شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : دادستان تهران، عباس جعفري دولت‌آبادي در حاشيه‌ي مراسم توديع و معارفه سرپرست ناحيه 4 در جمع خبرنگاران درباره قطعي شدن حكم عمادالدين باقي، بدرالسادات مفيدي، حسن زيدآبادي و عباس ابوطالبي خبر داد و همچنین اظهاراتی را در خصوص پرونده پرونده علی شكوري‌راد و پادرمياني برخي براي آزادي وي و همچنین پرونده مهدی هاشمی بیان کرد. او همچنین تاکید کرد که از این پس تمهیداتی خواهند اندیشید تا راه انتشار پیام زندانیان از داخل زندان بسته شود. او در رابطه با احکام این چهار زندانی سیاسی گفت: احكام اين افراد قطعي شده و طبيعتا اجرا خواهد شد و حبس حداقل محكوميت‌شان است.
دادستان تهران، عباس جعفري دولت‌آبادي در حاشيه‌ي مراسم توديع و معارفه سرپرست ناحيه 4 در جمع خبرنگاران درباره قطعي شدن حكم عمادالدين باقي، بدرالسادات مفيدي، حسن زيدآبادي و عباس ابوطالبي خبر داد و همچنین اظهاراتی را در خصوص پرونده پرونده علی شكوري‌راد و پادرمياني برخي براي آزادي وي و همچنین پرونده مهدی هاشمی بیان کرد. او همچنین تاکید کرد که از این پس تمهیداتی خواهند اندیشید تا راه انتشار پیام زندانیان از داخل زندان بسته شود. او در رابطه با احکام این چهار زندانی سیاسی گفت: احكام اين افراد قطعي شده و طبيعتا اجرا خواهد شد و حبس حداقل محكوميت‌شان است. دولت آبادی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وساطت یکی از علماء در خصوص آزادی شکوری راد از زندان گفت: نیاز به توضیح جدیدی در این باره نیست و سخن همان است که دادستان کل کشور قبلا گفته اند. دادستان تهران افزود: امیدواریم افراد دیگری در مرحله محاکمه این فرد، وساطت نکنند.
راه‌هاي نفوذ به بيرون از زندان بسته مي‌شود
به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالي درباره برخي زندانيان كه از درون زندان اقدام به ارتكاب جرايم مي‌كنند، گفت: چون اين افراد احساس ايمني مي‌كنند مي‌توانند كارهاي‌شان را از طريق زندان پي‌گيري كنند. قرار شد اين راه‌هاي نفوذ هم بسته شود. در اين موارد محكوم چون با بيرون تماس دارد، مي‌تواند پيغام‌هايي به بيرون بدهد كه اثرگذار باشد. قرار شد اين راه‌هاي نفوذ نيز بسته شود. وي به همكاري دادستاني و پليس در اين زمينه اشاره و اظهار كرد: مجرم بايد احساس كند برخورد ما در اين زمينه جدي است.
ادعاها درباره “مهدي هاشمي” بعد از محاكمه جواب داده مي‌شود
خبرنگاري پرسيد: اعلام شده است مهدي هاشمي به كشور برگردد با اين توجيه كه دستگاه قضايي و اطلاعاتي مدركي عليه او ندارد، اين موضوع تا چه حد صحت دارد؟ جعفري دولت‌آبادي پاسخ داد: اجازه بفرماييد وقتي محاكمه شد اين ادعاها جواب داده شود.
خبرنگار پرسيد: آيا مداركي عليه مهدي هاشمي وجود دارد يا نه؟ دادستان تهران تكرار كرد: اجازه دهيد وقتي محاكمه شد اين ادعاها جواب داده شود.
خبرنگار پرسيد: اگر قرار است محاكمه شود يعني مداركي وجود دارد؟ جعفري دولت‌آبادي مجددا جمله خود را تكرار كرد.
“سارا شورد” برنگردد وثيقه‌اش ضبط مي‌شود
دادستان تهران درباره‌ي استرداد سارا شورد نيز عنوان كرد: در مورد سارا شورد چند بار صحبت كرده‌ايم. شورد طبق مقررات و از طريق مقامات قضايي ايران آزاد شده و اگر در دادگاه حاضر نشود، وثيقه او ضبط مي‌شود و عدم حضور او مانعي در محاكمه نخواهد بود؛ همان‌طور كه در مورد اتباع ايراني اين حادثه رخ مي‌دهد و افراد مي‌توانند در محاكمه حاضر نشوند اما وثيقه آن‌ها ضبط خواهد شد.
خبرنگاري پرسيد: آيا امكان دارد براي استرداد شورد از طريق اينترپل اقدام شود؟ دولت‌آبادي پاسخ داد: نيازي نيست، چون او وثيقه‌گذار دارد و وثيقه را نقدي سپرده است. ما به كسي كه ضامن او شده ابلاغ مي‌كنيم. عدم حضور او به منزله ضبط مبلغ وثيقه خواهد بود.
