سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » کلاهبرداری میلیاردی در وزارت نفت، بانک ملی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت...

کلاهبرداری میلیاردی در وزارت نفت، بانک ملی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

چکیده :شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه اموراقتصادی (ناحیه ٢٢) متهمین یک پرونده رابه اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ چهار میلیارد و ۸١٣ میلیون و ۶٢١ هزار و ١۷۷ تومان مجرم...


در جریان آخرین گزارش منتشره از پرونده های مفاسد اقتصادی توسط مجتمع قضائی امور اقتصادی (قسط) کلاهبرداری های چند ده میلیاردی در وزارت نفت، بانک ملی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، مورد اشاره قرار گرفته است .

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه اموراقتصادی (ناحیه ٢٢) متهمین یک پرونده رابه اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ چهار میلیارد و ۸١٣ میلیون و ۶٢١ هزار و ١۷۷ تومان مجرم شناخت.

همچنین متهمین این پرونده با ارائه اسناد صوری وغیر واقعی به بانک اقدام به گشایش چهارفقره اعتباراسنادی به نحو غیرقانونی ونامشروع نمودند که پس ازارزیابی کارشناسان دادگستری مشخص شد که درمواردی کالاهای واردشده به گمرک دارای ارزش بسیار پایین ترازمبلغ اعلام شده به بانک بوده و درموارد دیگرنیز هیچگونه کالایی ازبابت اعتبارات ارائه شده ازسوی بانک وارد کشورنشده است.

گفتنی است پرونده اتهامی آقای ع – الف – ف – ن فرزند محمود و خانم ک – ح- ب فرزند غلامعلی پس ازصدور کیفرخواست جهت ادامه مراحل رسیدگی وصدور رای قطعی به یکی ازشعب دادگاه عمومی مستقردرمجتمع قضایی اموراقتصادی ارسال گردید. اسامی متهمین براساس قانون پس ازصدوررای قطعی ازسوی شعبه دادگاه تجدید نظراستان تهران اعلام می شود.

صدور کیفرخواست برای کلاهبردار ۴۵ میلیارد تومانی

همچنین دادسرای ویژه اموراقتصادی، متهم یک پرونده اقتصادی رابه اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ۴۵ میلیارد و ۵۴٢ میلیون و ۸۵ هزار و ١۵۵ تومان هشت میلیون و ۴۵۸ هزار تومان مجرم شناخت.

متهم این پرونده آقای س- م – م -س با گشایش اعتبارات اسنادی به صورت غیرقانونی ازچندین بانک تسهیلاتی را ازطریق نا مشروع دریافت نموده است. بدیهی است دراجرای مقررات ماده ١۸۸ قانون ایین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس ازرسیدگی دردادگاه بدوی وقطعیت حکم اعلام می شود.

کیفرخواست کلاهبردار وزارت نفت صادر شد

همچنین مجتمع ویژه قضائی امور اقتصادی اعلام کرد: بازپرس شعبه اول دادسرای اموراقتصادی با استناد به گزارشاتی ازسوی مدیر کل حوزه ریاست دیوان محاسبات کشور، دفتردادستان کل کشور و اداره حقوقی – قضایی وزارت اطلاعات وهمچنین اظهارات متهم پرونده آقای ع – ت- ج وی را مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفرخواستی علیه متهم صادرنمود.

براساس این گزارش متهم موصوف دراین پرونده بااستفاده ازنفوذ وارتباط خویش دروزارت نفت، به تغییر شرایط مندرج درقراردادها با شرکت خارجی پرداخته و حقوق ومنافع کشورمان را نادیده گرفته است.

وی همچنین با دریافت مبالغی ازکشورخارجی طرف قراردادشرایط رابه نفع آن کشور رقم زده است.

کیفرخواست این متهم جهت رسیدگی به یکی ازشعبات دادگاه عمومی مستقردرمجتمع قضایی اموراقتصادی ارسال شد. بدیهی است در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری اسم ومشخصات کامل متهم پس ازصدوررای قطعی اعلام می شود.

کیفرخواست متهم دریافت وام ده میلیارد تومانی با مدارک جعلی صادر شد

در یک پرونده اقتصادی بااعلام شکایت اداره حقوقی بانک رفاه کارگران دردستور کار دادسرا قرار گرفت وپس ازتحقیقات مقدماتی توسط بازپرس مشخص شد متهم با ارائه مدارک واسناد صوری وغیرواقعی تسهیلات کلانی را به مبلغ ده میلیارد و ٢۷۶ میلیون و ١۴۵هزار و ۶١ تومان ازسیستم بانکی دریافت نموده است.

