شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» بخش دوم دفاعیه عماد بهاور در دادگاه تجدیدنظر: حاضر به اعتراف کذب تلویزیونی نشدم

سه شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۸۹

چکیده : کارشناسان محترم اصرار داشتند من به حضور در اعتراضات عاشورا اعتراف کرده و دو مصاحبه تلویزیونی نیز انجام دهم. از آنجایی که من به هیچ عنوان در تجمعات روز عاشورا و دیگر روزها حضور نداشته ام ، حاضر به اعتراف کذب نشدم «آنها تهدید کردند که در صورت عدم اعتراف و عدم انجام مصاحبه ، نوشته هایم را جمع آوری کرده و به همراه تمام بیانیه های نهضت آزادی ، پرونده ای جدید علیه من تشکیل خواهند داد . اینگونه بود که پس از ماهها بازداشت موقت و پس از آنکه مدت ها از آخرین بازجویی من گذشته بود ، اتهام جدید ( تبلیغ علیه نظام) را با استناد به مطالب و نوشته های منتسب به من ، تفهیم مجدد نمودند.


عماد بهاور ریس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران از جوانان سبز پوشی است که از فردای انتخابات راهی بازداشتگاه شد. بهاور در سال ۸۸ چهار باربازداشت شد و آخرین بار در روزهای آخر اسفند ۸۸ بود که تا حال ادامه دارد.

جرم عماد بهاور آنگونه که دادگاه اعلام کرده است عضویت در نهضت آزادی، جلسه با سران نهضت و فعالیت بر علیه نظام عنوان شده است .

بنا بر گفته وکیل عماد خانم غیرت، قاضی حتی دفاعیه این جوان را نخواند و با سرعت غیرمنتظره حکم بدوی را تایید کرد.

به گزارش تحول سبز، بخش دوم دفاعیه عماد بهاور به شرح زیر است:

بخش چهارم: بررسی یادداشتها و مقالات

چند صفحه از حکم بدوی به بیان پاره ای از مطالب و نوشته های منسوب به بنده اختصاص یافته است. بررسی صحت مطالب و توضیح درباره آن موارد در این دفاعیه چندان مفید به نظر نمی رسد، اما نکات مهمی در رابطه با نوشته ها و مطالب وجود دارد که به آنها اشاره می شود:

۴-۱- اینجانب مجموعا حدود ۱۱ ماه در بازداشت موقت به سر برده و حدود ۳۰ جلسه بازجویی داشته ام. در هیچیک از جلسات بازجویی وبازپرسی درباره صحت مطالب و مقالات منسوب به من هیچ سوالی مطرح نشد و یک خط بازجویی در این رابطه وجود ندارد. در پرونده یک پوشه قطور حاوی برگه های محتوی مطالب تایپ شده وجود دارد که گفته اند مربوط به من است و قضات به آنها استناد کرده اند. از آنجا که تا بحال درباره هیچیک از آن نوشته ها از من سوال نشده و هیچکدام به رویت من نرسیده و امضا و اثر انگشت من در پای هیچیک از آن نوشته ها نمی باشد، موکدا در صحت آنها تردید داشته و هیچیک را تایید نمی کنم.

مطالب و نوشته های مندرج در پرونده به احتمال زیاد از طریق اینترنت جمع آوری شده است. بسیاری از سایتهای اینترنتی وجود دارند که مطالب افراد را با تحریف و تغییر جملات وکلمات در سایت خود کپی می کنند. به دلیل کثرت و تنوع سایت های اینترنتی عملا امکان بررسی تمام آنها وجود ندارد . هم چنین از آنجا که مطالب مندرج پرونده به صورت تایپی و کامپیوتری بوده که چاپ گردیده و در پرونده قرار داده شده است ، امکان تغییر کلمات و جملات و دست بردن در محتوای آنها وجود دارد . به این دلیل که مطالب مندرج در پرونده به دستخط من بوده و امکان کارشناسی خط وجود ندارد و از آن جا که امضاء یا اثر انگشت من در پای هیچ کدام نیست ، بدیهی است که هیچ کدام نمی توانند به عنوان سند و مدرک معتبر در دادگاه مورد استفاده قرار گیرند.

