چکیده : دستگيري و بازداشت خانگي رهبران جنبش سبز آقايان مير حسين موسوي و مهدي كروبي آخرين اقدام جريان افراطي نظامي – امنيتي حاكم بر سرنوشت كشور در واكنش به تداوم اعتراضات ملت شريف عليه حاكميت و اقدامات اين جريان بود. اقدامي كه وضعيت را پيچيده تر و چشم انداز راه حل هاي اصلاحي را تيره تر كرده است، طبعا مسووليت پيامدهاي اين اقدامات بر عهده حكومت است .
کلمه :جمعي از زندانيان سياسي كشور به مناسبت سال نو پيامي خطاب به مردم ايران نوشته اند . امضا کنندگان این بیانیه ی تحلیلی، اكنون در زندان اوين ( بند 350 ، بند 2- الف تحت اختيار سپاه پاسداران ، بند 209 تحت اختيار وزارت اطلاعات و بازداشتگاه تحت اختيار حفاظت اطلاعات زندان اوين )، زندان رجايي شهركرج و زندان هاي استان خوزستان به سر مي برند . اين بیانیه توسط بيست و سه نفر از اين زندانيان تهيه و امضا شده است اما با توجه به فشارهاي سنگين وارده به آنان به خاطر امضاي بیانیه هاي قبلي كه منجر به ساعتها بازجويي و سرانجام پرونده سازي هاي جديد برای جمعی از زندانیان سیاسی شد، به ابتكار و درخواست خانواده های زندانيان سياسي و برخی از فعالان سياسي بيرون از زندان فعلا نام امضا كنندگان این بیانیه در نزد کلمه محفوظ می ماند و منتشر نمی شود .کلمه اميدوار است كه در آينده ای نزديك و در شرايط مناسب تر اسامي امضا كنندگان را منتشر کند.
به گزارش کلمه، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
ملت شريف ايران
نوروزتان پيروز و بهاران تان خجسته باد
از درون زندانهاي جمهوري اسلامي ايران با دلهايي مالامال از باور و اعتقاد به پيروزي حق بر باطل و عدالت بر ظلم و ستم و سرشار از اميد به فردايي سبز ،بارور، پر افتخار، پر نشاط و با عزت براي ايران و ايرانيان سال آگاهی تا رهایی را به شما تبريك مي گوييم .
قريب به دو سال پيش ، در خرداد ماه 1388،با صدور احكام قضايي بازداشت جمعي از فعالان سياسي، فرهنگي و مطبوعاتي كشور، آغاز وعملياتي كليد خورد كه از هفته ها و شايد ماه ها قبل توسط گروهي از ماموران نظامي –اطلاعاتي و امنيتي طراحي و برنامه ريزي شده بود .عملیاتی كه امروز پس از نزديك به دو سال، خسارات وسيعش براي ميهن عزيز و نظام اسلامي هر روز فزاينده تر مي شود .
دخالتهاي پنهان نيروهاي امنيتي و نظامي در فرايند انتخابات، حمله به ستاد انتخاباتي حاميان مير حسين موسوي در زمان برگزاري انتخابات، دستگيري گسترده شخصيت هاي اصلاح طلب كه بعضا حتي در انتخابات فعال نبودند و بحراني كردن شرايط سياسي كشور با حملات خشونت بار به تظاهرات آرام اعتراضي مردم مراحل اوليه اين عمليات بود . عملياتي كه با دستگيري ده ها هزار شهروند زن و مرد بي گناه، فعالان سياسي و مطبوعاتي ، جوانان، دانشجويان و دانشگاهيان، كارگران، معلمان و ديگر آحاد جامعه در هفته ها و ماه هاي بعد تداوم يافت و هرروز با تبعيدها، محروميت شهروندان از حقوق اجتماعي و حتي اعدام متهماني كه اتهام و جرمشان هيچ نسبتي با اعدام نداشت براي ربط دادن اعتراضات مردم به نتايج انتخابات به گروه هاي تروريست، تبليغات دروغ و جعل و قلب حقايق، ابعاد فاجعه بارتري پيدا كرد و پيش از همه به حيثيت و اعتبار جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك نظام مدعي مردم سالاري ديني لطمه زده است، عملياتي كه آثار مخرب آن در تحولات حساس ماه هاي گذشته به شرح ذيل بيان مي شود :
1-سي و دو سال اراده ملت ايران به استقرار نظامي دمكراتيك، سازگار با دين ،مستقل، استعمار ستيز و متعهد به احقاق حقوق انسانها، منجر به سقوط ديكتاتوري شاهنشاهي و برقراري نظام جمهوري اسلامي ايران شد .آرمانهاي انقلاب كه در مواضع بنيانگذار جمهوري اسلامي امام خميني متجلي بود نظامي پاي بند به دفاع از آزادي هاي قانوني آحاد جامعه را نويد مي داد اما امروز در ميانه دهه چهارم انقلاب ، براي دومين سال متوالي، زندانهاي كشور محبس خيل بزرگ زندانيان سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري شده است .
