چکیده : كاهش درآمد حاصل از فروش انرژي و انشعاب، عدم تخصيص منابع ريالي و ارزي مورد نياز بخش خصوصي توسط سيستم بانكي و عدم پيشبيني پرداخت مابه التفاوت نرخ در سال از دلايل عمده اين ارزش نزولي است.
جمع كلي بدهي قطعي صنعت برق تاكنون به 7200 ميليارد تومان رسيده است كه بيشترين آن به پيمانكاران و سيستم بانكي و سپس به وزارت نفت از بابت پرداخت نقدي و هزينه سوخت يارانهاي است.
به گزارش خبرگزاري فارس، از آمارهاي رسمي وزارت نيرو حاكي است، ارزش نزولي فروش برق به قيمت ثابت سال 83 در 7 سال گذشته ارزش واقعي فروش برق كمتر از نصف شده است.
بنابراين گزارش، كاهش درآمد حاصل از فروش انرژي و انشعاب، عدم تخصيص منابع ريالي و ارزي مورد نياز بخش خصوصي توسط سيستم بانكي و عدم پيشبيني پرداخت مابه التفاوت نرخ در سال از دلايل عمده اين ارزش نزولي است.
براساس اين گزارش، جمع كل بدهي قطعي صنعت برق تاكنون 7200 ميليارد تومان است كه بهطور تفكيك اين بدهيها به پيمانكاران، سازندگان و توليدكنندگان بخش خصوصي3700 ميليارد تومان ، طلب وزارت نفت بابت پرداخت نقدي پايان سال گذشته 400ميليارد تومان، مطالبات وزارت نفت بابت هزينه سوخت يارانه اي400 ميليارد تومان و مطالبات سيستم بانكي از صنعت برق2700 ميليارد تومان است كه جمع بدهيها را به 7200 ميليارد تومان مي رساند.