شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : آيا مي‌دانيد نرخ رسمي بيكاري مطلق و ناقص در كشور حدود 30.1 درصد است؟ آيا مي‌دانيد دولتي كه چندين برابر دولت‌هاي گذشته كار انجام داده است ، كمترين نرخ رشد اقتصادي، بالاترين نرخ تورم و بيشترين نرخ بيكاري (خصوصاً در سطح جوانان تحصيلكرده) را در ميان كشورهاي هم گروهش در منطقه دارد؟! آيا مي‌دانيد توليد و صادرات نفت ايران كه تنها منبع تأمين ارز كشور است در حال كاهش و سقوط است؟ آيا كمك‌هاي ايران به ونزوئلا و لبنان توجيه اقتصادي دارد؟ آيا مي‌دانيد در سال گذشته (سال 88) به طور متوسط هر خانوار شهري مبلغ 5،587،992 ريال و هر خانوار روستايي 6،827،000 ريال هزينه‌هايش بيشتر از درآمد سالانه‌اش بوده است؟ آيا مي‌دانيد به رغم اعلام خودكفايي در مرداد ماه سال جاري واردات بنزين در شهريور نه تنها قطع نشده است بلكه نسبت به گذشته واردات بنزين 106 ميليون دلار افزايش يافته است؟
کلمه – گروه اقتصادی: تخصصی بودن مفاهیم افتصادی، ابهام و اغواگری آمارها و پیچ و خم‌های درک ارتباط واقعیت‌های اقتصادی با معیشت و زندگی روزمره، از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند در حوزه اقتصاد، امکان فریبکاری و دروغ‌پردازی با هدف قلب واقعیت فراهم شود.
متاسفانه در چنین شرایطی، دولتمردان ناکارآمد هم به خوبی می‌توانند بی‌کفایتی‌های خود را با تبلیغات، اغواگری و فریبکاری، آمارسازی و توجیهات غیرمنطقی اما دهان‌پرکن بپوشانند.
از این رو، بیان واقعیت‌های اقتصادی به زبان ساده، هرچند تلخ و هشداردهنده یا حتی در مواردی ناامیدکننده، می‌تواند در راستای گسترش آگاهی عمومی، جلوگیری از فریبکاری‌ها و آمارسازی‌های احتمالی و ملموس کردن مفاهیم اقتصادی برای عموم مردم موثر باشد.
آنچه در ادامه می‌خوانید، دومین قسمت از مطلبی است که به قصد بیان چندین واقعیت اقتصاد امروز ایران به زبان ساده، و صرفا با استناد به آمارهای رسمی و واقعیت‌های غیر قابل انکار نوشته شده است. پیش از این، قسمت اول این مطلب با عنوان «ناگفته‌هایی از تورم، بحران ارزی و اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» در سایت کلمه درج شد و اکنون قسمت دوم به خوانندگان علاقه‌مند عرضه می‌شود.
* * *
آيا مي‌دانيد درآمد سرانه مردم ونزوئلا 11400 دلار و در لبنان 9 هزار دلار است و درآمد سرانه مردم ايران 4400 دلار است؟ با اين اوصاف كمك‌هاي ايران به كشورهاي مذكور، توجيه اقتصادي دارد؟
توضيح بيشتر: روزنامه لوموند ميزان كمك‌هاي تهران براي بازسازي جنوب لبنان را يك ميليارد دلار عنوان كرده است. از جمله 670 كيلومتر راه، 73 مسجد، 48 پل و 19 مركز پزشكي است. از طرف ديگر، در جريان سفر اخير آقاي احمدي‌نژاد يك وام 450 ميليون دلاري براي انجام طرح‌هايي در زمينه‌هاي برق و آب در اختيار لبنان قرار داد كه اينها گوشه‌اي است از كمك‌هاي ايران به لبنان را در بر نمي‌گيرد.
براي توجيه كمك‌هاي ايران به لبنان پيدا كردن دلايل اقتصادي كار بسيار دشواري است. در عرصه بين‌المللي، معمولاً كمك‌هاي مالي و اقتصادي از طرف كشورهاي ثروتمند در اختيار كشورهاي فقير قرار مي‌گيرد.
سطح ثروت مردم يك كشور، از تقسيم كل توليد ناخالص داخلي بر جمعيت آن كشور به دست مي‌آيد و به اين شاخص توليد سرانه گفته مي‌شود كه معمولاً با دلار اندازه‌گيري مي‌شود.
