شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : از نظر اسلام، ورود به خانه دیگران بدون اطلاع دادن و اجازه گرفتن، حرام است. این حكم كه مورد اتفاق نظر بین مسلمانان است، مستند به نصّ قرآنی است كه مؤمنان را از چنین كاری نهی كرده است. مسأله، مسأله نگاه به نامحرم نیست، لذا خداوند از مسلمانان خواسته است حتّی اگر در خانه كسی نیست، تا وقتی كه اجازه نداده اند، وارد نشوید. در نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی، نباید انگشت "اتهام" را به سوی "فقه" گرفت، بلكه "فقه"، مدّعی است، نه متّهم. موازین فقهی، مانع ظلم و تعدی است، البته اگر به درستی اجرا شود. / محدود شدن موارد خاص و استثنایی به صدور حكم قضائی، برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه‌ای است كه ممكن است از سوی مأموران اتفاق بیافتد. از این رو تصمیم گیری در هر مورد، مستقیماً بر عهده "قاضی صاحب صلاحیت" است تا كسی كه از صلاحیت اخلاقی و علمی مورد اطمینانی برخوردار است و از هیجانات سیاسی و اجتماعی فاصله دارد، در این باره تصمیم بگیرد، ولی اگر مقام قضائی، به صدور "حكم كلی" اقدام نموده و تصمیم گیری در "موارد" و نسبت به "اشخاص" را به مأموران واگذار كند، در حقیقت، "فلسفه نیاز به حكم قضائی" نقض شده است.
محمد سروش محلاتی
از نظر اسلام، ورود به خانه دیگران بدون اطلاع دادن و اجازه گرفتن، حرام است. این حكم كه مورد اتفاق نظر بین مسلمانان است، مستند به نصّ قرآنی است كه مؤمنان را از چنین كاری نهی كرده است: “یاایها الذین امنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتكم حتی تستأنسوا”(سوره نور، آیه27).
در دوره جاهلیت، سنّت و ادب “استیذان” وجود نداشت و هر كس خود را مجاز می‌دانست كه هر وقت كه بخواهد، وارد خانه و خلوت دیگران شود(زمخشری، الكشاف، ج3، ص227). اسلام با این شیوه جاهلی مخالفت كرد و آن را ملغی نمود.
یك بار یكی از زنان انصار به پیامبر (ص) شكایت كرد كه: گاه در منزل خودم در وصفی هستم كه نمی‌خواهم كسی ـ حتی فرزندانم ـ مرا آنگونه ببینند، ولی در همان حال پشت سر هم مردانی وارد می‌شوند، من چه باید بكنم؟(طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج18، ص111) آیه سوره نور، پاسخی بود به این احساس ناامنی كه در خانه‌ها وجود داشت. ولی پس از این دستور باز هم همان سنت جاهلی ادامه داشت و بگفته ابن عباس مردم آن را انكار می‌كردند. یك نویسنده اردنی می‌گوید كه در بخش‌هایی از جوامع عربی، هنوز هم آن عادت جاهلی ادامه دارد و در بسیاری از خانه‌ها، حقوق اهل منزل برای استیذان رعایت نمی‌شود(محمد راكان الدغمی، حمایة الحیاة الخاصة،ص17).
