شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : دعوای سیاسی دولت و شهرداری تهران همچنان ادامه دارد، خطوط تازه تأسیس مترو منتظر واگن‌ها هستند، واگن‌های مترو معطل تأمین اعتبار برای ترخیص از گمرک، دولت حاضر به پرداخت اعتبارات قانونی مترو نیست و حتی حاضر است خالی بودن حساب ذخیره ارزی را که پیش از این موضوعی محرمانه اعلام می‌شد، مطرح کند تا از دادن بودجه مترو طفره برود. در این میان، قربانی مردمی هستند که در فضای شلوغ و پرتراکم مترو، تحت فشارند و چاره‌ای ندارند.
دعوای سیاسی دولت و شهرداری تهران همچنان ادامه دارد، خطوط تازه تأسیس مترو منتظر واگن‌ها هستند، واگن‌های مترو معطل تأمین اعتبار برای ترخیص از گمرک، دولت حاضر به پرداخت اعتبارات قانونی مترو نیست و حتی حاضر است خالی بودن حساب ذخیره ارزی را که پیش از این موضوعی محرمانه اعلام می‌شد، مطرح کند تا از دادن بودجه مترو طفره برود. در این میان، قربانی مردمی هستند که در فضای شلوغ و پرتراکم مترو، تحت فشارند و چاره‌ای ندارند.
موضوع اعتبارات مترو هميشه محل اصلي‌ترين مناقشات ميان دولت و شهرداري بوده و هيچ وقت هم تمامي نداشته؛ اين مساله كه هميشه در صفحات روزنامه‌ها و در ميان اخبار خبرگزاري‌ها جزو اخبار اصلي بوده، انگار هيچ وقت قرار نيست با شفاف‌سازي حل و فصل و پرونده‌اي بسته شود.
تعدد حوزه‌هاي مسئول و پاسخگو در اين زمينه كه شامل استاندار و معاونانش، وزير اقتصاد، وزير كشور، رئيس سازمان شهرداري‌ها و زماني هم رئيس ستاد تبصره 13 و … بوده، باعث شده كه صداي اعتراض مردم و مسافران پر و پاقرص مترو كه گاهي در ميان تراكم جمعيت و شلوغي واگن‌ها، تك‌تك اين مسولان را مورد خطاب قرار داده و پاسخ مي‌خواهند، به جايي نرسد!
هر سال مسئولان شهري حق و حقوق مترو يا همان حق مردم را به دنبال اعتراض و انعكاس‌هاي رسانه‌اي دريافت مي‌كنند و البته شوراي شهر هم مسئولان شهرداري را در انعكاس اين مسايل همراهي مي‌كنند اما امسال ديگر نه جاي اعتراض مانده و نه جاي تامل؛ همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش 30 درصدي به حجم مسافران مترو، ديگر جاي اعتراض نمي‌ماند. مسئولان و متوليان امر بايد به جاي اينكه در مورد ميزان كمك‌هاي دولتي طي سال‌هاي اخير اطلاع‌رساني كنند، سري به ايستگاه‌ها و واگن‌هاي مترو زده و مشاهده كنند كه اعتبارات چگونه هزينه شده و معضل فعلي، كمبود اعتبارات و واگن در مترو است.
بي توجهي دولتي ها به قوانين
ديگر محل هيچ اعتراض يا سهل‌انگاري نيست؛ قانون استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و بايد سالانه 22 كيلومتر مترو در تهران احداث شود. اما در حال حاضر بيش از 10 ماه از ابلاغ اين قانون به دولت سپري مي‌شود و با وجود كامل بودن قانون و تاييد آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت به آن تمكين نكرده و حتي اعلام مي‌كند كه نبود بودجه كافي در حساب ذخيره ارزي علت عدم اجراي پرداخت بودجه مترو بوده است. دولتي‌هايي كه به اين قانون عمل نكرده و شانه‌ي بي‌توجهي تكان مي‌دهند به خوبي مي‌دانند كه بهترين و مهم‌ترين راه گسترش حمل و نقل و نقل عمومي و ترغيب مردم به استفاده از آن در توسعه مترو بوده و علاوه بر آن وضعيت تهران سال‌هاي سال است كه به دليل تراكم جمعيت و ترافيك و معضل آلودگي هوا در حال بحراني شدن وتبديل به پايتختي براي ابتلا به انواع بيماي‌هاي ريوي و سرطاني و نيز مرگ تدريجي مردمانش شده است.
نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و ساير كلان‌شهرها و كارشناساني كه سعي در تفاهيم ضرورت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به مردم را دارند بارها با استفاده از هر تريبون و فرصتي اعلام كرد‌اند كه اجراي قوانين مترو و توجه به اين سيستم در كاهش آلودگي هوا و مهم‌تر از آن در موفقيت هدفمندي يارانه‌ها تاثير به‌سزايي دارد اما انگار اصرار بر اجراي قانون اعطاي اعتبار به متروي تهران و كلان‌شهرها از محل حساب ذخيره ارزي بي‌فايده بوده و متوليان اجراي قانون قرار است آنقدر وقت تلف كنند تا سال مالي تمام شود.
علي مطهري نماينده مردم تهران كه طي روزهاي گذشته در مجلس پرسش و پاسخي از وزير اقتصاد داشته و البته به جاي جواب با توجيهاتي روبه‌رو شده و از ادامه‌ي پرسش انصراف داده اعلام كرده: اگر قوانين قبلي در مورد مترو عملياتي شده بود، قانون فوق توسط مجلس و به اتفاق نماينده‌ها به تصويب نمي‌رسيد اما گويا قرار است به اين مصوبه هم عمل نشود!