زندانياني كه با ادعاهايي جعلي و اتهاماتي دروغين وپرونده هاي ساختگي با هدف قلع و قمع هر حركت اصلاح طلبانه در كشور روانه زندان شده اند . ما امروز پس از ماه ها ارتباط با ساير زندانيان مي توانيم به صراحت اعلام كنيم كه تقريبا هيچ تخلف و جرمی از محكومان حوادث پس از انتخابات سر نزده واتهاماتي همچون ارتباط با بيگانگان و گروه هاي تروريستي نيز موضوعاتي ساختگي و موهوم است كه بازجويان براي تكميل سناريوي تبليغاتي و عمليات رواني خود جعل كرده اند و متاسفانه زندانيان غير مشهور زيادي به دليل تن ندادن به اقرار دروغ مورد نظر بازجويان در چارچوب اين سناريوهاي ساختگي سختي هاي زيادي متحمل شده و از دادگاه هاي تحت حاكميت كامل نيروهاي امنيتي –نظامي محكوميتهاي سنگيني دريافت كرده اند و در يك كلام نه تنها پرونده هاي ما بلكه نوع پرونده هاي محكومان حوادث پس از انتخابات فاقد كمترين ادله و مستندات حقوقي است و اين نيز در كنار اظهاراتي همچون سخنان بي پرواي سردار مشفق گواهي آشكار بر توطئه بودن اقدامات نظامي ،امنيتي و اطلاعاتي در ايام انتخابات و پس از آن است .پديده هايي كه نهايتا روزي يك كميته حقيقت ياب قدرتمند ملي ممكن است بتواند ابعاد پنهان و مخوف آن را روشن كند .
2- شيوه مبارزه و مقاومت خشونت گريز و بردبارانه ملت ايران در برابر استبداد تا بن دندان مسلح شاهنشاهي ، براي هميشه به الگويي معتبر براي ايستادگي ملتها در برابر ظلم و بي عدالتي بدل شد .شيوه اي كه ملت ايران بار ديگر در دفاع قانوني از حقوق خود براي برگزاري انتخابات آزاد و سالم و اعتراض به نتيجه غير واقعي انتخابات رياست جمهوري سال 88 به كار گرفت و حركتي را دنبال كرد كه جنبش سبز نام گرفت .
امروز ملتهاي آزاده مصر، تونس، اردن، بحرين، ليبي و يمن عليه حكومت هاي استبدادي و براي استقرار دمكراسي در كشورشان همان روش ها را به كار گرفته اند و همچون ملت ايران بار ديگر نشان داده اند كه در برابر عزم ملتها، جنگ افزارها ، خشونت، نظامي گري، تهديد و ارعاب راه به جايي نمي برد و مي روند كه تا استقرار حكومتهايي متكي به راي آنان و پاسخگو به مردم از پاي ننشينند .
