چکیده : آيتالله جنتي در نماز جمعه بيان كردند كه قوه قضاييه دستگاه امنيتي را كنار گذاشته و خودش اقدامات را انجام ميدهد. مگر دستگاه امنيتي قاضي است كه به تخلفات فرد يا افرادي رسيدگي كند؟ جای تاسف دارد که برخی از بزرگان ما اظهارات خود را بر مبنای نوشتههای روزنامهها بیان میکنند.
رييس قوه قضاييه با اعتراف به کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و البته بدون اشاره به نقش عملکرد این قوه در کاهش اعتماد عمومی، تصریح کرد: اعتماد نسبت به دستگاه قضايي كمي كمرنگ شده است. نبايد در جامعه از مساله اعتماد عمومي و ايجاد فضاي امن غفلت كنيم. در فضاي ناامن نبايد توقع رشد سياسي، اقتصادي، علمي و … داشته باشيم.
به گزارش ایسنا، آملي لاريجاني در همايش «همت مضاعف، كار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد» نظارت را حائز اهميت برشمرد و تصريح كرد: ايجاد فضاي امن در جامعه بايد براي همه دستگاهها يك اصل باشد به ويژه براي دستگاه قضايي كه متاسفانه اعتماد نسبت به آن كمي كمرنگ شده است كه بخشي از آن تبليغات و بخشي از آن حقيقت است.
وي خاطرنشان كرد: اخيرا برخي از نمايندگان از مسير صواب خارج شده و بيان كردهاند كه رشوه در دستگاه قضايي زياد است. بايد توجه داشت كه فساد در همه جا وجود دارد و در دستگاه قضايي نيز به چشم ميخورد ما بايد براي از بين بردن آن تلاش كنيم اما تبليغ فساد گسترده در دستگاه قضايي خلاف انصاف است.
رئیس قوه قضائیه در مورد اظهارات اخیر آیتالله جنتی در نماز جمعه مبنی بر این که دستگاههای قضائی در بسیاری از پرونده ها تکروی کرده و با نیروهای امنیتی همکاری نمی کند گفت: دستگاه امنیتی که قاضی نیست و همیشه کار قضاوت با دستگاه قضائی بوده است و این جای تاسف دارد که برخی از بزرگان ما اظهارات خود را بر مبنای نوشتههای روزنامهها بیان میکنند.
وی افزود: ما میدانیم که مشکلاتی در دستگاه قضائی وجود دارد ولی نباید دستگاه قضائی و دولت را تضعیف کرد. هرچند که بیان فساد در جامعه اشکال ندارد ولی به شرط اینکه منصفانه و واقعی باشد. همچنین نباید اسامی اشخاص قبل از پایان رسیدگی به پرونده اعلام شود ولی در اصل 189 آیین دادرسی آمده است که “در پایان رسیدگی به پرونده رسانهها میتوانند اخبار را منتشر کنند”.
وي ادامه داد: خدا آيتالله جنتي را حفظ كند. ايشان در نماز جمعه بيان كردند كه قوه قضاييه دستگاه امنيتي را كنار گذاشته و خودش اقدامات را انجام ميدهد. بايد توجه داشت كه هميشه كار با دستگاه قضايي است. مگر دستگاه امنيتي قاضي است كه به تخلفات فرد يا افرادي رسيدگي كند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنيتي به ما ميدهد ولي كار با دستگاه قضايي است. ما كه از وراي آسمانها اطلاعات را نميآوريم اما قاضي مسوول رسيدگي به پرونده است.
وی با اشاره به یک پرونده فساد اقتصادی گفت: به تازگی حکم نهایی اختلاس 154 میلیارد تومانی که از سال 83 در حال پیگیری بود صادر شده است که در آن متهم از هفت بانک کشور به صورت غیرقانونی وامهای کلانی دریافت و در مواردی غیر از چارچوب قانونی و در خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری کرده بود.
رئیس قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه مخالف سرمایهداری و سرمایهگذاری نیست و همچنان از سرمایه گذاری در چارچوب قانون و اصول اسلامی حمایت میکند.
آیت الله آملی لاریجانی به پرونده اخیر اختلاف در شرکت بیمه اشاره کرد و افزود: اینکه می گویند ما اسم افراد را اعلام کردهایم اشتباه است زیرا ما تنها تخلف در شرکت بیمه را اعلام کردیم که تمامی متهمان به دادگاه معرفی شده و مطمئن باشند که افرادی که پشت پرده در این اختلاس دست داشتهاند نیز شناسایی و با آنها برخورد میکنیم.
رئیس قوه قضائیه در مورد افزایش مفاسد اجتماعی در جامعه گفت: متاسفانه هر روز در روزنامهها شاهد اخباری مبنی بر سرقت، قتل و تجاوز هستیم که به عنوان نمونه در پرونده سرقت از طلافروشی در محله نازیآباد تمامی متهمان دستگیر شدند و همچنین در مورد پرونده تجاوز به یک زن و فیلمبرداری از صحنه تجاوز متجاوزین دستگیر و کیفرخواست به دادگاه اعلام شده است.
وي ادامه داد: شبيه اين تخلف بزرگ در شركت بيمه صورت گرفته است. برخي گله كردهاند كه چرا اسم ميبرم. نبايد تخلفات بزرگي در يك دستگاه دولتي اتفاق بيفتد و آب از آب تكان نخورد. در اين پرونده براي 50 نفر كيفرخواست صادر شده و انشاءالله به سرعت رسيدگي ميشود. جعلهاي بزرگي در آن روي داده و ما قاطعانه برخورد ميكنيم. با كساني كه پشت پرده به آنها كمك ميكردند نيز قطعا برخورد ميكنيم.