اين نماينده مجلس اعتقاد دارد كه دولت از ابتدا اراده‌اي براي اجراي اين قانون نداشته چرا كه حتي هيچ راهكاري براي عمل به اين قانون مانند پرداخت تدريجي حق قانوني مترو و … ارايه نداده است.
مطهري كه اعلام مي‌كند مسئوليت اجراي اين قانون وزير اقتصاد بوده و با توجيه مكرر وزير اقتصاد روبه‌رو مي‌شود مي‌گويد: به طور حتم عواملي خارج از اراده ايشان نيز وجود داشته اما مصلحتي بالاتر از قانون وجود نداشته و وزير اقتصاد بايد با عمل به اين قانون نسبت به مخالفان واكنش نشان مي‌داد.
«نبود پول در حساب ذخيره ارزي» فقط براي مترو
«نبود پول در حساب ذخيره ارزي» اگر چه نگران كننده‌ترين جمله براي مردم كارشناسان و صاحب‌نظران بوده اما گويا زماني كه به پرداخت حق مترو و سهم ميليارد دلاري به متروي تهران از اين محل مي‌رسد، اين جمله به راحتي در سر زبان مسئولان مي‌چرخد و به جاي عمل به قانون اصلي كه مي‌تواند بسياري از مشكلات را حل كند از انتشار اوراق مشاركت براي مترو و ساير پيش‌بيني‌ها سخن گفته مي‌شود.
دولت در حال حاضر از 250 ميليارد تومان بودجه عمراني جهت ساخت مترو، 167 ميليارد تومان پرداخت كرده و براساس اعلام شكيب رئيس كميسيون توسعه و عمران در صورتي كه دولت مابقي اعتباراتش را هم پرداخت كند، مترو مي‌تواند خدمت‌رساني مناسبي را به شهروندان داشته باشد.
دولت براساس مصوبه مجلس 60 ميليارد تومان بابت يارانه بليت مترو متعهد شده است اما متاسفانه با وجود گذشت 10 ماه از سال تنها 16 ميليارد تومان از آن را پرداخت كرده اين در حالي است كه هزينه‌هاي جاري مترو از محل اين بودجه تامين شده و به دنبال هدفمندي يارانه‌ها و استقبال روزافزون مردم به سيستم مترو، تامين اين اعتبار بيش از گذشته ضرورت دارد.
تسويه‌حساب‌هاي سياسي با شهرداري
با اين وجود به دنبال زمزمه‌هاي مربوط به محقق شدن تعهدات دولتي در اين بحث، مسئولان شهري و شوراي شهر نسبت به اين مساله ابراز نگراني كرده‌اند و در واقع آب پاكي را روي دست مردم ريختند كه اگر دولت ما به‌التفاوت قيمت برق مترو و هزينه‌ها را نپردازد، هزينه‌ها از طريق شهرداري تهران تامين مي‌شود، كه با توجه بر اينكه شهرداري بنا به اعلام كارشناسان به پول نفت دسترسي ندارد پس اين پول هم به طور غير مستقيم از مردم دريافت مي‌شود.
اعضاي شوراي شهر هم اعلام كرده‌اند كه براي شفاف‌سازي بهتر در برابر افكار عمومي به آنها اعلام مي‌شود كه به جاي كمك دولت، خودشان بايد كمر همت به توسعه مترو ببندند و در كل بي‌خيال كمك‌هاي دولتي شوند!
عضو كميسيون اجتماعي مجلس در اين ارتباط تاكيد مي‌كند: دولت بايد شهرداري تهران را از تسويه حساب‌هاي احتمالي سياسي مبرا بدارد چرا كه مطالبات شهرداري مطالبات مردم بوده و مايملك شخص شهرداري نيست؛ نگاه دولت به مترو و خدماتش مانند لزوم توجه به حل مشكلات مردم باشد و رقابت‌هاي بي‌حاصل با شهرداري را تمام كند.
به اعتقاد اين نماينده مجلس با توجه به اظهارات وزير اقتصاد در مجلس و در پاسخ به سوال‌كنندگان، تخلف رئيس كل بانك مركزي در مورد عدم اجراي قانون فوق محرز بوده و مجلس بايد از ابزارهاي نظارتي براي اين موضوع استفاده كند.
براساس اين گزارش عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مجلس نيز در گفت‌و‌گويي از پيگيري مصوبه مجلس از طريق قوه قضائيه خبر داد و اعلام كرد: مجلس همچنان پيگير مصوبه خود بوده و تا قبل از پايان سال مالي اين موضوع را ابتدا از رئيس‌جمهور پيگيري و در صورت جواب نگرفتن از طريق قوه قضائيه پيگيري مي‌كند.
او اضافه كرده: مجلس مي‌تواند با پيگيري اين حق و قانون زمان اجراي اين قانون و مصوبه را تمديد كند تا حق مردم پايمال نشود.
قوانين خاك مي‌خورند، مسافران عصباني مي‌شوند
مترو سواران در حالي كاستي‌ها را تحمل مي‌كنند كه به عنوان قشر فهيم جامعه مي‌دانند كه كدام يك از رده‌هاي مديريتي به قوانين عمل نكرده‌اند؛ به طوري كه صحبت‌ها و اعتراضات توام با عصبانيت مسافران در زمان شلوغي قطارها و معطل ماندنشان و تاخيرهاي گاه و بي‌گاه، مهر تاييد بر اين مساله است.
اين اعتراضات در حالي وجود دارد كه طرح جامع ترافيك تهران، قانون برداشت يك ميليارد دلاري مترو از حساب صندوق ذخيره ارزي و تعهدات متعدد و اجرا نشده‌ي ديگري وجود دارد كه همه در گنجينه‌هاي اتاق مديران در حال خاك خوردن هستند…!
منبع: ایلنا، سميه جاهدعطائيان (با کمی تغییر)