چکیده : پس از عقبنشینی دولت در مقابل اعتراضات کامیونداران نسبت به افزایش سوخت و اعلام اعطای 80 میلیارد تومان کمک بلاعوض به آنها، اعتراض مرغداران نیز با عقبنشینی دولت روبهرو شد و سیاست "شل کردن سر کیسه" به عقیده کارشناسان، بدترین کار ممکن است، برای فرو نشاندن اعتراض مرغداران و کنترل قیمت مرغ به کار گرفته شد. معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد: "برای تنظیم بازار مرغ بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، کارگروه کنترل بازار مصوب کرده است تا مرغداران مابه التفاوت قیمت جدید گازوئیل (150 تومان) و قیمت قدیم آن یعنی 165 ریال را به صورت اقساط بازپرداخت کنند." دولت در حالی مرغداران و کامیونداران را از عطایای ویژهی خود منتفع میکند که معلوم نیست در صورت ادامهی اعتراضات در دیگر حوزههای و از سوی بقیهی اصناف، امکان چنین حاتمبخشیهایی وجود داشته باشد؛ و نیز مشخص در صورت تداوم هزینهکرد منابع برای کنترل اعتراضات، تعهدات دیگر دولت از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانهها چگونه تامین خواهد شد.
کلمه – گروه اقتصادی: پس از عقبنشینی دولت در مقابل اعتراضات کامیونداران نسبت به افزایش سوخت و اعلام اعطای 80 میلیارد تومان کمک بلاعوض به آنها، اعتراض مرغداران نیز با عقبنشینی دولت روبهرو شد و سیاست “شل کردن سر کیسه” به عقیده کارشناسان، بدترین کار ممکن است، برای فرو نشاندن اعتراض مرغداران و کنترل قیمت مرغ به کار گرفته شد.
به گزارش کلمه، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، امروز در گفتوگو با مهر اعلام کرد: برای تنظیم بازار مرغ بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، کارگروه کنترل بازار مصوب کرده است تا مرغداران مابه التفاوت قیمت جدید گازوئیل (150 تومان) و قیمت قدیم آن یعنی 165 ریال را به صورت اقساط بازپرداخت کنند.
به گفته این مقام دولتی، بر این اساس، 150 میلیون لیتر گازوئیل به قیمت 165 ریال در اختیار وزیر جهادکشاورزی قرار گرفته است تا با صلاحدید وی، به مرغداریها تعلق گیرد. همچنین کارگروه کنترل بازار تصمیم گرفت تا یک میلیون تن گندم دامی به عنوان دان مرغ با قیمت هر کیلوگرم 170 تومان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا واحدهای مرغداری که نیازمند استفاده از آن هستند، متنفع شوند!
دولت در حالی مرغداران و کامیونداران را از عطایای ویژهی خود منتفع میکند که معلوم نیست در صورت ادامهی اعتراضات در دیگر حوزههای و از سوی بقیهی اصناف، امکان چنین حاتمبخشیهایی وجود داشته باشد؛ و نیز مشخص در صورت تداوم هزینهکرد منابع برای کنترل اعتراضات، تعهدات دیگر دولت از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانهها چگونه تامین خواهد شد.
دو روز پیش، کلمه در گزارشی با اشاره به خبر کمک بلاعوض ۸۰۰ میلیارد ریالی دولت به کامیونداران و وعده کمک بلاعوض ۱۱۵ میلیون تومانی به هر اتوبوس و ۸ میلیون تومانی به هر مینی بوس تحت عنوان نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، هشدار داده بود که اینگونه بیانضباطیهای مالی در اولین روزهای اجرای هدفمندی، غیرعاقلانهترین کاری است که دولت میتواند انجام دهد.
دیروز هم دکتر محسن رنانی، در یادداشتی ضمن تاکید بر توقف موقت انتقادات خود از طرح هدفمندی، به دولت هشدار داده بود که: “به محض دیدن برخی فشارها و واکنش ها دست به عقب نشینی نزند. طبیعی است که یک جراحی به این بزرگی با واکنش ها، اعتراضها و حتی اعتصابهایی همراه باشد. اگر دولت در یک حوزه عقب نشینی کند به همه حوزه ها پیام داده است که اگر مقاومت کنید من عقب نشینی می کنم.”
حال دو نمونهی مواجههی دولت با کامیونداران و مرغداران را باید نمونههایی هشداردهنده ارزیابی کرد؛ چرا که ادامهی این روند، معنایی جز شکست زودهنگان طرح هدفمندی، و نتیجهای جز وارد شدن فشار مضاعف به مردم بدون هیچ نتیجه و فایده نخواهد داشت.