شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» کواکبیان:برخی مسئولان دولتی با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشکل شخصی دارند

شنبه, ۲۲ آبان, ۱۳۸۹

چکیده : مشکل برخی افراد در کشور ما اساسا جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست بلکه مشکل شخصی که به‌طور سنتی برخی دولت‌مردان با شخص آقای هاشمی داشته‌اند باعث شده فراموش کنند که مجمع تشخیص مصلحت قبل از آنکه به به جایگاه آقای هاشمی مربوط باشد خود در قانون دارای جایگاهی ویژه است و نمی‌توان صرف مخالفت با دیدگاه‌ها و نظرات رئیس آن کلا این نهاد مهم را نادیده گرفت.


مصطفی کواکبیان در گفت‌و گو با خبرنگار آفتاب درخصوص نسبت مجمع تشخیص مصحلت نظام با قانون اساسی گفت: کسی نمی‌تواند منکر جایگاه و اقتدار مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.

وی ادامه داد: معتقدم آنان که در اظهارات خود مدعی شده‌اند بین این نهاد و قانون اساسی نسبتی وجود ندارد بهتر است کمی مباحث حقوقی بخوانند و قانون اساسی را مطالعه کنند.

نماینده سمنان گفت: ما در اصل 110 قانون اساسی داریم که حتی سیاست‌های کلی نظام که باید از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود مورد مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد و یا در اختلاف شورای نگهبان و مجلس این مجمع است که حق ورود دارد و نظرش بر هر دو نهاد وارد است.

عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس تصریح کرد: مشکل برخی افراد در کشور ما اساسا جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست بلکه مشکل شخصی که به‌طور سنتی برخی دولت‌مردان با شخص آقای هاشمی داشته‌اند باعث شده فراموش کنند که مجمع تشخیص مصلحت قبل از آنکه به به جایگاه آقای هاشمی مربوط باشد خود در قانون دارای جایگاهی ویژه است و نمی‌توان صرف مخالفت با دیدگاه‌ها و نظرات رئیس آن کلا این نهاد مهم را نادیده گرفت.

کواکبیان تاکید کرد: من معتقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد مقتدری است که در طول سه قوه قرار نمی‌گیرد بلکه در عرض آنهاست.

به گزارش آفتاب، در روزهای اخیر مشاور رسانه‌ای رئيس‌ دولت با بیان اینکه عملکرد امروز مجمع تشخيص مصلحت هيچ نسبتی با قانون اساسی ندارد، گفت که قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخيص مصلحت است، اما آنچه اکنون شاهد آن هستيم چيزی بسيار فراتر از تشخيص مصلحت است.

علی‌اكبر جوانفكر كه با روزنامه‌ی خبر گفت‌وگو كرده است، درباره‌ی تغييرات در قانون اساسی و اين كه در حال حاضر فضا برای رييس‌جمهوری محدود است؟، گفت: محدوده‌اش را قانون اساسی تعريف می‌کند و اين شامل هر سه قوه می‌شود. قانون اساسی يک‌سری اختيارات را به رييس‌جمهور داده است و اين امر به معنی پايين‌تر يا بالاتر بودن قوا نسبت به يکديگر نيست، بلکه هر کدام دارای شرح وظايف و اختيارات مشخص و مستقل از يکديگر هستند. البته اگر به ماهيت قوا توجه کنيم و اندازه آنها و وظايف و انتظاراتی که از قوا می‌رود، مورد بررسی قرار دهيم متوجه می‌شويم که قوه مجريه واقعا دريای بی‌انتهايی است و بقيه در کنار آن مانند يک درياچه کوچک هستند. البته منظور من برتری قوه مجريه نسبت به ساير قوا نيست بلکه وظايف و اختيارات قوه مجريه از يک حوزه بسيار گسترده، متنوع، پيچيده و دارای ابعاد داخلی و خارجی حکايت می‌کند. از طرف ديگر وقتی حضرت امام (رض) فرمودند که مجلس در راس امور است قطعا منظورشان اين نبوده که به لحاظ قانونی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجحيتی به ساير قوا دارد و هيچ‌گاه نفی قانون اساسی را از نظر محدوده اختيارات قوای مختلف مدنظر نداشتند بلکه امام عزيز با تاکيد بر اين موضوع، کوشيدند جايگاه مهم و ارزشمندی را برای مجلس ترسيم کنند که در واقع چنين نيز هست و مجلس از شان و منزلت خاصی در حرکت عمومی کشور برخوردار است اما اگر کسی ادعا کند که اختيارات مجلس به‌گونه‌ای در قانون اساسی تعريف شده است که بر قوه مجريه برتری دارد به هيچ‌وجه درست نيست و از اين منظر قوه مجريه دارای اختيارات و مسئوليت‌های فراوانی است که قابل مقايسه با هيچ‌يک از دو قوه ديگر نيست. ممکن است قبل از تصويب اصلاحيه قانون اساسی در سال 68، برخی افراد جايگاه مجلس را برتر از ساير قوا در نظر می‌گرفتند اما وقتی به اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی توجه می‌کنيم به اين نکته واقف می‌شويم که اختيارات مجلس نسبت به گذشته محدودتر شده و دست قوه مجريه و رييس‌جمهوری بسيار بازتر شده است. البته اين بحث‌ها به نظر من در حال حاضر موضوع اساسی کشور نيست.