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول توليد سرانه در كشور لبنان 9هزار دلار و در ايران 4400 دلار است. به بيان ديگر، يك ايراني به طور متوسط نصف سطح زندگي يك لبناني ثروت دارد.
با توجه به شرايط اقتصادي و رفاه مردم ايران، كمك‌هاي ايران به كشورهايي مانند زيمبابوه، نيكاراگوئه، بوليوي، تانزانيا، جمهوري دموكراتيك كنگو و غيره هم نه تنها با منطق اقتصادي كه با هيچ منطقي سازگاري ندارد.
آقاي احمدي‌نژاد، به عنوان يك خاطره شيرين تعريف كرده كه يك پيرزن ونزوئلايي وقتي خانه‌اي كه ايراني‌ها برايش ساخته بودند تحويل گرفت از اينكه رئيس جمهور ايران برايش رفاه به ارمغان آورده است تشكر كرد. بد نيست بدانيم كه توليد سرانه در ايران 4400 دلار و در ونزوئلا 11400 دلار است.
آيا مي‌دانيد در سال گذشته (سال 88) به طور متوسط هر خانوار شهري مبلغ 5،587،992 ريال و هر خانوار روستايي 6،827،000 ريال هزينه‌هايش بيشتر از درآمد سالانه‌اش بوده است؟
توضيح بيشتر: رئيس مركز آمار ايران در آستانه هفته آمار اعلام كرد: در سال گذشته متوسط كل هزينه خالص سالانه يك خانوار در مناطق شهري 99 ميليون و 191 هزار ريال بوده است. گفت اين رقم نسبت به عدد مشابه سال گذشته آن 5.3 درصد (پنج و سه دهم درصد) رشد داشته است و متوسط درآمد يك خانوار شهري در سال گذشته 93 ميليون و 603 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل از آن 6.1 درصد (شش و يك دهم درصد) افزايش يافته است.
متوسط كل هزينه خالص سالانه يك خانوار در مناطق روستايي براي سال گذشته 59 ميليون و 264 هزار ريال بوده كه رشد 9.8 درصد (نه و هشت دهم درصد) نسبت به سال گذشته‌اش را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر، درآمد يك خانوار روستايي معادل 52 ميليون و 437 هزار ريال بوده كه نسبت به سال قبل از آن 8.3 درصد (هشت و سه دهم درصد) افزايش نشان داده است.
با اين اوصاف هر خانوار شهري در سال گذشته مبلغي معادل 5،587،992 ريال كسري درآمد و همچنين هر خانوار روستايي مبلغي معادل 6،827،000 ريال كسري درآمد نسبت به هزينه‌هايش داشته‌اند.
آيا مي‌دانيد نرخ رسمي بيكاري مطلق و ناقص در كشور حدود 30.1 درصد است؟
متأسفانه بخش عمده‌اي از بيكاران را جمعيت جوان و به خصوص تحصيلكرده كشور تشكيل مي‌دهند و در اين بين گروه ديگري از جوانان هم كه شاغلند بعضاً در شغل‌هاي كاذب مشغول به كارند و يا در جايي فعاليت مي‌كنندكه هيچ سنخيتي با توانايي‌ها، تحصيلات و تخصصشان ندارد يعني نيمه‌بيكارند. (نقل از ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 140)
بيكاري تحصيلكردگان روز به روز وضعيت نامناسب‌تري به خود مي‌گيرد و اين مسئله بار بسيار سنگيني را بر دوش اقتصاد و جامعه تحميل مي‌كند.
آمار بيكاري در كشور بر حسب نوع بیکاری:
رسمي و ناقص (بهار 89)
منبع آمارها:
منبع رديف‌هاي 1 و 2 مركز آمار ايران و ساير رديف‌ها، برآورد ماهنامه اقتصاد ايران است.
امروزه كشورهاي جهان، سرمايه‌گذاري گسترده‌اي روي قشر جوان تحصيلكرده و درحقيقت آتيه‌داران خود انجام مي‌دهند، در حالي كه ما بيكاري گسترده جوانان را تجربه مي‌كنيم نرخ بيكاري كشورمان براساس گزارش سازمان بين‌المللي كار (ILO) در پايان سه ماهه سوم سال 2009 (حدود سه ماه دوم سال 88) معادل 11.9 درصد (يازده و نه دهم درصد) بوده است كه اين رقم اختلاف قابل ملاحظه‌اي با ميانگين 7.6 درصد (هفت و شش دهم درصد) بيكاري در منطقه خاورميانه دارد. نكته آن كه برآورد رسمي دولت از نرخ بيكاري در بهار 89 براساس اعلام مركز آمار ايران معادل 14.6 درصد (چهارده و شش دهم درصد) مي‌باشد حكايت از بدتر شدن اوضاع بيكاري در بازار كار ايران دارد.