بارها اتفاق افتاده است که سایت ها و روزنامه های محافظه کار با تغییر کلمات و محتوای جملات مطالب تحریف شده ای را از زبان من منتشر کرده اند ، مثلا فاعل یا فعلی را تغییر داده اند که محتوای مطالب بقه کلی دگرگون شده است لذا از آنجا که نوشته های منسوب به اینجانب و مندرج در پرونده دارای منابع موثق و مورد اطمینان نبوده و در مسیر تایپ یا چاپ امکان تحریف و تغییر محتوا وجود داشته است ، موکدا صحت آنها را مورد تردید قرار می دهم . اتهام تبلیغ علیه نظام با استناد به مطالب اینترنتی که نه منبع موثقی دارند و نه به رویت و تایید من رسیده اند ، به اینجانب تفهیم شده و بابت آن محکوم شده ام.

۴-۲- چنان چه در متن حکم مشهود است ، از میان متون نوشته شده ، جمله ای را بدون توجه به مقدمه و موخره آن بیرون آورده و به آن استناد کرده اند . من به عنوان یک تحلیل گر و کارشناس سیاسی عمدتا مطالبی تحلیلی و طولانی نوشته ام که دارای کلیتی منسجم برای بیان موضوعی بوده است قطعا بدون توجه به کلیت ساختار متن و استدلال ها و منطق نهفته در آن ، نمی توان به طور گزینشی جمله ای را استخراج کرد و آن را مورد استناد قرار داد به احتمال زیاد قضات نیز تنها به قرائت همان جملات گزینشی بسنده کرده اند و به دلیل محدودیت زمانی طبیعتا فرصت مطالعه تمام مقالات و یادداشت ها را نداشته اند.

۴-۳- روند تفهیم اتهام ( تبلیغ علیه نظام) با استناد به مقالات و نوشته ها نیز بسیار حائز اهمیت است . اساسا در طول دوران بازداشت موقت و در طی حدود ۳۰ جلسه بازجویی ، هیچ گاه اتهامی درباره مطالب نوشتاری به اینجانب تفهیم نشد حتی یک سوال نیز در مورد نوشته ها و صحت محتوای آنها در بازجویی ها مطرح نشد.

موضوع از این قرار بود که کارشناسان محترم اصرار داشتند من به حضور در اعتراضات عاشورا اعتراف کرده و دو مصاحبه تلویزیونی نیز انجام دهم. از آنجایی که من به هیچ عنوان در تجمعات روز عاشورا و دیگر روزها حضور نداشته ام ، حاضر به اعتراف کذب نشدم «آنها تهدید کردند که در صورت عدم اعتراف و عدم انجام مصاحبه ، نوشته هایم را جمع آوری کرده و به همراه تمام بیانیه های نهضت آزادی ، پرونده ای جدید علیه من تشکیل خواهند داد . اینگونه بود که پس از ماهها بازداشت موقت و پس از آنکه مدت ها از آخرین بازجویی من گذشته بود ، اتهام جدید ( تبلیغ علیه نظام) را با استناد به مطالب و نوشته های منتسب به من ، تفهیم مجدد نمودند.

۴-۴- اینجانب چندین مرتبه پس از انتخابات سال ۸۸ و حوادث رخ داده بازداشت شدم و اتهامات من عمدتا مربوط به انتخابات ۸۸ و فعالیت در نهضت آزادی ایران بوده است . اما جالب است که از اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در حالی که حدود یکسال از انتخابات ریاست جمهوری می گذشت ، اتهام ( تبلیغ علیه نظام) را با استناد به نوشته ها ی مربوط به سالها قبل از انتخابات نوشته شده به من تفهیم کردند . نوشته هایی که در حکم به آنها استناد شده است ، به استناد حکم در تاریخهای ۱۷/۴/۸۷ ، ۲۳/۹/۸۵ ، ۷/۱/۸۶ ، ۱۷/۴/۸۷ و ۶/۱۰/۸۵ نوشته شده اند.