متهم این پرونده مجرم شناخته شده و کیفرخواست صادره علیه نامبرده به یکی ازشعبات دادگاه عمومی تهران مستقردرمجتمع قضایی اموراقتصادی ارسال گردید. بدیهی است وفق مقررات مشخصات کامل متهم پس از صدور حکم قطعی اعلام می شود.

صدورکیفرخواست برای کلاهبرداری یک میلیارد تومانی یک زن از بانک ملی

همچنین با اعلام شکایت بانک ملی پرونده متهمی دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت که پس ازتحقیقات مقدماتی مشخص شد متهم این پرونده با ارائه مدارک صوری وخلاف واقع به بانک امتیاز گشایش اعتبار اسنادی را به خود اختصاص داده است درحالی که عمل نامبرده طبق قانون منطبق با عنوان مجرمانه تحصیل مال ازطریق نامشروع می باشد.

دراین گزارش آمده است: بازپرس شعبه دوم دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده خانم س – م را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و ۶٢۵ میلیون و ٢۰۶ هزار و ۶۷۵ تومان مجرم شناخت. پرونده این متهم جهت رسیدگی به یکی ازشعبات دادگاه عمومی مستقردرمجتمع قضایی اموراقتصادی ارسال شد. بدیهی است دراجرای آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس ازصدور حکم قطعی اعلام می شود.

صدورکیفرخواست برای پرونده اختلاس در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

مجتمع قضائی امور اقصادی اعلام کرد: با اعلام گزارش ازسوی ادره کل حقوقی وقضایی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات یک پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وپس ازتحقیقات مقدماتی دردادسرا وتنظیم کیفرخواست با موافقت سرپرست دادسرای اموراقتصادی پرونده جهت رسیدگی به یکی ازشعب دادگاه عمومی استان تهران مستقر درمجتمع قضایی اموراقتصادی ارسال شد. براساس این گزارش متهم ردیف اول دراین پرونده به اتهام جعل و تحصیل مال نامشروع به مبالغ: ١- یک میلیارد و دویست و بیست وسه میلیون ریال ٢- چهار صد وشش میلیون ویکصد وشصت هزار وهفتصد وشصت ریال (معادل سی وسه هزار وچهل ودو یورو وشش هزارو دویست وچهل و نه دلار امریکا) و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ چهارصدو پنجاه ونه میلیون ریال و هفتصدو نه دلارامریکا مجرم شناخته شد.

دیگرمتهم این پرونده نیز به اتهام اختلاس مبلغ ١۸۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان و همچنین مبلغ ۸۶ میلیون و ٣۸۰هزار تومان و برداشت مبلغ ٢۸۰ میلیون و ١۵۹ هزار و ۶۴١ تومان بدون مجوز قانونی از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مجرم شناخته شد.

متهم ردیف سوم کارمند شرکت نفت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۷۵ میلیون تومان مجرم شناخته شد. متهم ردیف چهارم کارشناس بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ١۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و چهارصد و نود دلار امریکا مجرم شناخته شد. متهم ردیف پنجم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ده میلیون تومان و متهم ردیف ششم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ٢۵میلیون تومان و همچنین متهم ردیف هفتم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ده میلیون تومان مجرم شناخته شدند.

موارد فوق در حالیست که دانه درشت های وابسته و عضو دولت، کماکان از تحقیق و پاسخگویی پیرامون فساد مالی دور مانده و بعضا به عنوان ریاست ستاد “مبارزه با فساد اقتصادی” منصوب می شوند.

گفتنی است در زمینه دانه درشت هایِ دولتیِ مصون مانده از پاسخگویی، چندی پیش نمایندگان مجلس از یکی از این متهمین (معاون اول و سخنگوی دولت)، که تحت حمایت نهادهای فراقانونی نیز قرار دارد، پرسیده بودند “در جریان انتخابات مجلس هشتم پولهایی را بین نامزدهای مجلس توزیع کرده اید.آیا ممکن است نسبت به منشا این پولها توضیح بفرمائید تا به عنوان نماینده مردم بتوانم موکلینم را در جریان امر قرار دهم؟ آیا ممکن است توضیح بفرمائید که چک های چند میلیاردی و چند صد میلیونی که به حساب شما واریز شده است از چه حسابهایی و مروبط به چه افرادی است؟”


8 پاسخ به “کلاهبرداری میلیاردی در وزارت نفت، بانک ملی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت”

  1. ایران داد گفت:

    این پولها هدیه امام زمان بود وکم ترینش هدیه نظام بود تا انتظاماتی توپ دار برای محافظت بقیه پولها از جمله ذخیره ارزی کشور و ذخیره ملی کشور دقیقا محاسبها و برای بال رفتن این وجوه نا قابل اسنادی در جیبی و غیر قابل گزارش مکتوب گردد

  2. حسن گفت:

