شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
» واقعیت‌هایی از اقتصاد ایران که شاید ندانیم / قسمت اول

» ناگفته‌هایی از تورم، بحران ارزی و اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران

چهارشنبه, 10 نوامبر, 2010

چکیده : آيا مي‌دانيد سوء‌مديريت در كشور باعث شده است كه تحريم‌ها سريع‌تر از آنچه دولت پيش‌بيني مي‌كرد مؤثر واقع شده است؟ آيا مي‌دانيد ايران از نظر بالا بودن نرخ تورم در بين 20 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پس از سودان و مصر در رتبه هيجدهم قرار دارد؟ آيا مي‌دانيد به احتمال زياد بانك مركزي در ايجاد شوك در بازار ارز نقش داشته است؟ آيا مي‌دانيد 50 هزار ميليارد تومان از معوقات بانك‌هاي كشور (كساني كه از بانك‌ها وام‌هاي كلان گرفته‌اند و تاكنون پس نداده‌اند) تنها در اختيار 84 نفر است؟ آيا مي‌دانيد ايران در بين 53 كشور فعال در زمينه فناوري اطلاعات روي پله 53‌ام و در ميان 13 كشور خاورميانه در رتبه 13‌ام قرار دارد؟ آيا مي‌دانيد در شرايطي كه بانك مركزي روند نرخ تورم در ماه‌هاي اخير را كاهشي اعلام مي‌نمايد، براساس اظهارات مسئولين وزارت بازرگاني و مركز آمار ايران قيمت بسياري از كالاها و خدمات در ماه‌هاي اخير با نرخ بالايي افزايش يافته است؟


کلمه – گروه اقتصادی: تخصصی بودن مفاهیم افتصادی، ابهام و اغواگری آمارها و پیچ و خم‌های درک ارتباط واقعیت‌های اقتصادی با معیشت و زندگی روزمره، از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند در حوزه اقتصاد، امکان فریب‌کاری و دروغ‌پردازی با هدف قلب واقعیت فراهم شود.

متاسفانه در چنین شرایطی، دولتمردان ناکارآمد هم به خوبی می‌توانند بی‌کفایتی‌های خود را با تبلیغات، اغواگری و فریبکاری، آمارسازی و توجیهات غیرمنطقی اما دهان‌پرکن بپوشانند.

از این رو، بیان واقعیت‌های اقتصادی به زبان ساده، هرچند تلخ و هشداردهنده یا حتی در مواردی ناامیدکننده، می‌تواند در راستای گسترش آگاهی عمومی، جلوگیری از فریبکاری‌ها و آمارسازی‌های احتمالی و ملموس کردن مفاهیم اقتصادی برای عموم مردم موثر باشد.

آنچه در ادامه می‌خوانید، بیان چندین واقعیت اقتصاد امروز ایران به زبان ساده است که با استناد به آمارهای رسمی و واقعیت‌های غیر قابل انکار نوشته شده است. این متن در دو قسمت به خوانندگان علاقه‌مند عرضه می‌شود.

*     *     *

آيا مي‌دانيد در شرايطي كه بانك مركزي روند نرخ تورم در ماه‌هاي اخير را كاهشي اعلام مي‌نمايد، براساس اظهارات مسئولين وزارت بازرگاني و مركز آمار ايران قيمت بسياري از كالاها و خدمات در ماه‌هاي اخير با نرخ بالايي افزايش يافته است؟

توضيح بيشتر: آقاي محمد قبله معاون كالاهاي مصرفي حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده وزارت بازرگاني ايران افزايش قيمت برخي كالاها در بازار خرده‌فروشي‌هاي تهران را تأييد كرد. او گراني روغن و شكر را ناشي از افزايش قيمت جهاني اين دو كالا اعلام كرد و در عين حال از افزايش قيمت جهاني نهاده‌هايي همچون علوفه، ذرت، جو و ديگر نهاده‌هاي كشاورزي خبر داده است كه در آينده مي‌تواند قيمت محصولات كشاورزي مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و انواع گوشت قرمز و فرآورده‌هاي پروتئيني را در پي داشته باشد.