وی در ادامه و در پاسخ به اين كه اين موضوعات مطرح شده نمی‌تواند مقدمه‌ای بر اصلاح و تغيير بخش‌هايی از قانون اساسی باشد؟ پاسخ داد: اينکه قانون اساسی می‌تواند دستخوش تغييراتی شود، يک مسأله قابل تامل به نظر می‌رسد. شخصاً فکر می‌کنم که ضرورت‌هايی برای انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی وجود دارد که البته سازوکارهای آن نيز در قانون پيش‌بينی شده است.

جوانفكر در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما با توجه به شرايطی که رييس‌ دولت و ويژگی‌هايی که دولت نهم و دهم داشته است، آيا اين نهاد بايد تغييراتی را تجربه کند يا خير؟، گفت: نه فقط در اين نهاد بلکه در برخی ديگر از مواد قانون اساسی نيز می‌توان انجام اصلاحاتی را در نظر گرفت که باعث رفع موانع دست و پاگير و افزايش سرعت حرکت دولت براي پيشرفت کشور شود. برخی از ابعاد مبهم است بايد شفاف شود و يا کلا تغييراتی در آن ايجاد شود.

مشاور رسانه‌ای رئيس‌ دولت دهم در پاسخ به اين پرسش كه مثلا در چه مواردی به صورت مشخص بايد اين تغييرات اتفاق بيفتد؟، اظهار داشت: به عنوان مثال در خصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام، معتقدم عملکرد امروز مجمع هيچ نسبتي با قانون اساسی ندارد. قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخيص مصلحت است اما آنچه اکنون شاهد آن هستيم چيزي بسيار فراتر از تشخيص مصلحت است. کاری که مجمع در حال حاضر انجام می‌دهد، مغاير قانون اساسی است. شايد لازم باشد در بازنگری قانون اساسی اين مسايل شفاف‌تر شوند.

جوانفكر در پاسخ به پرسش ديگری مبنی‌بر اين كه اسفند‌ماه پايان دوره اعضای فعلی مجمع است. آيا فکر می‌کنيد ترکيب اين اعضا بايد تغيير کند؟، اينگونه پاسخ داد؛ قطعا بايد تغيير کند. اين نظر شخصی من است اما هرچه که رهبری بفرمايند حتی اگر بازنگری صورت نگرفت بازهم ما بايد تابع نظر رهبری عزيز باشيم زيرا اعتبار و مشروعيت همه بخش‌های نظام از رهبری است و تا زمانی که نظر ايشان بر بقاء اعضای کنونی استوار باشد اين مشروعيت ادامه دارد. اما شخصا نظرم اين است که بايد تغيير کند.