شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : حقوق كارگران در سال آتي بايد براساس همان فرمول 3جانبه كارگران و كارفرمايان و دولت افزايش پيدا كند؛ چرا كه هر گونه تحميل هزينه‌اي ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به كارفرما، موجب تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: حقوق كارگران در سال آتي بايد براساس همان فرمول 3جانبه كارگران و كارفرمايان و دولت افزايش پيدا كند؛ چرا كه هر گونه تحميل هزينه‌اي ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به كارفرما، موجب تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي خواهد شد.
موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با ايلنا در رابطه با سازوكار افزايش حقوق كارگران كشور پس از اجراي طرح تحول اقتصادي و قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها ربطي به افزايش حقوق و دستمزد كارگران ندارد و بايد براساس فرمول سه‌جانبه كارگر، كارفرما و دولت روند خود را طي كند.
نماینده بجنورد افزود: دولت براي جبران مشكلات ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، يارانه‌اي را هر ماه به كارگران پرداخت مي‌كند بنابراين نبايد انتظار پرداخت تسهيلات بيشتري را از آن داشت.
این عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: علاوه بر اين بايد توجه داشت كه كارفرما نبايد متحمل پرداخت هرگونه افزايش حقوقي شود، بنابراين نبايد به گونه‌اي عمل كنيم كه كارفرمايان ما با ضرر و زيان بيشتر مجبور به تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي خود شوند.
وي با بيان اين مطلب كه نبايد جبران مافات ناشي از افزايش قيمت كالاها را در حقوق كارگران مدنظر قرار دهيم، متذكر شد: هرگونه افزايش قيمتي بايد با سيستمي قانونمند و براساس ميزان بودجه در نظر گرفته شده براي آن طراحي شود.
به گفته ثروتي، در حال حاضر دولت 60 درصد از مبالغي را كه ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌هاست، به مردم اختصاص داده است و30 درصد آن نيز به بنگاه‌هاي اقتصادي تعلق مي‌گيرد تا قيمت‌ها را بالا نبرند.
وي با بيان اين مطلب كه دولت بايد به سرعت اقدام به اجراي طرح تحول اقتصادي و با شيب ملايم كند، گفت: اگر اين قانون از ابتداي سال اجرا مي‌شد ديگر مشكلي از باب تاخير در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي دولت و مردم به وجود نمي‌آمد.