شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : دولت در حال حاضر حدود 250 هزار ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي بابت مطالبات حدود سه دهه قبل تاكنون بدهكار است و بايستي پول نقد به سازمان بپردازد و حكم بازپرداخت مطالبات و عدم ايجاد بدهي و تعهد جديد در احكام برنامه هاي سوم و چهارم بوده و الان نيز در لايحه برنامه پنجم آمده است وليكن دولت اين بدهي را نمي پردازد و اگر هم هر چند صباح بصورت قطره چكاني مقداري از بدهي خود را به سازمان ميدهد، آنرا در قالب سهام شركتهاي دولتي تاديه مي كند.
لايحه قانون برنامه پنجم توسعه در دستور كار مجلس قرار دارد و در مفاد منتشر شده از تصميمات كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ، تعريض هايي به مصالح و منافع سازمان تامين اجتماعي و در واقع تعدي هايي به حق الناس و ذخاير اين صندوق مشاع بين النسلي انجام شده است . در بند “الف” ماده 30 و بند “ب” ماده 33 صندوقهاي بيمه اجتماعي از هرگونه بنگاه داري جديد منع شده اند و به آنها تكليف شده است كه بايستي سهامي را كه بابت تهاتر بديهاي دولت دريافت مي كنند را تا پايان برنامه پنجم به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند.
به گزارش ایلنا، بنظر مي رسد اين احكام بيشتر منبعث از اصول و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي باشد وليكن طراحان برنامه توسعه پنجم ظاهراً مد نظر نداشتند كه سازمان تامين اجتماعي (و حتي صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير و…) يك نهاد عمومي غير دولتي است و مشمـول واگذاريهـاي ذيـل اصـل 44 نمي باشند. اساساً وجـوه ، امـوال و ذخاير و سرمايه گذاريهاي سازمان تامين اجتماعي دولتي نيستندكه بخواهيم آنها را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنيم.
دولت در حال حاضر حدود 250 هزار ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي بابت مطالبات حدود سه دهه قبل تاكنون بدهكار است و بايستي پول نقد به سازمان بپردازد و حكم بازپرداخت مطالبات و عدم ايجاد بدهي و تعهد جديد در احكام برنامه هاي سوم و چهارم بوده و الان نيز در لايحه برنامه پنجم آمده است وليكن دولت اين بدهي را نمي پردازد و اگر هم هر چند صباح بصورت قطره چكاني مقداري از بدهي خود را به سازمان ميدهد، آنرا در قالب سهام شركتهاي دولتي تاديه مي كند.
حال در قالب اين احكام قانون برنامه پنجم توسعه دولت قرار است پس از سالها بدهي خود را به سازمان تامين اجتماعي در قالب سهام بدهد ولي همزمان سازمان را مكلف مي كند كه سهام واگذاري را به بخش خصوصي و تعاوني بفروشد . كسي نيست بپرسد چرا دولت خود راساً اين سهام را نمي فروشد و بدهي اش به سازمان تامين اجتماعي را نقداً نمي پردازد؟ مگر قرار است سازمان تامين اجتماعي محلل باشد؟
متاسفانه در طي سنوات گذشته بارها اتقاق افتاده است كه برخي شركتها به سازمان تامين اجتماعي در قالب تهاتر بدهي دولت واگذار شده اند، ولي پس از اينكه با پول بيمه شدگان اصلاح ساختار مالي شده اند و توسعه و بازسازي و نوسازي گرديده اند، دولت آنها را پس گرفته است كه نمونه بارز آن بحث هتلهاي هما است كه در دولت هشتم به سازمان تامين اجتماعي داده شد و ميلياردها تومان از پول تامين اجتماعي خرج بازسازي و نوسازي هتلهاي آن گرديد، ولي در دولت نهم پس گرفته شد و الان دولتي است، مثال ديگر بحث شركت لاله كامپيوتر بود كه در بدتـرين وضعيـت مالـي به سازمان تامين اجتماعـي واگذار گرديـد و پـس از افـزايش سرمايـه به يكـي از زير مجموعه هاي نيروي انتظامي فروخته شد. چگونه است كه دولت و مجلس بنگاه داري را براي مجموعه هاي بنيادي و نهادي (مستضعفان ، 15 خرداد ، كميته امداد امام، ستاد اجرايي فرمان امام و …) و نظامي و انتظامي (سپاه، ناجا و … ) روا مي دارند ولي آنرا براي بخش سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي كه حفظ و ارتقاء ارزش ذخاير و اندوخته هاي بيمه اي جزو وظايف ذاتي اوست. نمي پسندند؟
بارها مقامات و مسئولين مجلس و دولت فرياد مي زدند كه سازمان تامين اجتماعي را چه به هتلداري ولي اكنون چرا كسي نمي پرسد نيروي انتظامي را به هتلداري چكار؟
در يك نمونه تاسف برانگيز و طي همين مكانيسم از سازمان تامين اجتماعي بعنوان محلل استفاده شد و 6% از سهام شركت مخابرات در قالب تهاتر بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي واگذار شد و راساً توسط سازمان خصوصي سازي به يكي از همين مجموعه هاي بنيادي و نهادي فروخته شد، در حاليكه سهام مخابرات از سودآوري و بازدهي بالايي برخوردار بوده و هست و خواهد بود.