باور ملت ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي آن بود كه نظام مردم سالار برخاسته از اين انقلاب استبداد ستيز به الگويي براي تمام ملتهاي مسلمان و آزادي خواه بدل خواهد شد.باوري كه بار ديگر در سالهاي پاياني دهه دوم انقلاب در روند اصلاحات در كشور معني و مفهوم يافت و حتي براي روشنفكران جهان غرب به عنوان يك الگوي دمكراسي سازگار با دين توجه برانگيز شد.اما عملكرد سوال برانگيز و توطئه آميز جرياني كه در مقابل اعتراضات مردم به نتايج انتخابات سال 88 چهره اي نظامي –پليسي ، غير مردمي ،دمكراسي ستيز و خشونت گرا با انتخاباتي ساختگي را از نظام به نمايش گذاشت، به كلي فضاي نسبت به جمهوري اسلامي ايران را تغيير داد در حدي كه تقريبا تمام رهبران جنبش هاي مردمي در اين كشورها از هر گونه ارتباط با ايران تبري جسته و تصريح مي كنند كه نظام مورد نظر آنان هيچ شباهتي با جمهوري اسلامي ايران ندارد .
دخالت نظاميان و ماموران امنيتي در شئونات مختلف جامعه و حكومت، انتخابات فرمايشي، رقابت هاي فرمايشي ميان نامزدهاي منتخب حكومت، حذف فيزيكي منتقدان حكومت، نظام قضايي تحت سلطه ماموران امنيتي و اطلاعاتي و نظامي ،زندان هاي پر از نخبگان و روشنفكران و شخصيتهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي بخش عمده اي از ويژگي هايي است كه در اين كشورها مشروعيت حكومتها را براي مردم زير سوال برده است .
ويژگي هايي كه كم و بيش تماما با عملكرد سوء اين گروه نظامي- اطلاعاتي و امنيتي در اين مدت برچهره جمهوري اسلامي ايران نشسته است و البته تحريف تاريخ انقلاب اسلامي توسط رسانه هاي حكومتي به ويژه صدا و سيما و تلاش براي مشابهت سازي ميان اين عملكرد سوء و آرمان هاي انقلاب زمينه ساز تخريب چهره انقلاب نيز شده است .
بي ترديد اگر نظام به جاي تن دادن به روش هاي خشونت بار و عملكرد فاجعه آميز اين گروه امنيتي – اطلاعاتي با احترام به اعتراضات مردمي نسبت به نتيجه انتخابات، بدون اغماض تمامي حقايق پشت پرده انتخابات را آشكار مي كرد و متخلفان را مجازات مي كرد امروز جمهوري اسلامي ايران به يمن فعاليتهاي اصلاحي مردم سالارانه اش در يكي از حساس ترين تحولات تاريخي در خاورميانه و جهان اسلام به جاي چهره مخدوش و انزواي تحقير كننده ي كنوني به بازيگري قدرتمند، الگوساز و هدايت گر در اين تحولات بدل مي شد ومنادي دمكراسي سازگار با دين در جهان اسلام مي شد .
3 -در ماه هاي اخير همچون تمامي 22 ماه گذشته توصيه ها و هشدارهاي خردمندانه و مشفقانه شخصيتهاي اصلاح طلب و دلسوزان كشور با واكنش هاي تند و موهن مواجه شده است .اظهارات جامع و سنجيده آقاي خاتمي درباره ضرورت و شرايط برگزاري انتخابات آزاد و سالم به عنوان ركن اساسي دمكراسي، ضرورت رعايت حقوق شهروندي بر اساس قانون اساسي و بحران ناشي از عملكرد دمكراسي ستيزان در كشور با وقيح ترين واكنش ها از سوي كساني مواجه شد كه از تحريف محتواي قانون اساسي درباره آزادي ها و حقوق اساسي مردم نيز پروايي نداشتند و متاسفانه رسانه ملي نيز با وقاحت مبلغ اين هتاكي ها ،دروغ پردازي ،تهمت زدن ها و پرده دري ها بود .
در ادامه همين رويه مواضع روشنگرانه ديگر شخصيتها ي اصلاح طلب و جنبش سبز، مراجع عالي مقام ديني و شخصيتهاي متعهد و دلسوز كشور نيز با واكنش هاي ناشايست مشابهي از سوي مبلغان خشونت و خرد ستيزان پاسخ داده شد .
