چکیده : سخنگوی شرکت ملی گاز در واکنش به انتشار برخی از گزارشها مبنی بر حضور ماموران شرکت گاز برای قطع گازی مشترکان خانگی در سطح برخی از شهرها و استانهای کشور گفت: در حال حاضر گاز هیچ یک از مشترکان خانگی و تجاری به دلیل عدم پرداخت هزینه قبوض گاز قطع نشده است.
مجید بوجارزاده در واکنش به انتشار برخی از گزارشها مبنی بر حضور ماموران شرکت گاز برای قطع گازی مشترکان خانگی در سطح برخی از شهرها و استانهای کشور گفت: در حال حاضر گاز هیچ یک از مشترکان خانگی و تجاری به دلیل عدم پرداخت هزینه قبوض گاز قطع نشده است.
به گزارش مهر، سخنگوی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه از 30 سال گذشته تاکنون قطع گاز مشترکان بدهکار خانگی مستلزم انجام یکسری مراحل قانونی است، تصریح کرد: بر این اساس ابتدا برای مشترکان خانگی سه مرحله اخطاریه صادر می شود.
وی افزود: پس از صدور اخطاریه و در صورت عدم پرداخت گازبهای در مرحله اول به صورت موقف 24 ساعت و در مرحله دوم به صورت موقت گاز مشترکان خانگی 48 ساعت قطع خواهد شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تمامی مشترکان گاز خانگی تا ششم اردیبهشت ماه برای پرداخت قبوض گاز مهلت دارند، تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 70 درصد مشترکان گازبهای خود را پرداخت کرده اند.
بوجارزاده با یادآوری اینکه گزارشهای رسیده نشان می دهد که پرداخت قبوض گاز طبیعی در استانهای مختلف روندی عادی دارد، یادآور شد: علاوه بر این در تمامی ادارات و شرکتهای گاز استانی کارگروه هایی برای پاسخگویی به مردم و مشترکان معترض برای بررسی وضعیت بار مالی قبضهای گاز تشکیل شده است.
گزارشها نشان میدهد که در سه ماهه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به طور متوسط روزانه بیش از 507 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخشهای مختلف مصرف شده است، در این مدت در بخشهای خانگی، تجاری، جایگاههای سی ان جی و صنایع غیر عمده 368 میلیون متر مکعب گاز مورد استفاده قرار گرفته است.
در این مدت متوسط مصرف گاز در صنایع را روزانه 80 میلیون متر مکعب و در بخش نیروگاهها به طور میانگین روزانه 60 میلیون متر مکعب گاز بوده است.
در آمارهای وزارت نفت ادعا میشود که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون، هزینه گازبهای 36 درصد مصرف کنندگان زیر 10 هزار تومان، 61 درصد مصرف کنندگان زیر 20 هزار تومان، 75 درصد مشترکان زیر 30 هزار تومان، 84 درصد مشترکان زیر 40 هزار تومان، 89 درصد مشترکان زیر 50 هزار تومان بوده است.
اما بسیاری از مردم به مبالغ بالای قبضهای خود اعتراض دارند و برخی نمایندگان مجلس هم خواستار تجدیدنظر دولت در این قبضها شدهاند.