برخی مفسّران، استیذان را از آن جهت لازم دانسته‌اند كه ورود بدون اجازه به خانه دیگران چه بسا موجب نگاه به صحنه‌های حرام شود(ثعالبی، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، ج3، ص115. ابن حیان الاندلسی، البحر المحیط، ج6، ص446: و علة الامر بالاستیذان، خوف الكشف علی المحرمات). ولی این نكته را علت اصلی حكم نمی‌توان تلقی كرد. زیرا از نظر فقهی، “پیشگیری” از “گناه احتمالی” واجب نیست، از این رو وقتی نمی‌دانیم كه با ورود بدون اطلاع آیا با صحنه حرامی مواجه خواهیم شد یا نه؟
از این جهت محذوری وجود ندارد. به علاوه اگر علت استیذان،جلوگیری از نگاه حرام است، باید ملتزم شویم در مواردی كه “می دانیم” چنین “نگاه حرامی” اتفاق نمی‌افتد، استیذان، لازم نیست! به نظر می‌رسد بیان علامه طباطبائی درباره فلسفه این حكم، دقیق‌تر و قابل قبول‌تر است. ایشان می‌گوید:
“انسان گاه در شرایطی قرار دارد كه تمایل ندارد هیچ كس او را آنگونه ببیند و یا از وضع او آگاه شود، رعایت استیذان موجب آن می‌شود كه شخص بتواند آنچه را نمی‌خواهد آشكار باشد، پنهان و مستور نماید و به این وسیله از امنیت خاطر برخوردار می‌شود.”(المیزان، ج15، ص110)
پس كشفی كه حرام و گناه است را باید به “آشكار شدن آنچه خود شخص تمایل به ظهور و بروز آن ندارد” تعمیم داد. این دستور، خانه را از نظر حقوقی در حصنی قرار می‌دهد كه اشخاص با آرامش خاطر بتوانند زندگی خصوصی داشته باشند. از این رو این حكم را با حكم لزوم اجازه برای ورود به ملك غیر، یا حكم لزوم اجتناب از نگاه به نامحرم، نباید خلط كرد. شهید مطهری هم درباره فلسفه لزوم استیذان می‌گوید:
“هر كس در محل سكونت خود اسراری دارد و مایل نیست دیگران بفهمند، حتی دو نفر رفیق صمیمی هم باید این نكته را رعایت كنند، زیرا ممكن است دو دوست یكرنگ در عین یگانگی و یكرنگی، هر كدام از نظر زندگی خصوصی، اسراری داشته باشند كه نخواهند دیگری بفهمد. بنابراین نباید فكر كرد كه دستور استیذان اختصاص دارد به خانه‌هایی كه در آنها زن زندگی می‌كند. این وظیفه مطلق و عام است، مردان و زنانی كه مقید به پوشش هم نیستند ممكن است در خانه خود وضعی داشته باشند كه نخواهند دیگران آنان را به آن حال ببینند.”(مجموعه آثار، ج19،ص469(مسئله حجاب))
بهر حال آیه سوره نور كه ما را مطلقاً از ورود بدون اذن و رضایت، به خانه دیگران منع كرده است، گویای آن است كه استیذان “موضوعیّت” دارد، نه آنكه جنبه “طریقیت” داشته باشد (و در جهت جلوگیری از نگاه حرام یا كشف اسرار دیگران). بر مبنای طریقیَت وقتی كه علم به عدم حرام یا عدم سرّ داشته باشیم، نیازی به استیذان نیست. در حالی كه در آیه این حق برای همگان ـ حتی غیر مسلمانان نیز ـ به رسمیّت شناخته شده است كه ” اطلاع و اذن” آنها برای ورود به خانه شان، رعایت گردد، حتی كسی كه سرّی در خانه ندارد، باز هم از این حق برخوردار است.