دلايل بيكاري در ايران:
1- فضاي كسب و كار كشور و مشكلات كارآفريني و كارآفرينان
2- فقدان اقتصاد رقابتي و رقابت سالم ميان شركت‌ها و مؤسسات اقتصاد دولتي
3- افزايش شركت‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي و شبه دولتي كه فضا را براي بخش خصوصي واقعي و پويا تنگ‌تر مي‌كنند.
4- عملكرد ضعيف نظام‌هاي دولتي كه بايد حامي توليد باشند نظير نظام بانكي و بازار سرمايه
5- حركت كند نوآوري، تكنولوژي و خلاقيت
6- مشكلات مالياتي – هم نفت و هم ماليات –
7- صادراتي نبودن صنايع كشور
8- قاچاق
و ده‌ها عامل ديگر كه هر كدام در افزايش بيكاري نقش داشته و دارند.
آيا مي‌دانيد دولتي كه چندين برابر دولت‌هاي گذشته كار انجام داده است ، كمترين نرخ رشد اقتصادي، بالاترين نرخ تورم و بيشترين نرخ بيكاري (خصوصاً در سطح جوانان تحصيلكرده) را در ميان كشورهاي هم گروهش در منطقه دارد؟!
ايران و خاورميانه از ديدگاه صندوق بين‌المللي پول
در خاورميانه بزرگ (كه شامل 30 كشور خاورميانه، آسياي مركزي، قفقاز، افريقاي شمالي و پاكستان مي‌باشد) ايران در گروهي قرار مي‌گيرد كه در بردارنده 12 كشور صادركننده نفت در خاورميانه و آفريقاي شمالي است.
نرخ رشد اقتصادي: گزارش صندوق بين‌المللي پول در مجموع به وضعيت منطقه در سال‌هاي 2010 و 2012 وضعيت خوش‌بينانه‌اي پيش‌بيني كرده است ولي متأسفانه ايران در مقايسه با 11 كشور هم گروهش (صادركنندگان نفت در خاورميانه و آفريقاي شمالي) از وضعيت مناسبي برخوردار نيست.
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، نرخ رشد ايران در سال جاري 1.6 درصد (يك و شش دهم درصد) را پيش‌بيني كرده است كه در مقايسه با 11 كشور هم‌گروهش در كمترين نرخ رشد اقتصادي (رتبه دوازدهم) قرار دارد و در سال 2012 هم نرخ رشد ايران را 3 درصد پيش‌بيني كرده است كه باز هم در بين 11 كشور هم گروهش رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.
نرخ تورم: از لحاظ نرخ تورم هم ايران در ميان 12 كشور مذكور امسال پس از كشورهاي سودان و يمن بالاترين نرخ تورم را دارد و سال آينده هم در ميان كشورهاي هم گروهش با بالاترين نرخ تورم ركوردار تورم خواهد بود.
نرخ بيكاري: براساس گزارش سازمان بين‌المللي كار (ILO) در پايان سه ماهه سوم سال 2009 (حدود سه ماهه دوم سال 88) نرخ بيكاري كشورمان معادل 11.9 درصد (يازده و نه دهم درصد) بوده است كه اين رقم اختلاف قابل ملاحظه‌اي يا ميانگين 7.6 درصدي (هفت و شش دهم درصدي) بيكاري در منطقه خاورميانه دارد حال با نرخ بيكاري رسمي 14.6 درصدي (چهارده و شش دهم درصدي) اعلامي مركز آمار ايران در بهار 1389 در ميان كشورهاي منطقه چه وضعيت و رتبه‌اي را پيدا كرده است؟ فقط خدا مي‌داند.
آيا مي‌دانيد توليد و صادرات نفت ايران كه تنها منبع تأمين ارز كشور است در حال كاهش و سقوط است؟
معماي ذخاير ارزي ايران
صندوق بين‌المللي پول در گزارش اخير خود حجم ذخائر ارزي ايران در سال 2009 (سه ماهه سوم سال 88) را 75 ميليون دلار ذكر كرده است و مي‌گويد كه اين ذخائر در سال جاري به 89 ميليارد دلار مي‌رسد.