گزارش هفتگي بانك مركزي بيانگر افزايش قيمت كالاهاي بيشتر در بازار است و مركز آمار ايران نيز در شهريور ماه از رشد بيش از 20 درصد اجاره‌بها در تهران در بهار سال جاري خبر داده است و نرخ برخي از كالاها كه قيمت‌گذاري آن در دست دولت است نيز افزايش يافته است. از سويي قيمت بليط هواپيما براي پروازهاي داخلي از نيمه مهرماه رشد 30 درصدي را تجربه كرده است كه اين موضوع انتظارات تورمي را در جامعه افزايش خواهد داد. از سوي ديگر، بي‌ثباتي كم‌سابقه بازار ارز در هفته‌هاي اخير بازار بسياري از كالاهاي وارداتي را كه به طور مستقيم با قيمت ارز ارتباط دارد را افزايش داده و يا با توقف دادوستد مواجه ساخته است از آن جمله، فعالان بازار گوشي تلفن همراه و لوازم كامپيوتري و فروشگاه‌هاي لوازم بهداشتي و آرايشي ترجيح داده‌اند قيمت كالاهاي خود را با قيمت جديد بازار ارز قيمت‌گذاري كنند.

در شرايطي كه بانك مركزي روند نرخ تورم در ماه‌هاي اخير را رو به كاهش اعلام مي‌كند، مردم با تجربه روزمره‌شان چنين احساسي را ندارند و قيمت‌هاي خرده‌فروشي و كلي فروشي در بازار نشان‌دهنده كاهش قيمت‌ها نيست.

بنا به گفته‌هاي دكتر علوي استاد اقتصاد دانشگاه استكهلم سوئد كاهش تورم مستلزم چند پيش‌شرط است:

1- بالا رفتن نرخ رشد اقتصادي
2- كاهش نقدينگي
3- افزايش كارآيي استفاده از منابع اقتصادي، يعني از سرمايه، نيروي كار و تكنولوژي در اقتصاد كشور بهره‌برداري بهتر داشته باشيم.

گزارش‌های بانك مركزي و ساير منابع آماري رسمي كشور بيانگر اين است كه نرخ رشد اقتصادي براي سال‌هاي اخير كاهش يافته و حجم نقدينگي نيز افزايش يافته است و بهره‌وري كل عوامل توليد نيز منفي بوده است به طوري كه نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته حدود نيم درصد بوده است و پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري نرخ رشد اقتصادي منفي و يا در يك وضعيت خوش‌بينانه صفر شود.

مجله ماهنامه اقتصاد ايران رشد نقدينگي براي سال 88 را 23 درصد و رشد بهره‌وري كل عوامل توليد را براي سال 88 را نيز منفي 7/0 درصد (هفت دهم) برآورد نموده است و نرخ بيكاري (براساس اعلام رسمي) در سال جاري به حدود 15 درصد افزايش يافته است.
بنا به دلايل فوق كاهش نرخ تورم در كشور نه با منطق اقتصادي و نه با آنچه مردم در عمل احساس مي‌كنند مطابقت ندارد و نمي‌تواند صحت داشته باشد.

آيا مي‌دانيد ايران از نظر بالا بودن نرخ تورم در بين 20 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پس از سودان و مصر در رتبه هيجدهم قرار دارد؟

توضيح بيشتر: براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول نرخ تورم ايران در سطحي به مراتب بالاتر از ميانگين نرخ تورم در جهان (حدود 4 درصد) و همچنين بالاتر از نرخ تورم در منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست.

توضيح اينكه، در ميان 20 كشور منطقه، ايران در سال جاري ميلادي بعد از مصر و سودان بالاترين نرخ تورم را داراست و درواقع ايران از نظر شاخص نرخ تورم هيجدهمين كشور در ميان 20 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست. نكته جالب توجه اين است كه عراق با وضعيت استثنايي (جنگ‌زدگي) و دشوارش، براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول توانسته است نرخ تورم خودش را از 53 درصد در سال 2006 به 5 درصد در سال 2010 كاهش دهد كه به مراتب از نرخ تورم ايران كمتر است.

