شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت به یکدست‌سازی ترکیب هیات‌رییسه شورای اصناف به عنوان بزرگ‌ترین پارلمان صنفی کشور دست زده است تا خیال خود را از حیث عملکرد این شورا در اجرای قانون هدفمند کردن راحت کند.
در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت به یکدست‌سازی ترکیب هیات‌رییسه شورای اصناف به عنوان بزرگ‌ترین پارلمان صنفی کشور دست زده است تا خیال خود را از حیث عملکرد این شورا در اجرای قانون هدفمند کردن راحت کند.
به گزارش خبر آنلاین، انتخاب یک عضو نیمه‌دولتی که مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه است به عنوان نماینده وزیر در هیات‌رییسه شورای اصناف و عضو هفتم و انتصابی این شورا، نشان می‌دهد که وزارت بازرگانی روند دولتی‌سازی اصناف را که تا پیش از این به وسیله قاسم نوده‌فراهانی ـ رییس فعلی شورا ـ پیش برده بود، با شدت بیشتری ادامه خواهد داد و می‌خواهد مستقیما وارد عمل بشود.
حالا روز یکشنبه قرار است رییس شورای اصناف کشور طی یک انتخابات داخلی از بین هفت عضو هیات‌رییسه شورای اصناف انتخاب شود. طبق قانون، عضو انتصابی شورای اصناف کشور می‌تواند به عنوان رییس این شورا هم انتخاب شود و آنچنان که شواهد هم گواهی می‌دهند منصور عالی‌پور با هدف دسترسی به کرسی ریاست به عنوان عضو هفتم از فضایی خارج از اصناف از سوی وزیر بازرگانی به این شورا وارد شده و در صورتی که به این کرسی دست یابد، پس از سه دوره به عنوان اولین رییس شورایی خواهد بود که پیشینه‌ای غیرصنفی دارد.
گرچه حسن رادمرد ـ رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی ـ عنوان می‌کند که دلیل انتخاب عالی‌پور، توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بین اصناف است اما به نظر می‌رسد دولت دل خوشی از انتخاب‌های درون صنفی به عنوان نماینده وزیر نداشته است و حالا می‌خواهد فرد مورد اعتمادتری را بر این سمت بگمارد. افرادی چون رحمانی و شیرازی که در حال حاضر رییس اتحادیه پوشاک تهران است با اینکه عملکرد ضعیفی از خود به عنوان نماینده وزیر در هیات‌رییسه شورا بر جای گذاشتند اما به هر حال استخوان‌بندی صنفی داشتند و از دل اصناف برای حضور در این پست انتخاب شده بودند.
قاسم نوده‌فراهانی که در طول دو سال ریاست بر بزرگ‌ترین پارلمان صنفی کشور نهایت تلاش خود را برای نزدیکی به دولت کرد، نتوانست توان کارشناسی اصناف را آن گونه که هست نشان بدهد و امور اصناف را با روزمرگی مدیریتی گذراند. به همین دلیل دولت حالا به اصناف اعتماد نمی‌کند و فردی را به عنوان نماینده خود در شورا معرفی می‌کند که به گونه‌ای معنادار منافع جایی که از آن برخاسته است در جهتی متضاد با منافع اصناف است.
این امر البته نشان‌دهنده ضعف تشکیلاتی و مزمن اصناف است که با گذشت چهار دوره از آغاز تاسیس شورای اصناف هنوز هم پابرجاست و نشان می‌دهد دست اصناف برای معرفی چهره‌های تاثیرگذار تا چه حد خالی است و البته اینکه سرنوشت دولتی شدن اصناف به دست خود آن‌ها رقم خورد. سرنوشتی که روزی بسیاری از فعالان مستقل صنفی نسبت به عملکرد مدیریتی شورای اصناف درباره آن هشدار می‌دادند و البته از سوی لابی‌های قدرتمند صنفی هم به سکوت دعوت می‌شدند.