شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» احمدی نژاد: سال بعد قیمت‌ها کاهش می‌یابد / باهنر: تا 50 درصد تورم را انتظار داریم

یکشنبه, 30 ژانویه, 2011

چکیده : در حالی که محمود احمدی نژاد امروز در مجلس وعده کاهش قیمت‌ها از فروردین ماه سال 90 را مطرح کرد، باهنر چهره شاخص اکثریت مجلس معتقد است که تا 40 یا 50 درصد تورم را هم برای سال آینده انتظار داشته باشیم.


باهنر: اگر اشتباهات طرح هدفمندی، نظام را مجبور به عقب‌نشینی کند، حتما وارد عمل می‌شویم

در حالی که محمود احمدی نژاد امروز در مجلس وعده کاهش قیمت‌ها از فروردین ماه سال 90 را مطرح کرد، باهنر چهره شاخص اکثریت مجلس معتقد است که تا 40 یا 50 درصد تورم را هم برای سال آینده انتظار داشته باشیم.

احمدی نژاد در جلسه امروز مجلس به جای دفاع از صالحی، از هدفمندی یارانه ها دفاع کرد و با ادعای وجود امارهای خوب در این باره، گفت که “بيش از 20 درصد از گام‌هاي اول در بخش‌هاي گوناگون با صرفه‌جويي ملي مواجه هستيم” و “ما در آخر سال تزريق پول داريم و هجوم به بازار شب عيد را شاهد خواهيم بود، اما از الان كنترل قيمت‌ها را انجام مي‌دهيم و ان شاءالله از اول فروردين اين طرح بركات خود را نشان خواهد داد.”

این در حالی است که محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نماینده راست گرای مجلس، در گفت و گو با فارس، از احتامکل تورم 40 تا 50 درصدی خبر داد.

وی با بیان اینکه “اگر احساس كنیم در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، اشتباه به گونه‌ای است كه اصل پروژه زیر سؤال است یا نظام مجبور به عقب نشینی و یا مسكوت گذاشتن طرح می‌شود، حتما وارد عمل می‌شویم”، خاطرنشان کرد “اگر قرار باشد تورم معمول جامعه در سال آینده حدود ۱۵ درصد باشد، با اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شود تورم به ٢۵ درصد برسد. ولی اگر دولت قرار باشد پول واریزی را از بانك مركزی قرض کند، یا از حساب ذخیره ارزی استفاده كند، تورم ممكن است به ۴۰ یا ۵۰ درصد هم برسد.”

وی همچنین با اعتراف به اینکه “طرح تثبیت قیمتها خیلی عاقلانه نبود” گفت: “حداقل مسئله این بود كه ما همان افزایش بیست درصدی را ادامه می‌دادیم. هر چند افزایش بیست درصدی آنقدر نبود كه بتواند شكاف قیمتی موجود بین قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای كشورمان را پر كند.”

طرح تثبیت قیمت ها را مجلس راست گرای هفتم در سال 83 و به رغم مخالفت دولت اصلاحات تصویب کرد و باعث لطمه گسترده به صنعت آب و برق و منابع یارانه‌ای انرژی در کشور شد.