خبرنگاري پرسيد: آيا شورد رسما احضار شده است يا خير؟ دادستان تهران پاسخ داد: اين وظيفه دادگاه است. مي‌دانيد كه دادگاه به تاخير افتاد. حتما در دادگاه بعدي اين اقدام صورت مي‌گيرد.
خبرنگار ديگري پرسيد: ظاهرا براي هيچ‌كدام از متهمان احضاريه صادر نشده است. دولت‌آبادي پاسخ داد: مي‌دانيم اشكالي در احضارها بود. دادگاه تشكيل نشد. اين دادگاه به تعويق افتاد و در نوبت بعدي حتما طبق قانون هرسه متهم كه دو نفر از آن‌ها در ايران هستند براي حضور در دادگاه احضار مي‌شوند. در مورد دو نفري كه در ايران هستند ابلاغ به آن‌ها مشكلي نيست و در مورد نفر سوم هم به وثيقه‌گذار او ابلاغ مي‌كنيم.
وي خاطرنشان كرد: نمونه‌هاي ديگري مثل اين نداشته‌ايم كه برود و برنگردد.
خبرنگاري درباره وضعيت دو خبرنگار آلماني كه با خانواده سكينه محمدي ملاقات كردند، پرسيد. دولت‌آبادي گفت: اين موضوع در تبريز بود، در حوزه تهران نبود، اگر بود حتما توضيح مي‌دادم.
شهرام جزايري ممنوع‌المعامله شده است
وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره ارجاع گزارش تخلفات شهرام جزايري به دادستاني تهران گفت: اين گزارش ملاحظه شد و به دست ما رسيده است. البته اقدامات آقاي جزايري در زماني بود كه وي وكالت‌هايي داده بود و ايشان قبل از اين‌كه اين گزارش بيايد اقداماتي را انجام داده بود.
دادستان تهران با بيان اين‌كه «شهرام جزايري در حال حاضر ممنوع‌المعامله شده است» گفت: اقدامات تاميني لازم براي جلوگيري از انتقال املاك او انجام شده اما برخي از اقدامات قبل از اين گزارش بوده و وي با وكالت اقدام به انتقال آن‌ها كرده است؛ چون اموالي مستقيم به نام شهرام جزايري نبود.
وي افزود: شهرام جزايري بخش‌هايي از بدهي‌اش را داده است، اما بخشي را كه بازرسي كل كشور به آن ايراد گرفته با دقت بيشتري پي‌گيري شده است. دادستان مربوط به امور اقتصادي نيز اقدامات تاميني زيادي انجام داده كه بعدا اعلام مي‌شود.
خبرنگاري پرسيد: شهرام جزايري از چه زماني ممنوع‌المعامله شده است؟ جعفري دولت‌آبادي گفت: بر اساس پرس‌وجوي من، كسي كه در زندان است نمي‌تواند بدون حضور سردفتر معامله‌اي انجام دهد. وكالت‌هايي كه جزايري در بيرون داشته از طريق وكالت‌هايي بوده كه قبلا داده بود.
رفتار ما باعث شده مردم احتياط كنند
وي در عين حال با بيان اين‌كه «در مورد حادثه سعادت‌آباد نبايد همه نگاه‌ها به يك سو باشد و فقط يك طرف كوبيده شود» گفت: قاتل و مقتول در اين حادثه هر دو آدم‌هاي مشكل‌داري بودند. سر موضوع نامناسبي اختلاف داشتند اما آن‌چه نبايد فراموش شود محاكمه قاتل است. بايد هرچه زودتر قاتل را محاكمه كنيم و نگذاريم عواقب زشت اين حادثه با تاخير در رسيدگي به آن بيشتر جريحه‌دار شود.
جعفري دولت آبادي ادامه داد: امروز به قاضي پرونده تاكيد كردم كه سرعت بخشي معقولي در اين پرونده كه قاتل اين چنين افكار مردم را تهيج و ناراحت كرد، داشته باشد تا اين فرد حتما به سزاي اعمالش برسد.
تهديدهاي جديد اقتصادي است
جعفري دولت‌آبادي با بيان اين‌كه امنيت همواره دغدغه‌ي بشر بوده است، گفت: وقتي بشر شهرنشين مي‌شود آن‌چه امنيت او را تهديد مي‌كند، تهديدهاي نظامي است. در دوره‌ي جديدتر تهديدها از حالت نظامي خارج و در حوزه‌ي اقتصادي و محيط زيست جلوه‌گر مي‌شود. بنابراين مناقشه‌ي عدالت و امنيت، مناقشه‌ي تاريخي و طولاني است اما، اين‌كه كدام‌يك مقدم است مناقشه‌ي ديگري است.
وي با بيان اين‌كه در نظام اسلامي و قانون اساسي، عدالت مركز ثقل اقدامات است، گفت: وقتي حاكم و قاضي بايد عادل باشند و حتي رفتار با غيرمسلمانان بايد بر اساس قسط و عدل باشد يا اين‌كه در اصل 156 قانون اساسي تاكيد شده كه از وظايف اصلي قوه‌ي قضاييه تحقق عدالت است، مي‌توان اين را حس كرد كه در نظام ديني ما عدالت مركز ثقل است.