اين واكنش هاي تند و ناشايست و بي مبناي افراطيون در قبال طرح مطالبات قانوني در دفاع از حقوق شهروندان و انتخابات آزاد و سالم گواه ديگري براي اين حقيقت است كه آنچه اعتراضات قانوني پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 را به يك بحران بدل كرد مقاصد و اقدامات از پيش طراحي شده گروهي افراطي و تماميت خواه بود كه نه براي برقراري امنيت بلكه براي تخريب ساز و كار مردم سالاري در نظام جمهوري اسلامي اين اعتراضات قانوني را بهانه عمليات خود قرار دادند و كشور را در بحران امنيتي فرو بردند و در شرايطي پليسي، هر اقدام خلاف و هر روش فاسد غير قانوني و غير اسلامي را براي حذف رقيبان سياسي خود به كار بستند .
4 -دستگيري و بازداشت خانگي رهبران جنبش سبز آقايان مير حسين موسوي و مهدي كروبي آخرين اقدام جريان افراطي نظامي – امنيتي حاكم بر سرنوشت كشور در واكنش به تداوم اعتراضات ملت شريف عليه حاكميت و اقدامات اين جريان بود. اقدامي كه وضعيت را پيچيده تر و چشم انداز راه حل هاي اصلاحي را تيره تر كرده است، طبعا مسووليت پيامدهاي اين اقدامات بر عهده حكومت است .
قطعا اگر تاريخ شخصيتهاي جمهوري اسلامي نگاشته شود آقايان موسوي و كروبي جزو برجستگان آنها هستند كه ازمدعيان امروزي به مردم و نظام خدمات بيشتري داشته اند .
با چه ملاكي مي توان بازداشت خانگي این شخصیت ها را توجيه كرد ؟ اصولا تنها در نظام هاي ديكتاتوري نخست وزير سابق و رييس مجلس سابق كشور را به خاطر انتقاد و اعتراض به عملكرد حكومت به زندان و بازداشت خانگي محكوم مي كنند .
تاريخ كشورهاي مختلف به خوبي گوياي اين حقيقت است . در ايران عزيز هم در تاريخ آزاديخواهي ملت ايران بزرگان زيادي به شهادت رسيده اند ، تحت شكنجه و فشار قرار گرفته اند و يا عمر خود را در زندان و بازداشت خانگي گذرانده اند . ملت ايران هرگز سرنوشت بزرگاني چون امير كبير، مدرس و مصدق را از خاطر نبرده است و عاملان شهادت، اسارت و بازداشت خانگي آنان را نبخشيده است . تاسف عميق آن است كه عملكرد جريان افراطي نظامي – امنيتي حاكم ، عليه اين شخصيت هاي مورد حمايت و احترام مردم ، مي رود كه چهره اي مشابه آن رژيم هاي ضد مردمي را براي جمهوري اسلامي رقم بزند .
در پايان ما ضمن قدر داني از همه آناني كه براي پايان دادن به حبس ظالمانه زندانيان سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 تلاش مي كنند تاكيد مي كنيم كه به رغم همه دشواري هاي تحمل حتي يك روز زندان ظالمانه ، ايجاد فضاي آزاد براي احزاب، گروه هاي سياسي و رسانه هاي مستقل، پايبندي همه به خصوص مسوولان نظام به اجراي كامل قانون اساسي ، پايان حاكميت نظاميان و ماموران امنيتي و اطلاعاتي بر همه شئونات كشور از جمله قوه قضاييه ، استقرار يك نظام قضايي مستقل ، عادل، مسوول، پاسخگو و ضامن دمكراسي و فراهم شدن ساز و كار برگزاري انتخابات آزاد و سالم در كشور را خواستاريم .چرا كه اين موارد مواهبي است كه مي تواند ضامن دمكراسي و فراهم شدن ساز و كار برگزاري انتخابات آزاد و سالم در كشور باشد همچنين اجراي اين موارد مي تواند ضامن احقاق حقوق اساسي ملت ايران، بازسازي چهره نظام و بازگشت عزت و اقتدار به كشور و جبران كننده خسارات وارده به ملت ايران از جمله زندانيان سياسي حوادث دو سال گذشته باشد . انتظار زندانيان سياسي از شما دلسوزان و حق طلباني كه براي آزادي آنان تلاش مي كنيد آن است كه علاوه بر دل نگراني نسبت به زندانيان سياسي، بيشتر از آنها نگران اين دل نگراني هاي آنان باشيد .
سرفراز و سر بلند و سبز باشيد .
فروردين 1390
جمعي از زندانيان سياسي كشور(23 زندانی حوادث پس از انتخابات