شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : پرونده جنایات کهریزک در شرایطی همچنان بی‌سرانجام مانده است که در یک سال و نیم گذشته متهمان سیاسی و مطبوعاتی به سرعت و در اکثر موارد بدون طی تشریفات قانونی بازداشت و محکوم می‌شدند. اکنون در شرایطی که خانواده‌های شهدای کهریزک از دو مامور انتظامی محکوم به اعدام، گذشت کرده و خواستار رسیدگی به اتهام آمران اصلی شده‌اند، دادستان انتظامي قضات پس از یک سال و نیم، امروز خبر داده که پرونده اتهامات سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر در دادسراي كاركنان دولت در دست بررسی است.
کلمه – گروه سیاسی: برخلاف ادعای یکی از قضات متهم در پرونده کهریزک مبنی بر صدور قرار منع تعقیب، دادستان انتظامي قضات از رسيدگي به اتهامات سه قاضي تعليق شده در دادسراي كاركنان دولت خبر داد.
سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر؛ سه قاضی متخلفی هستند که دستور غیرقانونی اعزام بازداشت شدگان 18 تیر به بازداشتگاه کهریزک ر صادر کردند و به این خاطر در پرونده قتلهای کهریزک متهم شده‌اند.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که احمد شفيعي، دادستان انتظامي قضات، در خصوص آخرين وضعيت پرونده دادستان سابق تهران و دو قاضي ديگر متهم در پرونده بازداشتگاه كهريزك گفت: پس از تشكيل پرونده براي اين سه متهم در دادسراي انتظامي قضات، حكم به تعليق آنها داده شد.
دادستان اتنظامي قضات ادامه داد: بعد از آنكه اين سه قاضي تعليق شدند، پرونده آنها براي ادامه رسيدگي و تحقيقات مقدماتي به دادسراي كاركنان دولت ارسال شد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سخنگوي قوه قضاييه در آخرين نشست خبري خود در مورد اين پرونده گفته بود: تاكنون براي دادستان سابق تهران حکم بازداشتی صادر نشده است و پرونده وی نيز هنوز منجر به تبرئه یا صدور قرار صدور مجرمیت نشده است.
چند ماه قبل هم حیدری فر، از بازپرس‌های سابق دادستانی تهران که نقش مؤثری در بازداشت‌ها و برخوردهای قضایی با فعالان سیاسی در ماههای پس از انتخابات داشت، در یادداشتی که در خبرگزاری فارس منتشر شد، ادعا کرده بود که بای او، حداد و مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده است.
اطلاع رسانی غیر شفاف و تناقض آمیز دستگاه قضایی درباره پرونده کهریزک که دست‌کم چهار فقره قتل و چندین جرم دیگر از قبیل شکنجه و … در آن وجود دارد، در شرایطی است که در یک سال و نیم گذشته متهمان سیاسی و مطبوعاتی نه تنها از حق محاکمه عادلانه بر طبق قانون اساسی برخوردار نبودند، بلکه پرونده‌های آنها نیز به سرعت و در اکثر موارد بدون طی تشریفات قانونی از مراحل تحقیق و محاکمه و صدور حکم و تجدیدنظرخواهی می‌گذشت و به اجرا در می‌آمد.
پرونده جنایات کهریزک در شرایط همچنان بی‌سرانجام مانده است که خانواده‌های شهدای کهریزک از دو مامور انتظامی محکوم به اعدام، گذشت کرده و خواستار رسیدگی به اتهام آمران اصلی که همین سه قاضی متخلف باشند، شده‌اند.