    خب
    این مسکن تلخی بود
    ولی علاج چی میشه ؟
    نتیجه !؟

  3. mehdi گفت:

    سلام….خداییش چند بار ازتون خواهش کنم….بابا ما یک اکیپ هستیم از شهر اهواز….نمیدونیم چکار باید انجام بدیم…می خواییم فعالیت کنیم….شمارهmob بخوایین میدم..آدرس بخایین میدم..فقط plz کمکمون کنید……..حتا تا این حدکه آدرسfacebook رو میدم اول چکم کنید اگه اطمینان ندارید………………………فقط جوابمو بدید حتی اگه منفی حستش………………………plz
    کلمه: دوست عزیز با ایمیل سایت کلمه در ارتباط باشید . info@kaleme.com

  4. حمیدرضا(میکروب) گفت:

    تو این سیستم کسی هم هست که ندزده؟!!!
    اینا را از کجا میارند؟!!!
    همکارند؟!!!

  5. حبیب تبریزیان گفت:

    کجاست آن ساطوری که دست یک دزد از یک شیرینی فروشی ای را همین چند ماه پیش قطع کرد؟ البته که ساطور دسته یا غلاف خود را نمی بُرد. در اوایل انقلاب گاه و بیگاه پرونده ساواکی بودن عناصر ی که با نظام مسئله پیدا میکردندرو میشد البته اگر طرف مربوطه با نظام راه می آمد مثل بسیاران ِ بسیار دیگر هرگز سابقه ساواکی بودن وی رو نمیشد. حالا هم مبارزه با مفاسد اقتصادی همان وضع را پیدا کرده است. دزد باش، تبهکار باش، … باش ولی همراه شو تا در امان بمانی! این است اولین اصل اصولگرائی دولت فعلی!

  6. کاشمری گفت:

    از سالهای 1380 به بعد باندی در دبی پا گرفت که گشایش اعتبارات اسنادی صوری را بصورت فراگیر عملی ساخت آنها برای شروع کار در مرحله اول شرکتهایی در داخل کشور ودبی با نامهای مختلف ثبت کردند وبعضی ها هم تنها در دبی چندین شرکت ثبت نمودند برای رسیدن به مرحله دوم نیاز داشتند نفوذ خود را در لایه های مدیریت بانکهای ایرانی چه در داخل و چه در دبی عملی سازند کلاهبردان ابتدا سراغ گلو گاه ها رفتند و بااستفاده از کارچاق کن های سیستم بانکی که متاسفانه نفوظ زیادی هم دارندروشهای مختلفی را آزمودند نهایتابعضی ها را با شرکت دادن درتجارت بعضیها را با ارعاب بعضیها را با پست ومقام تحت نفوذ خود در آوردند وزیر آب آنهایی را که قابل نفوذ نبودندزدند و از رده خارج کردند. .ساختار ضعیف سیستم نظارتی بانکهای ایرانی در دبی نفوذ کلاه برداران را براحتی میسر ساخت.هم اکنون عمده اعتبارات اسنادی صوری که پیامد آن مطالبات معوق در سیستم بانکی می باشد اعتبارات اسنادی هستند که در بانکهای ایرانی در دبی معامله شده ومی شود.هیچ گونه کالای خرید وفروش نمی شود فقط با مشتی کاغذ در غالب اعتبارات اسنادی میلیونها دلار جابجا می شود.عده ای از آنها پس از بر جای گذاشتن میلیونها دلار معوق در شعب دبی راهی آمریکا واروپا شدند.عده ای دیگر هم همچنان کارشان ادامه دارد و در کمین طعمه های جدیدی هستند . در حال حاضر مدیران فعلی شعب بانکهای ایرانی دبی تنها به این فکر هستند که چگونه حفظ آبرو کنند ودنبال راهی هستند که محتر مانه از کلاهبر دارها تقاضا کنند که دیگر به فکر کلاهبرداری نباشند چون قفل خزانه ها باز شد و تازه متوجه شدند خزانه خالی است.وقفلهای خزانه هم صوری شده است.

  7. فتنه سبز زنده گفت:

    پولهای مردم ایران را می فرستند برای یهودی های نیویورک ؟

  8. ناشناس گفت:

    نفرمایید!!!!!!!!!
    دولت عدالت محور !!!! و کلاهبرداری!!!!!!!!!!
    این دولت عدالت محور آمده تا با اشرافی گری و دزدی مبارزه کنه!!!!!!!!!!!!! این حرفا چیه؟ اینا همش تهمته!!! و سیاه نمایی!!!!!

    خودمونیم الحق و الانصاف دزد تر از دولت نهم و دهم، تا بحال وجود نداشته است. حیف از پولهای نفت که حق مردم است و خیلی راحت غیب می شوند.