با توجه به رونق بازار نفت داشتن 75 يا 80 ميليارد دلار ذخاير ارزي براي ايران چندان افتخارآميز نيست كما اينكه در همان گزارش حجم ذخاير ارزي الجزاير در سال 2009 بيش از 149 ميليارد دلار (حدود دو برابر ايران) ذكر شده است. به علاوه همان گزارش نشان مي‌دهد كه ايران در همان سال (2009) حدود 80 ميليارد دلار كالا و خدمات وارد كرده است كه كل ذخائر ارزي ايران معادل واردات يك سال كشور است.
توليد نفت به عنوان تنها منبع تأمين‌كننده ذخاير ارزي ايران
گزارش صندوق بين‌المللي پول تأييد مي‌كند كه توليد نفت ايران در حال كاهش است چون از 4.1 (چهار و يك دهم) ميليون بشكه در روز در سال 2007 ميلادي به 3.7 (سه و هفت دهم) ميليون بشكه در روز در سال 2009 كاهش يافته است و با توجه به شدت گرفتن تحريم‌هاي اخير شوراي امنيت سازمان ملل متحد و كشورهاي صنعتي در زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري و صدور تكنولوژي و دانش فني (خصوصاً در صنعت نفت و گاز) به ايران توان حفاري چاه‌هاي جديد و توليد نفت ايران باز هم كاهش خواهد يافت.
نتيجه اين وضعيت در جا زدن كاهش صادرات روزانه نفت ايران است كه از 2.5 (دو و نيم) ميليون بشكه در سال 2007 به 2.1 (دو و يك دهم) ميليون بشكه در سال 2009 كاهش يافته است.
به پيش‌بيني صندوق صادرات نفت ايران در سال آينده ميلادي (2011) به 2 ميليون بشكه در روز محدود مي‌شود حال آن كه امارات و عراق با 2/2 ميليون بشكه در روز از ايران جلو مي‌افتند. يعني اگر پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول تحقق يابد ايران در سال 2011 بعد از عربستان، امارات و عراق به چهارمين صادركننده اوپك سقوط خواهد كرد.
حال مسئولين كشور و دولت چگونه ادعا مي‌كنند كه تحريم‌ها تاكنون هيچ تأثيري بر كشور نداشته و در آينده نيز نخواهد داشت؟ به عبارت ديگر، چه فاجعه اقتصادي و توليدي ديگري بايد در كشور اتفاق بيفتد كه آنها را از طرح اين شعارهاي عوام‌فريبانه باز دارد؟ و آيا بهتر نيست از خدا شرم كرده و به سرنوشت كشور و مردمي بينديشند كه هر روز در باتلاق فقر و فساد و عقب‌ماندگي بيشتر فرو مي‌روند؟
آيا مي‌دانيد به رغم اعلام خودكفايي در مرداد ماه سال جاري واردات بنزين در شهريور نه تنها قطع نشده است بلكه نسبت به گذشته واردات بنزين 106 ميليون دلار افزايش يافته است؟
توضيح بيشتر: مقدار واردات كالا در سال گذشته (سال 88) بيش از 55 ميليارد دلار و مقدار صادرات غيرنفتي 21 ميليارد بوده است و در شش ماهه نخست سال جاري نيز افزايش واردات ادامه داشته و به رقم بي‌سابقه 20 ميليارد دلار رسيده است به نحوي كه تنها كشور در بهار سال جاري شاهد افزايش 100 درصدي در واردات گوشي تلفن همراه بوده است. (نقل از آمار گمرك ايران)
بانك مركزي ميزان واردات سال گذشته را حدود 10 درصد بيشتر و معادل 61 ميليارد دلار اعلام مي‌كند از جمله صادرات غيرنفتي ايران بيش از نيمي از آن اختصاص به كالاهاي شبه نفتي يعني محصولات پتروشيمي و پالايشگاهي دارد. بنابراين، بنا بر آمار رسمي، كسري بازرگاني كشور در سال گذشته 35 ميليارد دلار و بنا بر ارقام واقعي حدود 50 ميليارد دلار است. در ميان واردات كشور ارقام اصلي اختصاص به بنزين، فولاد و گندم است و به رغم اعلام خودكفايي بنزين در مرداد ماه گذشته، واردات بنزين در شهريور نه تنها قطع نشده است بلكه نسبت به گذشته واردات بنزين 106 ميليون دلار افزايش يافته است.