» یک حساب و کتاب سر انگشتی در باره طرح تحول اقتصادی

چکیده : با این حساب از 2500 میلیارد تومان لازم برای پرداخت مبلغ 40هزار تومان در ماه، تنها 450 میلیارد تومان تامین می شود و مشخص نیست دوهزار میلیارد تومان باقی مانده قرار است از كدام محل تامین شود.

با وجود چهار بار تعویق اجرای قانون هدفمندی یارانه ها كه از ابتدای امسال به اول تیر و سپس به اول مهر و بعد به اول آبان ماه موكول شد، هنوز افكارعمومی، رسانه ها و حتی نمایندگان مجلس از جزئیات این طرح بی خبرند و تناقض آمارهای اعلام شده موجب سردرگمی مردم و مسئولان شده است.

به گزارش «آینده»، هفته گذشته دكتر احمدی نژاد اعلام كرد قرار است ماهیانه مبلغ 41 هزار تومان به صورت علی الحساب به مردم پرداخت شود و در مقابل برخی از اقلام انرژی افزایش قیمت یابند. محاسبه ارقام اعلام شده نشان می دهد حتی درصورتی كه سهمیه بندی بنزین حذف شود و به قیمت 400 تومان برای هرلیتر فروخته شود، با احتساب مصرف روزانه 40 میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای، تنها مبلغ 12 میلیارد تومان در روز معادل 360 میلیارد تومان در ماه از یارانه نقدی را تامین می كند.

با احتساب 7 برابر شدن قیمت گازوئیل و رسیدن آن از لیتری 16 تومان فعلی به 116 تومان كه دكتر احمدی نژاد به آن اشاره كرده بود نیز برای مصرف روزانه 80 میلیون لیتر گازوئیل در ماه نیز 240 میلیارد تومان یارانه نقدی در اختیار دولت قرار می گیرد.

اگر سرانه برق مصرفی گاز و برق خانوار نیز همان گونه كه مسئولان وعده داده‌اند، حدود 15 هزار تومان اضافه شود، با احتساب 20 میلیون خانوار، 300میلیارد تومان درماه نیز از محل افزایش قبض گاز و برق به دست می آید. بنابراین مجموعا حدود 900 میلیارد تومان از محل افزایش اقلام اصلی انرژی به دست می آید و افزایش قیمت نفت كوره نیز به دلیل مصرف اصلی آن در نیروگاهها، درآمد مازاد قابل توجهی را به همراه نخواهد داشت، در حالیكه با توجه به قانون هدفمندی یارانه مبنی بر صرف 50 درصد مبلغ تامین شده در صنعت، بیمه ها و دولت، تنها 450 میلیارد تومان از هزار میلیارد به دست آمده قابل پرداخت به مردم خواهد بود.

با این حساب از 2500 میلیارد تومان لازم برای پرداخت مبلغ 40هزار تومان در ماه، تنها 450 میلیارد تومان تامین می شود و مشخص نیست دوهزار میلیارد تومان باقی مانده قرار است از كدام محل تامین شود.

حتی اگر دولت همه سهم صنایع و خود را هم به مردم پرداخت كند، باز هم حتی نصف مبلغ لازم تامین نمی شود.

بنابراین یا محاسبات فوق اشتباه است ، یا قرار است افزایش قیمتها بسیار بیشتر از رقمهای اعلام شده باشد و یا قرار است این مبلغ از محلی خارج از مجرای قانونی تامین شود كه در هر صورت، روشن شدن آن برای افكار عمومی بسیار مفید خواهد بود.