چکیده : اگر فلسفه وجودی ایجاد کارگزاریها ، کاهش نیروهای انسانی شاغل در شعبهها و برونسپاری کارها از تامین اجتماعی به بخش خصوصی بوده است ، پس محدودیت عملکرد و منابع مالی کارگزاریها ، چه معنایی میتواند داشته باشد ؟
بحث کمبود منابع و درآمدها در سازمان تامین اجتماعی ميرود تا به بحرانی حلنشدنی برای مسوولان این سازمان که حالا به “صندوق” تغییر نام داده، تبدیل شود؛ موضوعی که پیشتر نیز، گریبان مسوولان و مدیران سالهای دور و نزدیک این سازمان را گرفته بود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، از سوی دیگر و با وجود بحران شدید مالی در تامین اجتماعی و انباشت بدهیهای میلیاردی دولت به این سازمان، تاکنون هیچ تلاش واقعي كه نتيجهبخش بوده باشد از سوی مسوولان گذشته و کنونی سازمان تامین اجتماعی که گويا باید حافظ منافع بیمهشدگان و مستمریبگیران دردمند و نیازمند باشند، صورت نگرفته است.
تاکنون هیچ یک از مدیران و مسوولان تامین اجتماعی به این پرسش مردم، بیمهشدگان و مستمریبگیران پاسخ نداده و نمیدهند که چرا دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و اساساَ چرا منابع مالی این سازمان که باید با برنامهریزیهای علمی، کارشناسانه و البته دلسوزانه روز به روز افزایش یابد، به شدت کاهش یافته و اکنون تامین اجتماعی در پرداخت مطالبههای قانونی و به حق نیروهای شاغل در شعبهها و مراکز درمانی و بیمارستانهای ملکی سازمان، بیمهشدگان و مستمریبگیران با مشکلات جدی و اساسی و هزاران چالش بزرگ دیگر مواجه شده است.
افزون بر تهدیدهای جدی منابع مالی سازمان، ازدحام و سرگردانی مردم در شعبههای تامین اجتماعی، شاهد افزایش تنشها و درگیریهای لفظی ناخواسته میان کارکنان خسته و بیانگیزه که خود معلول پرداخت نشدن مطالبههای انباشت شده کارکنان بوده با مردم هستیم که خود همین مساله، حاكي از تصمیمهای شتابزده و غیرعلمی و غیرکارشناسانه و شايد هم غيرقانوني مسوولان گذشته و کنونی تامین اجتماعی بوده است؛ تصمیمهایی که تامین اجتماعی را به مرز جدی انحلال مالی بیش از پیش نزدیک و نزدیکتر میکند.
این در حالی است که نبود هیچ رسانه و نشریهای در تامین اجتماعی که نزدیک 30 میلیون بیمهشده و مستمریبگیر دارد، به شدت به افزایش ناآگاهیهای مردم از قوانین و مقررات پیچیده موجود در این سازمان از یک سو و البته ایجاد جو منفعلانه و بستن همه شکافهای موجود در میان کارکنان شاغل در تامین اجتماعی برای اینکه بتوانند صدای مظلومیت خود را به اطلاع مسوولان و مدیران دولت و وزارت رفاه برسانند، از دیگر سو کمک میکند.
پیشتر در سازمان تامین اجتماعی، هفته نامه “آتیه” و اواخر زمان مدیرعاملی حسينعلي ضیائی، روزنامه “خورشید” منتشر میشد که نقش این دو رسانه و بهویژه هفتهنامه آتیه در انعکاس مشکلات و خواستهای قانونی و به حق شرکای تامین اجتماعی؛ یعنی کارفرمایان و کارگران بسیار حائز اهمیت و کلیدی بود. این دو نشریه، دستکم ارتباط بسیار خوبی با شرکای واقعی و راستین تامین اجتماعی که همان کارفرمایان و کارگران بود ایجاد میکرد که البته به لطف و مرحمت تصمیم علی ذبیحی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، دود شد و به هوا رفت.
رحمتالله حافظی که آمد، بارقهای از امید در دل همگان و بهویژه بیمهشدگان، مستمریبگیران و کارکنان شاغل در شعبهها، مراکز درمانی و بیمارستانهای ملکی سازمان تامین اجتماعی زنده شد.امابرخي معتقدند كه این فقط امیدی کاذب بود . امیدی که خیلی خیلی زود موجب نا امیدی همه مخاطبان واقعی و راستین تامین اجتماعی را فراهم آورد و امیدها به یاس تبدیل شد موضوعي كه فقط با گشتي در شعب و مراكز درماني تامين اجتماعي به وضوح مشاعده مي شود.
