شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : اين نوع حمله به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس قوه قضائيه به نظر مي‌رسد يك بهانه‌جويي براي پوشاندن مشكلات اجتماعي پيش رو و فراافكني ضعف‌هاي جدي اقتصادي بويژه در بخش توليد است كه گرفتاريهايش روز به روز بيشتر مي‌شود.
احمد توكلي در واكنش به نامه احمدي نژاد به نمايندگان مجلس، گفت: اين نوع حمله به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس قوه قضائيه به نظر مي‌رسد يك بهانه‌جويي براي پوشاندن مشكلات اجتماعي پيش رو و فراافكني ضعف‌هاي جدي اقتصادي بويژه در بخش توليد است كه گرفتاريهايش روز به روز بيشتر مي‌شود.
به گزارش فارس، احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در واكنش به نامه احمدی نژاد به نمايندگان مجلس، گفت: براي پاسخ به نامه آقاي رئيس جمهور كه براي تك‌تك نمايندگان مجلس ارسال شده است، بايد وقت بيشتري صرف كرد و نكات آن را درآورد، سپس تفصيلي مصاحبه كرد ولي به چند نكته مختصر اشاره مي‌كنم.
وي اضافه كرد: محتواي نامه ايشان يك سري ادعاهاي حقوقي در مورد محدوده اختيارات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت است كه خيلي از اينها جواب دارد و به موقع جواب خواهم داد. در اوايل سال جاري آقاي رييس‌جمهور نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري فرستادند كه در مورد حدود و ثغور اختيارات قوه مجريه و مقننه و مجمع تشخيص مصلحت نظام نظراتي ابراز كردند و از رهبري درخواست كردند كه به اين مسئله در شوراي نگهبان رسيدگي شود.
توكلي افزود: مقام معظم رهبري پيرو اين درخواست آقاي رئيس‌جمهور دستور دادند كه نمايندگاني از مجلس و برخي اعضاي دولت، برخي افراد از شوراي نگهبان و استادان مجرب اين مسايل را بررسي كنند. 14 جلسه طي تابستان و پاييز امسال برگزار شد و آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان نظرش را خدمت مقام معظم رهبري نوشت. دولت و مجلس هم نوشتند. درست اين بود كه آقاي رييس‌جمهور كه خودش درخواست اين جلسه را كرده بود، صبر مي‌كرد تا ببيند مقام معظم رهبري كه به عنوان فصل‌الخطاب است، نظرشان چيست؟ نه اين كه خودش آغازگر يك كشمكش جديد سياسي شود.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس خاطر نشان كرد: من فكر مي‌كنم در حالي كه ابتداي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قرار داريم، اين نوع حمله به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس قوه قضائيه به نظر مي‌رسد يك بهانه‌جويي براي پوشاندن مشكلات اجتماعي پيش رو و فراافكني ضعف‌هاي جدي اقتصادي بويژه در بخش توليد است كه گرفتاريهايش روز به روز بيشتر مي‌شود و فكر مي‌كنم اين ادعاي آقاي احمدي‌نژاد كه دولت را وفادار و سوگند به قانون و وفادار به آن نگاه مي‌كند، را بايد به فال نيك گرفت كه شايد باعث شود از اين پس تخلفات و قانون شكني قبلي خودش را كنار بگذارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا احمدی نژاد نامه را خطاب به تنها نمايندگان مجلس نوشته است يا مجمع هم خطاب نامه بوده است، گفت: بله به من هم نوشته است. خطاب نامه هم به نمايندگان مجلس، هم به مجمع و هم به رييس قوه قضائيه است. بحمدالله ايشان چيزي را باقي نگذاشته‌اند.
توكلي در پاسخ به اين اينكه رئيس دولت در نامه خود در مورد صندوق توسعه ملي اشاره كرده و آیا اين صندوق دولتي است، گفت: اين مسائل را به موقع مي‌گويم. من خود كسي بودم كه در مجلس هم در مورد صندوق توسعه ملي و هم بانك مركزي از منطق اقتصاد سياسي از اختيارات دولت دفاع كردم و هنوز به آن معتقدم و به آن افتخار مي‌كنم كه وظيفه‌ام را انجام داده‌ام. ولي اين طرز برخورد آقاي احمدي‌نژاد پاسخ دارد و حرفشان از نظر حقوق درست نيست.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا بايد تصميم‌گيران براي منابع صندوق توسعه ملي فقط نمايندگان دولت باشند؟ گفت: نه، فكر مي‌كنم منابع صندوق توسعه ملي امكاني است كه با اراده دولت، فقط براي مصارف بخش خصوصي و تعاوني و بخش غير دولتي صرف مي‌شود ولي در اين كه دولت بايد آن را از نظر اجرايي انجام دهد، من ترديدي ندارم.
وي در پايان اضافه كرد: مشروح نظرات خود در مورد نامه را بعدا خواهم نوشت. الان چون نامه خطاب به من هم نوشته شده، پاسخ آن را اجمالي مي‌گويم.