سوال اینجاست که آیا پس از گذشت چندین سال از انتشار چنین مطالبی ، تازه و پس از انتخابات سال ۸۸ متوجه شده اند که آن ها تبلیغ علیه نظام بوده است ؟ من در طی ۵ سال گذشته برای نیروهای امنیتی فردی شناخته شده بودم و چندین مرتبه با آنها روبرو شده و گفتگو کرده ام . آن ها به طور کامل بر رفتار و فعالیت های من اشراف داشته اند .جای تعجب است که اکنون این اتهام به اینجانب تفهیم شده است. این تداعی کننده اعمال فشار بر فعالین سیاسی با سوء استفاده از دستگاه قضایی می باشد.

۴-۵- از آنجا که اکثر مطالب مورد استفاده در حکم مربوط به سال ها قبل می باشد ، حافظه و شرایط کنونی و محدودیت های زندان امکان تایید صحت مطالب را برای من مشکل ساخته است. با اینحال دراینجا لازم میدانم که بطور کلی اصول و قواعد حاکم بر نوشته های خود را طی سال های گذشته تشریح نمایم تا قاضی محترم با اطلاع و سبک نوشتاری من قضاوت نماید.

۴-۵-۱- من دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم سیاسی می باشم و عمده مطالب و نوشته هایم حول بررسی و تحلیل جریانهای سیاسی روز و رابطه ها و کنشهای نیروهای سیاسی فعال در عرصه سیاسی بوده است. بنابراین محتوای مطالب با علم به اصول سیاست دارای بار کارشناسی می باشد.

۴-۵-۲- طبیعی است که محتوای بیشتر مطالب، منتقدانه بوده است. «انتقاد» با «تبلیغ» هم از حیث ماهیت و هم از حیث ظاهر و ابزار کاملا متفاوت است. در حالیکه هر مطلب منتقدانه در حکم دادگاه بدوی معادل تبلیغ علیه نظام فرض شده است. انتقاد به رفتار جناح حاکم یا رفتار گروههای تندرو نه تنها تبلیغ علیه حکمیت نظام تلقی نمی شود که حتی می تواند در صورت توجه امری سازنده و تقویت کننده نیز باشد. بنابرین تاکید دارم که ساختار کلی نوشته ها لحنی منتقدانه و دلسوزانه داشته است.

۴-۵-۳- انتقادات جدی مطرح شده در عموم یادداشتها و مطالب اینجانب متوجه یک بخش از حاکمیت یا یک جناح و گروه سیاسی بوده است نه اینکه متوجه کلیت نظام سیاسی باشد. انتقاد از رفتار یک جناح یا بخشی از حاکمیت ، تبلیغ علیه حکمیت نظام سیاسی نیست من بیشتر انتقادات را خطاب به «اصولگرایان» یا «محافظه کاران» یا «جناح حاکم» مطرح کرده ام وبدیهی است که آنها معادل کل نظام نیستند. تردید من نسبت به مطالب منسوب به من به این مسئله بر می گردد که ممکن است با جایگزینی کلمه «نظام» یا «حکومت» به جای «اصولگرایان» یا «محافظه کاران» مطالب را تحریف کرده و قصد القای این را داشته اند که من حکمیت نظام را زیر سوال برده ام.

۴-۵-۴- در تمام مطالب به جد سعی شده است تا از توهین به فردی خاص امتناع شود. این است که به ندرت در مطالبم نام افراد و اشخاص آورده شده است.

۴-۵-۵- بخش عمده ای از مطالب من در طی سالهای گذشته از دفاع از عمل در چارچوب قانون اساسی و فعالیت در قالب نظام بوده است. من چندین مقاله در نظر تندروی، ساختار شکنی، خشونت طلبی و رفتارهای غیر قانونی داشته ام (که در صورت فراهم کردن شرایط، امکان ارائه همه آنها به دادگاه وجود دارد.) همچنین نسبت به رفتارهای ضد دینی و خارج از عرف جامعه نقدهای فراوانی داشته ام. آیا امکان این نبود ک در پرونده به این مطالب هم اشاره شود؟

۴-۵-۶- بسیاری از مسئولین بارها در سخنانشان ، ایران را آزادترین و دموکراتیک ترین کشور دنیا عنوان کرده اند و حد بالای آزادی قلم و بیان را درنظم جمهوری اسلامی متصور شده اند. بدیهی است که در چنین نظامی ، انتقادات و اعتراضات نوشتاری نباید جرم تلقی شود.

