.
براساس چنين رويكردي كه فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي غبارآلود ميگردد فقدان آمار و اطلاعات درست لازمه چنين سياستي است و از سوي ديگر با برقراري فضاي امنيتي و ايجاد رعب و وحشت در ميان تمام اقشار جامعه به ويژه در ميان دانشگاهيان، كانونهاي فعال اقتصادي و مجموعه نهادهاي نظارتي و صنفي كه به نحوي ميتوانند وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي و … را رصد كنند و نقطهنظرات خود را جهت تنوير افكار عمومي بيان نمايند و درواقع با منيتي كردن فضا و زدن انگ و برچسبهاي مختلف حتي جلو نقاديهاي منصفانه نيز گرفته شده است و دائماً با تذكر به رسانههاي جمعي آنها را از انعكاس نظرات مخالف بازداشتهاند.
حال سؤالي كه مطرح است حذف صفرها از پول ملي چه رابطهاي با كاركردهاي امپراطوري دروغ و بحرانسازيهاي تصنعي در دولت فعلي دارد. همانطوري كه همه مطلع ميباشند عليرغم وظايف قانوني و تكاليفي كه براساس برنامههاي توسعه بر دوش دولت گذاشته شده است تا با ارائه آمار و اطلاعات درست و بهنگام اين امكان را براي دستگاههاي نظارتي و پژوهشگران بوجود آورند تا بتوانند به ارزيابي عملكرد برنامه و دولت بپردازند، اما مشاهده مي شود دولت در اين مدت حتي نتوانسته است يك آمار و اطلاعات بهنگام و درست از شاخصهاي كلان اقتصادي اعلام نمايد و يا در صورت اصرار، بعضي از آمار و اطلاعات را با تأخيرهاي چند ساله تا چند ماهه و گاهاً مخدوش ارائه نموده است كه نمونههاي بارز آن عدم اعلام نرخ رشد در چند ساله اخير و يا نرخ بيكاري ميباشد.
در چنين فضايي امكان ردگيري واقعيتهاي مربوط به وضعيت اقتصادي كشور از همه سلب مي شود كه محسوسترين و بارزترين مسئله در حوزه مخدوش كردن وضعيت اقتصادي كشور به ويژه درخصوص آثار و پيامدهاي حذف يارانهها ميباشد.
با اين مقدمه صرفنظر از هر ادعايي كه درباره دلايل واقعي حذف صفرها مطرح شود براساس تجربه 5 ساله گذشته اولين مسئله، فرار از مسئوليتهاي ناشي از آن همه دروغپراكني و ايجاد انتظارات درباره هدفمند كردن يارانههاست اين از طريق مخدوش كردن نظام آمار و اطلاعات كشور پس از حذف يارانهها و حذف صفرها و ناممكن ساختن ردگيري و شناسايي واقعيتهاي مربوط به شكست اين سياست و احاله دادن آثار حتمي آن به امور مجهول و غيرواقعي است.
همچنين گفتن دروغهاي بزرگ كه از راهبردهاي اصلي اين دولت در دادن آمار و اطلاعات ميشود در كنار حذف صفرها از پول ملي موجب اغتشاش ذهني جامعه حتي بخشي از جامعه روشنفكري ميشود. براي مثال احمدينژاد در اواخر سال گذشته اعلام داشته كه دولت در طول سال 1389 حدود يك ميليون و هشتصد هزار شغل ايجاد نموده است كه البته هيچيك از متغيرهاي كلان اقتصادي (مانند نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و …) اين دروغ بزرگ را تأييد نميكند. همچنين اقتصاددانان بر اين شاخص اتفاقنظر دارند كه به ازاي هر يك درصد رشد اقتصادي يكصد هزار فرصت شغلي ايجاد ميشود. دولتي كه اين ادعا را دارد اولاً چرا تاكنون از اعلام رشد اقتصادي در سالهاي اخير امتناع ميورزد و خجالت زده است؟ ثانياً، بنابر محاسبات انجام شده كه باز اقتصاددانان، دولت بر روي آن اتفاق نظر دارند، براي ايجاد هر فرصت شغلي حداقل سيصد ميليون ريال بودجه لازم است كه اگر ما ادعاي دولت را بپذيريم، بودجه لازم براي ايجاد يك ميليون و هشتصد هزار شغل رقمي بالغ بر پنجاه و چهار هزار ميليارد تومان برآورد ميگردد كه هيچ ردي در اسناد رسمي دولت در اين خصوص وجود ندارد.