برخي از كارشناسان تامين اجتماعي مدعي هستند حافظی نیز مانند برخي از اسلاف پیشین خود ، نه اعتقاد و باوری به شرکای تامین اجتماعی ، یعنی کارفرمایان و کارگران داشته و دارد و نه با خبرنگاران رسانه های گروهی آشنایی و انسي داشته و دارد.
حافظی در ابتدای نشستن بر صندلی مدير عاملي تامین اجتماعی در خیابان آزادی تهران ، قول داد تا به میان خبرنگاران مطبوعات و رسانه های گروهی بیاید که این وعده او تااين لحظه عملی نشده است.
از سوی دیگر ، صدور بخشنامه های پنهانی و به دور از چشم مردم و خبرنگاران رسانه های گروهی ، نمودی دیگر از عملکرد ضعیف رحمت الله حافظی و مشاوران معتمد او در تامین اجتماعی است.
به عنوان نمونه ، اخیرا اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران ، با صدور بخشنامه ایی به شعبه های زیر مجموعه این اداره کل ، موجب ایجاد ترافیک سنگین ، ازدحام و سرگردانی بیشتر مردم در شعبه ها شده است.بخشنامه ایی که به احتمال زیاد توسط مدیران کل تامین اجتماعی استان ها نیز صادر شده است .
به طور حتم ، مدیر عامل کنونی سازمان تامین اجتماعی ، نمی تواند کتمان و انکار کند و بگوید که از صدور این بخشنامه و یا بخشنامه های این چنینی ، بی اطلاع بوده است .
در این بخشنامه آمده است ” با توجه به بند 22 دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال 1389 اعلامی به کلیه شعبه ها مبنی بر ابلاغ 70 درصد عملکرد سال 1388 کارگزاری ها و محدودیت در اعتبار مصوب کارگزاری هادر سال 1389 ، مقتضی است تا اطلاع بعدی ، کلیه شعبه ها نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام کنند :
1-استفاده از حداکثر نیروی انسانی شاغل در ردیف مربوطه و فضای شعبه ، جهت انجام صدور دفترچه و تامین اعتبار .
2-استفاده از حداکثر نیروی انسانی شاغل در ردیف مربوطه و فضای شعبه ، جهت انجام امور دریافت لیست و صدور فیش پرداخت حق بیمه .
3-کنترل های لازم جهت آمارهای مربوط به کارگزاری ها قبل از پرداخت .
4-حذف هرگونه موازی کاری و آمارهای تکراری در دوره های استاندارد وتعیین شده .
5-انجام امور بازاریابی توسط نیروهای موجود در شعبه .
در بخش پایانی این بخشنامه هم چنین آمده است : مسئول حسن اجرای بند 22 دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال 1389 ، بالاترین مقام شعبه است . “
تفسیر کلی این بخشنامه ، محدودیت بیشتر و گسترده بخش خصوصی ، افزایش فشار بیشتر به نیروهای خسته و بی انگیزه شاغل در شعبه ها و در نهایت ، نارضایتی هر چه بیشتر مردم ، بیمه شدگان ، مستمری بگیران و البته کارکنان شاغل در شعبه ها خواهد بود.
پرسش اساسی از مدیر عامل تامین اجتماعی این است که اگر فلسفه وجودی ایجاد کارگزاری ها ، کاهش نیروهای انسانی شاغل در شعبه ها و برون سپاری کارها از سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی بوده است ، پس محدودیت عملکرد و منابع مالی کارگزاری ها ، چه معنایی می تواند داشته باشد ؟
اگر به هر دلیل کارگزاری ها باید محدود شوند ، آیا نباید به موازات این مساله نیروهای انسانی موجود در شعبه ها افزایش یابد ؟
اگر به هر دلیل سازمان تامین اجتماعی نمی تواند نیروهای انسانی خود را افزایش دهد كه اين موضع هم غير موجه است ، پس چه کسی و یا چه کسانی در این سازمان ، جوابگوی نارضایتی های مردم ، بیمه شدگان و مستمری بگیران خواهند بود ؟
مردمی که هر روز باید ساعت ها وقت و انرژی زیادی را در شعبه های تامین اجتماعی هدر دهند.ساعت ها اتلاف وقت و انرژی مردم ، بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و بحث های کلامی بیهوده و بی حاصل با کارکنان خسته و بی انگیزه از اشتغال در این سازمان ، آیا برای مسئولان و مدیران کنونی تامین اجتماعی می تواند معنا و مفهومی داشته باشد ؟
اما كلام آخر به حافظي كه شايد مطلع از اين موضوع نباشد اين كه با احضار برخي از كاركنان تامين اجتماعي به واحد حراست، مشكل تامين اجتماعي و كارگران و مديريت ارشد آن حل نخواهد شد و اين كارها فقط باعث دلسردي كاركنان اين صندوق خواهد شد.