بخش پنجم: موارد نقض در رسیدگی به پرونده در مراحل مختلف

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر،

مواردی که در بخشهای قبل درباره محتوای حکم دادگاه بدوی مطرح گردید، زمانی قابل درک است که فرایند رسیدگی به پرونده نیز در کنار آن مورد توجه قرار گیرد. تفهیم اتهامهای بی اساس در شرایط دشوار بازداشت موقت و زندان و اعمال فشارهای مختلف برای وارد ساختن متهم به اقرار کذب و در نهایت ارائه گزارشهای غیر مستند و غیر حقوقی و بزرگنمایی مسائل ساده و عادی با هدف القاء تصورات نادرست از فعالیتها و نقش متهم در وقایع، همه از مواردی است که اقدامات نادرست حاکم بر فرایند و رسیدگی به پرونده را آشکار می سازد.

من قصد ندارم در این دفاعیه وارد نقض قانون در فرایند رسیدگی به پرونده را بطورکامل شرح دهم. ترجیح داده میشود که آن موارد در نامه های جداگانه برای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ارسال شود. اما این دفاعیه عناوین موارد مذکور را بطور خلاصه به اطلاع قاضی محترم می رسانم.

موارد نقض صریح قوانین از جمله اصول ۲۲،۲۵، ۳۲ و ۱۶۸ قانون اساسی، مواد ۲۴، ۳۳، ۳۷ و ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای ۱،۲،۴،۶،۷ ، ۹ و ۱۱ قانون حقوق شهروندی می باشد که درزیر به اجمال آنها اشاره می شود:

۵-۱- چهارمرتبه بازداشت درطی یکسال، هر مرتبه همراه با اعمال فشار روانی بر متهم و خانواده اش ، تفتیش منزل در هر مرتبه، حضور در محل کار و ایجاد جو ارعاب، ورود به حریم خانه های همسایگان بدون حکم بازرسی و ایجاد جو رعب در ساختمان مسکونی، ضبط اموال شخص متهم و عدم استرداد آنهاحتی پس از اتمام تحقیقات، ضبط اموال همسایگان بدون داشتن حکم قضایی و عدم استرداد اموال.

۵-۲- بازداشت موقت متهم به مدت ۱۱ ماه بدون دلیل و تداوم بازداشت موقت چند ماه پس از اتمام بازجویی و تحقیقات، تمدید قرارداد بازداشت موقت و عدم اطلاع و ابلاغ تمدید قرار بازداشت به متهم و عدم امکان اعتراض به تمدید بازداشت.

۵-۳- اخراج متهم از دانشگاه با دستور وزارت اطلاعات درزمان بازداشت ولی پیش از تشکیل دادگاه و بدون حکم قضایی.

۵-۴- اخراج از محل کار با دستور وزارت اطلاعات سه ماه قبل از بازداشت و بدون حکم قضایی و پیش از تشکیل پرونده قضایی.

۵-۵- زندانی ساختن متهم در سلول انفرادی به مدت ۵۷ روز در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات بدون امکان ملاقات با خانواده و بدون امکان تماس تلفنی و عدم دسترس به کتاب، قلم، کاغذ و امکانات اولیه رفاهی نظیر یخچال و تلویزیون

۵-۶- اعمال فشار بر متهم توسط نگهبانان بازداشت گاه ۲۰۹ با هجوم شبانه به سلول متهم و ایجاد رعب ووحشت و توهین به وی.

۵-۷- تبعید متهم به زندان رجایی شهر بدون دستور قضایی با هدف اعمال فشار بر متهم برای اعتراف کذب (که بازپرس پرونده به محض اطلاع از موضوع دستور بازگرداندن متهم به زندان اوین را صادر نمود.)

۵-۸ – عدم تفهیم اتهام «عضویت در نهضت آزادی ایران» در مراحل بازپرسی و بازجویی و تفهیم اتهام مذکور در جلسه دادگاه بدوی برای اولین بار.

