شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : این نماینده تهران در پاسخ به سوالی كه نظر وی را درباره اظهارات نادران در تلویزیون و اظهارنظرها و انتقادهای پس از آن را جویا میشد، به خبرآنلاین گفت: صحبت ایشان این بود كه چرا وقتی كه یك مقام عالی رتبه دولتی به گفته دادستان كل كشور در خصوص قضیه بیمه ایران دارای پرونده است و زیردستان او محاكمه شده و اكنون در زندان به سر می برند، خود او باید به دلیل مقاومت مقام بالاتر مصونیت قضایی داشته باشد. در واقع ایشان روی اجرای عدالت تأكید دارند و اینكه نباید قانون در مقابل ضعفا قوی باشد اما در مقابل اقویا ضعیف، بلكه باید درباره همه بدون تبعیض اجرا شود.
علی مطهری در حمایت از آنچه كه الیاس نادران در یك برنامه تلوزیونی گفت، اظهارداشت: مشروط كردن رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور به رسیدگی به پرونده نادران، كارناپسندی است و نوعی گرو كشی است.
این نماینده تهران در پاسخ به سوالی كه نظر وی را درباره اظهارات نادران در تلویزیون و اظهارنظرها و انتقادهای پس از آن را جویا میشد، به خبرآنلاین گفت: صحبت ایشان این بود كه چرا وقتی كه یك مقام عالی رتبه دولتی به گفته دادستان كل كشور در خصوص قضیه بیمه ایران دارای پرونده است و زیردستان او محاكمه شده و اكنون در زندان به سر می برند، خود او باید به دلیل مقاومت مقام بالاتر مصونیت قضایی داشته باشد. در واقع ایشان روی اجرای عدالت تأكید دارند و اینكه نباید قانون در مقابل ضعفا قوی باشد اما در مقابل اقویا ضعیف، بلكه باید درباره همه بدون تبعیض اجرا شود.
وی حرف های نادران را درست خواند و افزود: این حرفها ربطی به اینكه نباید قبل از اثبات جرم توسط دادگاه صالح كسی را مجرم معرفی كرد، ندارد. چون آقای نادران صرفاً خواستار رسیدگی به اتهامات است و آن فرد را مجرم معرفی نكرده است. اگر این كار ایشان تخلف محسوب شود آنگاه اولاً دیگر نمی توان از مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت سخن گفت و ثانیاً كار آن مناظره انتخاباتی كه شرایط كاملاً متفاوتی داشت بسیار سخت می شود.
مطهری در ادامه به رئیس جمهور توصیه كرد كه كاری نكنند كه ماجرای مرحوم كردان تكرار شود. وی افزود: در آن ماجرا ایشان از طرفی تأكید داشتند كه این قضیه سیاسی است و برای زمین زدن دولت است و از طرف دیگر كردان را تشویق به مقاومت كردند و شد آنچه كه نباید می شد. امروز نیز ایشان در حال تكرار همان تجربه شكست خورده است. فرضاً عضوی از اعضای این دولت مجرم اقتصادی شناخته شود، نافی این نیست كه این دولت در مجموع پاكدست است.
به گفته وی، همچنین مشروط كردن رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور به رسیدگی به پرونده نادران، آنچنان كه مشایی گفته است، گذشته از اینكه در حیطه اختیار دولت نیست، كارناپسندی است و نوعی گرو كشی است و ادعای سران معترضان بحران اخیر را تداعی می كند كه مدعی بودند دولت برای مخالفان خود پرونده سازی می كند. به هر حال یك مسئله ساده را پیچیده نكنیم و همه در مقابل قانون خاضع باشیم