افزايش قيمت‌ها و خدمات در ايران در آستانه اجراي احتمالي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه خود برنامه‌اي مبتني بر شوك قيمتي است مي تواند آينده‌ نگران‌كننده‌اي را براي جامعه ايران رقم بزند.

آيا مي‌دانيد ايران در بين 53 كشور فعال در زمينه فناوري اطلاعات روي پله 53‌ام و در ميان 13 كشور خاورميانه در رتبه 13‌ام قرار دارد؟

توضيح بيشتر: به گزارش ايلنا حسين گروسي نماينده مجلس شوراي اسلامي اعلام نموده است: رسيدن به جايگاه اول علمي و اقتصادي در منطقه (خاورميانه و شمال آفريقا) از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور بوده است هم‌اكنون ايران در بين 53 كشور فعال در زمينه فناوري اطلاعات روي پله 53 از نظر رتبه‌بندي قرار گرفته است و در 13 كشور منطقه نيز جايگاه سيزدهم را دارد.

آيا مي‌دانيد 50 هزار ميليارد تومان از معوقات بانك‌هاي كشور (كساني كه از بانك‌ها وام‌هاي كلان گرفته‌اند و تاكنون پس نداده‌اند) تنها در اختيار 84 نفر است؟

توضيح بيشتر: به گفته عزت‌اله يوسفيان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در جلسه شوراي اداري شهرستان آمل، 50 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي كشور در اختيار 84 نفر است يعني حدود 84 نفر بيش از 50 هزار ميليارد تومان از بانك‌هاي كشور تسهيلات مالي گرفته‌اند و تاكنون پس نداده‌اند.

با اين حال، بانك‌هاي دولتي (با سفارش يا بدون سفارش) به روند پرداخت تسهيلات مشكوك ادامه مي‌دهند تا جايي كه خباز نماينده مجلس مي‌گويد اين رقم (معوقات بانكي) تا پايان سال جاري به 70 ميليارد دلار (70 هزار ميليارد تومان) نيز مي‌رسد.

الياس نادران نماينده اصول‌گراي ديگر مجلس چندي پيش‌گفته بود در زمان روي كار آمدن رحيمي (معاون اول فعلي رئيس جمهوري) در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، معوقات بانكي افزايش پيدا كرده است.

به گزارش روزنامه دنياي اقتصاد، يوسفيان افزود: فردي 120 ميليارد تومان به نظام بانكي كشور بدهكار است اما مشخص شد در نظر دارد يك بانك خصوصي داير كند. ايشان ضمن بيان اين مطلب كه ظرف 3 سال مطالبات معوق بانك‌ها از 3 هزار ميليارد تومان به 40 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، افزود: به اندازه يك چهارم نقدينگي كشور معوقات بانكي در كشور وجود دارد و هيچ نظام اقتصادي نمي‌تواند اين بار سنگين را تحمل كند.

توضيح اينكه آمارها نشان مي‌دهد كه تا سال 83 كل مطالبات معوقه بانكي كشور حدود 3 هزار ميليارد تومان بوده است و از آن تاريخ به بعد طي 3 سال (تا سال 86) اين حجم به 40 هزار ميليارد تومان رسيده و هم‌اكنون بيش از 50 هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است كه در همين مدت (سال‌هاي 83 الي 86) حجم نقدينگي كشور به دو برابر افزايش يافته است يعني نسبت بدهي‌هاي معوقه به نقدينگي بانك‌ها چند برابر است.

آيا مي‌دانيد سوء‌مديريت در كشور باعث شده است كه تحريم‌ها سريع‌تر از آنچه دولت پيش‌بيني مي‌كرد مؤثر واقع شده است؟

توضيح بيشتر: پس از آغاز دور جديد تحريم شوراي امنيت سازمان ملل و كشورهاي آمريكا و اروپايي فشارهاي بانكي در سطح بين‌المللي براي محدود كردن اقدامات دولت ايران تشديد شده است به عنوان مثال؛ اخيراً بيش از 14 هزار حساب بانكي مشكوك به ارتباط با ايران در اروپا شناسايي و تحت كنترل قرار گرفته‌اند كه فقط 5 هزار حساب آنها مستقر در بانك‌هاي آ‌لماني هستند و به زودي براي بيش از يك‌هزار نفر از صاحبان حساب‌ها نامه اخطار فرستاده مي‌شود تا در مورد موجودي و كاركردهاي خود با ايران يا در ارتباط با ايران توضيح دهند.