۵-۹- انجام حدود ۳۰ جلسه بازجویی در اتاقهای دربسته با عایق صوتی و همراه با چشم بند و بازجویی از پشت سر و رو به دیوار، بدون حضور وکیل مدافع متهم و عدم ارتباط سوالات با اتهامات وارده و تجسس در زندگی خصوصی متهم.

– کاربرد وسیع کلمات موهن توسط بازجویان و تحقیر و توهین و تجسس در اوضاع شخصی متهم و افراد خانواده اش، تهدید متهم به مجازات حبس طویل المدت و طرح سوالات تلقینی و فشار برای اخذ پاسخهای تحمیلی.

– تحت فشار قرار دادن متهم برای اعتراف کذب و دادن وعده آزادی در صورت پذیرش اتهام و انجام مصاحبه تلویزیونی.

– تجسس در جزییا ت حرفه ای و شغلی و تهدید به اعمال محدودیتهای شغلی و مالی.

– اظهار صریح دشمنی بازجویان با متهم و سایر اعضای نهضت آزادی و اظهار تلاش برای برچیدن بساط نهضت آزادی در فرصت سه سال آینده.

– ذکرجزییات از زندگی خانوادگی متهم و سایر اعضای نهضت آزادی و اذعان به تجسس و شنود کلمات اشخاص

– تجسس در امور داخلی نهضت آزادی در بازجوییها بدون ارتباط با اتهامات مطرح شده و ایراد اتهامات سخیف غیر اخلافی و آرزوی مرگ خواهی برای اعضای نهضت.

۵-۱۰- درج بیانیه های نهضت آزادی بدون ارتباط با اتهامات مطرح شده و بدون توجه به ضرورت تفکیک پرونده شخصیت حقیقی من از شخصیت حقوقی نهضت آزادی.

۵-۱۱- ارائه حکم دادگاه بدوی به وکیل مدافع متهم پس از ۱۵ روز از ابلاغ آن به متهم و فرصت محدود وکیل مدافع برای نگارش دفاعیه برای دادگاه تجدید نظر، عدم ارائه و ارسال متن حکم ۱۳ صفحه ای دادگاه بدوی برای متهم درزندان برای نوشتن دفاعیه و عدم امکان ملاقات متهم با وکیل مدافع پس از ابلاغ حکم دادگاه بدوی.

بخش ششم: جمع بندی

مطابق دفاعیات و توضیحات بخشهای پیشین، بدینوسیله اعتراض خود را به حکم دادگاه بدوی اعلام میدارم. انشای حکم بدوی شامل موارد غیر مستند و غیر حقوقی بسیاری است که توضیحات لازم به اجمال در مورد آنها داده شد. همچنین موارد کذب و اشتباه آشکار و واضحی در متن حکم وجود دارد که نشان دهنده دقت اندک در انشاء و صدور حکم بدوی می باشد.

صدور حکم سنگین ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب و رسانه ها و فضای مجازی برای یک فعال سیاسی تنها با استناد به عبارات مبهم وتحلیلی و غیر حقوقی و بزرگ نمایی مسائل عادی، ساده و قانونی با هدف القای داشتن نقش محوری متهم در اقدام علیه امنیت کشور، منصفانه نبوده که بدینوسیله به چنین القائات غیر واقعی اعتراض می نمایم.

با استناد بر این دفاعیات و دفاعیات وکیل مدافع اینجانب، سرکار خانم فریده غیرت، اتهامات وارده را فاقد دلیل، سند و مدرک معتبر و وجاهت قانونی دانسته ، ضمن اعلام اهتمام و علاقه مندی خویش به هویت دینی و کیان کشور و پایبندی به قوانین کشور و تعلق خاطر به منافع ملی، از اتهامات وارده برائت جسته و از دادگاه تجدید نظر تقاضای رسیدگی و اقدام مقتضی در جهت احقاق حق می نمایم.

با احترام – عماد بهاور – ۲۷/۹/۱۳۸۹

بخش اول دفاعیه عماد بهاور