شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : به رغم آنکه خواسته‌های دولت دهم در همه زمینه‌ها با حمایت مجلس، دستگاه قضایی و در سطح عالی‌تر با حمایت رهبری روبه‌رو می‌شود، یکی از مشاوران احمدی نژاد در مصاحبه‌ای خواستار تغییر قانون اساسی و رفع "موانع دست‌وپاگیر" در قانون به نفع دولت شد. وی همچنین با متهم کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل مغایر قانون اساسی، با اشاره به پایان دوره انتصاب اعضای منصوب رهبری در این مجمع در اسفندماه، خواستار تغییر اعضای فعلی مجمع شد و درباره ترکیب فعلی این مجمع گفت: این ترکیب قطعا باید تغییر کند!
کلمه: به رغم آنکه مجلس در روند تصویب برنامه پنجم توسعه، کاملا باب میل دولت عمل کرده و خواسته‌های دولت را تا حداکثر ممکن در این برنامه گنجانده است، و در دیگر عرصه‌ها نیز خواسته‌های دولت دهم با حمایت مجلس، دستگاه قضایی و در سطح عالی‌تر با حمایت رهبری روبه‌رو می‌شود، یکی از مشاوران احمدی نژاد در مصاحبه‌ای خواستار تغییر قانون اساسی و رفع “موانع دست‌وپاگیر” در قانون به نفع دولت شد.
وی همچنین با متهم کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل مغایر قانون اساسی، با اشاره به پایان دوره انتصاب اعضای منصوب رهبری در این مجمع در اسفندماه، خواستار تغییر اعضای فعلی مجمع شد و درباره ترکیب فعلی این مجمع گفت: این ترکیب قطعا باید تغییر کند!
مصاحبه علی اکبر جوانفکر با روزنامه خبر حاوی نکات مهم و قابل توجهی است که نشان از خیز پنهان جناح دولتی برای یکدست کردن همه نهادهای کشور و پاکسازی آخرین نهادهایی دارد که در آنها رگه‌هایی از انتقاد به دولت دهم و رئیس آن به چشم می‌خورد.
درخواست تغییر قانون اساسی با هدف برطرف کردن “موانع دست‌وپاگیر” قانونی موجود در میثاق ملی که به گفته مشاور احمدی نژاد، “سرعت حرکت دولت برای پیشرفت کشور” را کاهش می‌دهد، از برنامه‌های خطرناکی خبر می دهد که جریان حامی رئیس دولت مستقر برای تغییر ساختار قدرت در کشور پیگیری می‌کنند.
جوانفکر در این مصاحبه همچنین به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت – به خاطر اینکه یکسره همسو با دولت احمدی نژاد نیست – حمله می‌کند و این جمله را این‌گونه توجیه می‌کند: “عملکرد امروز مجمع هیچ نسبتی با قانون اساسی ندارد. قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخیص مصلحت است اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم چیزی بسیار فراتر از تشخیص مصلحت است … حاضرم با هر حقوقدانی در این زمینه بحث کنم زیرا کاری که مجمع در حال حاضر انجام می دهد، مغایر قانون اساسی است. شاید لازم باشد در بازنگری قانون اساسی این مسایل شفاف تر شوند.”
این چهره نزدیک به احمدی نژاد و مدافع مشایی، در توجیه مبنای تغییر قانون اساسی نیز می‌گوید: “کشوری مانند ایران که یک کشور فعال و پر تحرک در عرصه های داخلی و جهانی است و دولت انقلابی منتخب ملت، در مدیریت جهانی حرف برای گفتن دارد، نباید دچار محدودیت هایی شود که امکان تحرک و خلاقیت را از آن سلب می کند!”
مشخص نیست با وجود حمایت‌های صریح همه مقامات فعلی نظام و اکثر نهادهای حکومتی از این دولت، مشاور احمدی نژاد از کدام محدودیت‌ها سخن می‌گوید و کدام موانع قانونی را می‌خواهد برطرف کند؛ نظارت نصفه و نیمه مجلس و استقلال کمرنگ و لرزان دستگاه قضایی را و یا تابع نبودن معدود دستگاههای غیر وابسته به دولت را.
مشاور رئیس دولت، منویات درونی جناح متبوع خود را در این مصاحبه، در بحث از اختلافات دولت با مراجع تقلید نیز فاش می‌کند و ضمن متهم کردن علما و مراجع مذهبی به تاثیرپذیری از “جوسازی‌های به ظاهر دلسوزانه” و “ترفند و تلاشهای رندانه برخی افراد و جریانها”، ادعا می‌کند: “برخی از این افراد به خدمت مراجع می روند و می کوشند نسبت به دولت در آنها سوء ظن و بدبینی ایجاد کنند. این افراد با رییس جمهور زاویه دارند و به هر دلیل خاص، ممکن است از ایشان خوششان نیاید لذا از ایجاد اختلاف و بدگمانی در دیگران هیچ ابایی ندارند و این امر واقعا باعث تاسف است. بعضی از این افراد دارای مناصب مهمی هم هستند که این امر تاسف را بیشتر می کند.”
وی همچنین با سوء استفاده از جایگاه رهبری، ادعای وجود اختلاف بین مراجع با یکدیگر و با رهبری را مطرح می‌کند و پیشنهادی که در نهایت برای رساندن نظرات مراجع به دولت مطرح می‌کند، این است: “مراجع محترم می توانند نظرات خود را به ولی معزز فقیه بدهند و ایشان یا پاسخ مناسبی به آن ها ارائه می دهند و بحث های فنی صورت می گیرد و یا آن را وارد می دانند و جمع بندی می کنند و به قوای مختلف ارائه طریق می کنند. راهکار دیگری وجود ندارد!”
مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، درباره سخن صریح امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «مجلس در راس امور است» نیز با ابراز احترام صوری به این سخن، در عین حال منظور از این سخن را برتری قانونی مجلس بر دیگر قوا نمی‌داند و می‌گوید: “اگر کسی ادعا کند که اختیارات مجلس به گونه ای در قانون اساسی تعریف شده است که بر قوه مجریه برتری دارد به هیچوجه درست نیست و از این منظر قوه مجریه دارای اختیارات و مسوولیت های فراوانی است که قابل مقایسه با هیچیک از دو قوه دیگر نیست.”
وی از این هم فراتر رفت و ادعا کرد که در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368، “اختیارات مجلس نسبت به گذشته محدودتر شده و دست قوه مجریه و رییس جمهوری بسیار بازتر شده است.”
با این حال مشخص نیست که چرا او و همفکرانش در جناح دولتی همچنان خواستار افزایش اختیارات دولت و رئیس آن در قانون اساسی هستند و اختیارات فعلی را کم می‌دانند.
آیا آنها معتقد به سلب قدرت از دو قوه دیگر و دیگر نهادهای قانونی کشور و حرکت به سمت رسمیت یافتن و قانونی شدن خودکامگی هستند؟ و آیا دلسوزان کشور، هنوز هم در این اظهارات صریح مشاور احمدی نژاد، نشانه‌های آشکار حرکت جناح حاکم بر دولت به سمت نقض سوگند ریاست‌جمهوری را نمی‌بینند؟