تمامي اين فشارها و سوء‌مديريت‌ها باعث شده است كه تحريم‌ها سريع‌تر از آنچه دولت ايران پيش‌بيني مي‌كرد مؤثر واقع شوند به گفته منابع مطلع در جلسه‌اي اضطراري كه اخيراً با حضور حسيني وزير اقتصاد و علي‌ اكبر ولايتي (به نمايندگي از سوي آقاي خامنه‌اي) برگزار شد رئيس كل بانك مركزي وضعيت ذخيره ارزي كشور را بحراني و ناتواني بانك مركزي در كنترل وضعيت مالي كشور را رسماً اعلام كرد.

در اين جلسه تصميم گرفته شد طي 6 ماهه نيمه دوم سال جاري تا مرز 40 درصد از هزينه‌هاي ارزي كشور كاسته شود.

نكته: چون هزينه‌هاي سرسام‌آور مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي و نظامي كشور قابل كاهش نيست، مقرر گرديد تا بخش‌هاي عمومي، خدماتي و … مشمول كاهش سهم درآمد ارزي شوند كه اين امر كاهش محسوس گردش ارزهاي خارجي در بازار تهران و افزايش شديد قيمت ارز را در پي خواهد داشت (اقدامات اخير دولت كاهش قيمت ارز از طريق تزريق ارز به بازار اثر كوتاه‌مدت داشته و در بلندمدت قادر به جلوگيري از اوج‌گيري قيمت ارز در برابر ريال نخواهد بود) بي‌اعتمادي مردم به سياست‌هاي دولت و بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي كشور يكي از مهم‌ـرين دلايل بحران اعتبار پول ملي و افزايش قيمت ارز مي‌باشد.

آيا مي‌دانيد به احتمال زياد بانك مركزي در ايجاد شوك در بازار ارز نقش داشته است؟

توضيح بيشتر: اگرچه در ظاهر سعي شد اتفاقات كم‌اثري چون اعتصاب طلافروشان و رشد قيمت طلا در بازار جهاني را عامل شوك و جهش بي‌سابقه قيمت ارز معرفي نمايند، اما برخي شواهد حاكي از نقش بانك مركزي در اين پروژه دارد به ويژه آنكه بانك مركزي در دو روز نخست شوك با سكوت كامل شاهد افزايش قيمت‌ها (تا حدود هر دلار 1220 تومان) بود و سپس با افزايش قيمت رسمي دلار به 1069 تومان سعي در تثبيت بازار در اين قيمت دارد.

براساس شنيده‌ها با نزديك شدن به نيمه دوم مهر و زمان واريز نقدي يارانه‌ها به حساب مردم دولت نياز به مقادير هنگفتي ريال دارد كه يكي از راه‌هاي تأمين آن فروش ارز و جمع‌آوري ريال مي‌باشد.

اين ميزان ارز در صورتي كه بدون زمينه‌سازي صورت مي‌گرفت موجب كاهش ارزش دلار و تأمين نشدن ريال مورد نياز دولت مي‌گرديد اما با تمهيدات صورت گرفته حتي در صورت تزريق چند ميليارد دلار به بازار نيز بر اثر فضاي رواني به وجود آمده نه تنها بازار اين ارز را جذب مي‌كند بلكه دولت از طريق فروش ارز مبالغ بيشتري ريال جمع‌آوري مي‌كند.

ضمن اينكه چند روز قبل يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرد كه دولت بخشي از مبلغ 20 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از حذف يارانه‌ها را قبل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از طريق ديگر كسب نموده است.

ادامه دارد …