ادامه آیه صریح در آن است كه مسأله، مسأله نگاه به نامحرم نیست، لذا خداوند از مسلمانان خواسته است حتّی اگر در خانه كسی نیست، تا وقتی كه اجازه نداده اند، وارد نشوید: “فان لم تجدوا فیها احداً فلاتدخلوها حتّی یؤذن لكم”. شهید مطهری در برداشت از این آیه می‌گوید:
“اگر شما به خانه كسی رفتید و هیچ كس نبود تكلیف چیست؟ آیا می‌توانید بگویید حالا كه كسی نیست، و قهراً زن و نامحرمی هم نیست، پس حق داریم وارد بشویم؟ نه، این كه به خانه كسی بدون اجازه نباید رفت، تنها به خاطر وجود نامحرم نیست، اصلاً در زندگی خصوصی مردم بدون اجازه نباید وارد شد.”(مجموعه آثار، ج26، ص441(تفسیر قرآن))
اینك توجه به چند نكته ضروری است:
1ـ آنچه درباره امنیت مسكن در اینجا اشاره كردیم، صرفاً یك بحث مبنائی كه مبتنی بر ادلّه و استدلالات خاص فقهی باشد نیست، بلكه این مبنا، به شكل “فتوی” نیز در آراء بزرگترین مراجع تقلید مورد تصریح قرار گرفته است. مثلاً امام خمینی فرموده اند: “هیچ كس حق ندارد، به خانه یا مغازه، و یا محل كار شخصی، بدون اذن صاحب آنها وارد شود.” (صحیفه امام، ج17، ص140) حتّی حضرت امام تصریح فرموده‌اند كه این ممنوعیت شامل مواردی كه می‌دانیم در داخل خانه گناه و معصیت انجام می‌شود، می‌گردد: “اگر در خانه‌های مردم عادی، فسادی واقع می‌شود فساد در زندگی شخصی و معصیت شخصی، كسی حق ندارد وارد خانه‌اش بشود.”(همان، ص267)
2ـ ورود به خانه دیگران، در موارد “ضروری” تنها با صدور حكم از سوی “مقام صلاحیت‌دار قضائی”، مجاز است، از این رو، نه تنها برای افرادعادی، تحت هیچ عنوانی، این كار جایز نیست، بلكه ضابطین قضائی مانند پلیس و نیروهای انتظامی نیز، بدون حكم قضائی، حق چنین كاری را ندارند. حضرت امام به صراحت اعلام فرموده بود:
“پاسبان‌ها، نباید بروند خانه مردم، مگر با دستوری كه از طرف دادستان، از طرف دادگاه، صادر می‌شود روی موازین شرعیه، رفتن در حرز مردم خلاف شرع است.” (صحیفه امام، ج10، ص274)
حضرت امام، موارد ضروری و استثنائی را نیز كاملاً تعریف نموده و حدود آن را تبیین نموده‌اند.(ر.ك صحیفه امام، ج17، ص141)
3ـ محدود شدن موارد خاص و استثنایی به صدور حكم قضائی، برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه‌ای است كه ممكن است از سوی مأموران اتفاق بیافتد. از این رو تصمیم گیری در هر مورد، مستقیماً بر عهده “قاضی صاحب صلاحیت” است تا كسی كه از صلاحیت اخلاقی و علمی مورد اطمینانی برخوردار است و از هیجانات سیاسی و اجتماعی فاصله دارد، در این باره تصمیم بگیرد، ولی اگر مقام قضائی، به صدور “حكم كلی” اقدام نموده و تصمیم گیری در “موارد” و نسبت به “اشخاص” را به مأموران واگذار كند، در حقیقت، “فلسفه نیاز به حكم قضائی” نقض شده است. در زمان حاكمیت رژیم شاه، این اعتراض حقوقی وجود داشت كه چرا دادستان‌ها، در این موارد اختیار را به دست مأموران انتظامی و امنیتی می‌سپارند:
“بعضی از دادستان‌ها، اجازه كلی به كلانتری‌ها می‌دهند، این ترتیب تا حدی با روح قانون نمی‌سازد. زیرا دادستان‌ها مكلفند در هر مورد خاص، لزوم یا عدم لزوم ورود به منزل افراد را با توجه به دلائل و اوضاع و احوال شخصیّه خوب بسنجند و آنگاه اظهار نظر نمایند، و در اموری كه اجازه كلی قبلی داده می‌شود، این نظارت قانونی كاملاً اعمال نمی‌گردد.”(ابراهیم پاد، حقوق كیفری اختصاصی، ج1، ص270)
در پایان این سخن را باز هم تكرار می‌كنیم كه در نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی، نباید انگشت “اتهام” را به سوی “فقه” گرفت، بلكه “فقه”، مدّعی است، نه متّهم. موازین فقهی، مانع ظلم و تعدی است، البته اگر به درستی اجرا شود.
منبع: آینده