لذا دادن اين آمار و اطلاعات افراطي و دروغ مقدمهاي براي اغتشاش ذهن جامعه بوده كه بتوانند صفرها را حذف كنند. اما رابطه ديگري بين عدم شفافيت، دروغگويي و امنيتي كردن جامعه و سركوب براي بقاء و حذف صفرها از پول ملي دارند. نوسانات قيمت دلار و طلا (سكه) يكي از بهترين شاخصهايي است كه در سه دهه گذشته تمام كارشناسان و مردم تغييرات رابطه برابري ريال و دلار را به عنوان شاخص ملموسي از واقعيتهاي اقتصادي كشور ميشناسند. به طور مثال، اگر الآن يك دلار آمريكا كمي بيش از هزار تومان مبادله ميشود، نوسانات قيمت دلار كاملاً ميتواند در قالب يك ميزانالحراره مردم را درخصوص وضعيت اقتصادي كشور آگاه سازد و مردم به خوبي ميتوانند جهتگيريها و شاخصهاي اقتصادي عملكردي دولت را اندازهگيري نمايند.
بنابراين، اگر دولت به دليل بحران اقتصادي ايجاد شده در سالهاي اخير در كشور خواسته باشد قيمت دلار را به چند برابر افزايش دهد، تمام آمارهاي اطلاعات و ادعاها برملا شده و با كنار رفتن پرده دروغ و فهم عمومي كه در طول حداقل سي سال گذشته از رابطه دلار – ريال و وضعيت اقتصادي كشور ايجاد شده كاملاً بيصداقتي و ناهنجار بودن وضعيت اقتصادي دولت آشكار ميشود.
بررسيهاي كارشناسان اقتصادي و بودجهاي كشور نشان ميدهد كه دولت با تمام دستكاريها و عدم شفافيتها بالغ بر يكصد هزار ميليارد تومان در بودجه 90 با كسري روبرو است كه اين فريبكارانه و با انواع آمارسازيها پنهان شده است . يكي از راههاي تأمين اين كسري بودجه بالا بردن قيمت دلار است و همانطوري كه بيان شد هرگونه دستكاري قيمت ارز براي جامعه كاملاً محسوس است. لذا دولت وقتي تن به اين مسئله ميدهد كه چندين صفر از پول ملي حذف كند و وقتي قيمت دلار را حتي به چند برابر پس از حذف صفرها افزايش دهد ناخواسته فهم عمومي، براي تطبيق آن با چيزي كه در واقع اتفاق افتاده نياز به زمان بيشتري دارد، هدف دولت در كوتاهمدت كه همان كسب درآمدهاي كاذب ميباشد، محقق ميشود و درواقع ميتواند بحران اقتصادي كشور را به زعم خود به تعويق بياندازند و در اين فرصت باز يك دشمن خودساخته و دروغين را عامل اصلي مشكلات بعدي اعلام كنند و هركس هم چون و چرا كرد، سركوب شود.
بنابراين، راهبردهاي دولت در گفتن دروغهاي بزرگ و بحرانسازي كردن به منظور حذف صفرها از پول ملي در كوتاهمدت موجب افزايش كاذب درآمدهاي دولت شده و با امنيتي كردن فضا فرصتي هم بوجود ميآيد كه مخالفين دولت خود را بدين طريق و به اين بهانه سركوب نمايند.