بنظر مي رسـد نماينـدگان مجلـس بايستـي در مرحله تصويب نهايي قانون برنامه پنجم توسعه ، سرمايه گذاريهاي سازمان تامين اجتماعي را از سرمايه گذاريهاي ساير صندوقهاي بازنشستگي دولتي مستثني نموده و اين حكم و تكليف مالايطاق را برگردن بخش سرمايه گذاري تامين اجتماعي نگذارند كه در يك پروسه زماني كوتاه تمامي سهام خود را بفروشد ، چرا كه اين امر باعث ضرر و زيان بيمه شدگان و شركاي اجتماعي سازمان ميگردد. جالب اينكه دولت كه خودش طبق اصول و سياستهاي كلي ابلاغي اصل 44 سالهاست مكلف به واگذاري سهام دولتي است ، تا براي سهام خود خريدار مناسب و با قيمت بالا پيدا نكند آنرا نمي فروشد، حال چگونه دولت و مجلس به سازمان تامين اجتماعي تحميل مي كند كه كل سهامش را اعم از سودده و كم بازده و زيان ده در يك دوره زماني كوتاه به حراج بگذارد و به ثمن بخس بفروشد.
لازم است نمايندگان مجلس بين سازمان تامين اجتماعي كه يك نهاد عمومي غير دولتي است، از ساير صندوقهاي بازنشستگي دولتي تفكيك قائل شده و در هر حال قيدي را به اين حكم قانون برنامه پنجم توسعه اضافه كنند كه فروش سهم با رعايت صرفه و صلاح و به بالاترين قيمت ممكن باشد، تا از اضرار مضاعف بيمه شدگان و مستمري بگيران جلوگيري شود.
متاسفانه چون در سازمان تامين اجتماعي بيلان و ترازنامه اكچواري (محاسبات بيمه اي براي تعيين ارزش روز بدهيها و تعهدات آتي سازمان به نسل فعلي و آتي بيمه شدگان و مستمري بگيران )استخراج نمي شود و اگر هم محاسباتي صورت مي گيرد، طبق استاندارد حسابداري شماره 27 (طرحهاي مزاياي بازنشستگي )در بطن و متن ترازنامه و صورت و سود و زيان وارد نمي شود، بلكه در ذيل آن و در يادداشتهاي توضيحي قرار مي گيرد. فلذا دورنماي روشني از ساختار مالي سازمان تامين اجتماعي ارائه نمي شود تا ديگران (مجلس، دولت و … )فكر نكنند كه سازمان تامين اجتماعي يك سازمان پولدار است .
متاسفانه اقداماتي كه دولت و بويژه وزارت رفاه و تامين اجتماعي از بدو تاسيس تاكنون در ارتباط با تضعيف استقلال مالي و اداري سازمان تاميـن اجتماعـي انجـام داده اسـت و مجادلات و مجاملاتي كه در زمينه انتصاب اركان و چگونگي نظام تصميم گيري اين سازمان وجود داشته و دارد و بويژه تغييرات سريع و مكرر مديريتي باعث اين ذهنيت در اذهان مجلس و رسانه ها شده است، كه سازمان تامين اجتماعي را “دولتي” و يا “شبه دولتي” تلقي مي كنند و اين امر باعث شده است كه با اين سازمان سه جانبه ، مشاع و بين النسلي متعلق به مردم و حق الناس، همانند صندوقهاي بازنشستگي دولتي و دو جانبه رفتار گردد.
براساس يك غفلت تاريخي در دهه 50 و 60 مديران وقت سازمان تامين اجتماعي به سرمايه گذاري نپرداختند و وجوه سازمان نزد بانكها بلوكه بود و سود نازلي (2%) پرداخت مي شد و بعضاً سود پرداخت نمي گرديد. كه اگر اين اقدام صورت گرفته بود در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي مي توانست بيش از 25% تعهدات بلند مدت خود را از محل سود حاصل از سرمايه گذاريها بپردازد . در دهه 70 كه به همت مديران وقت سازمان بخش سرمايه گذاري شكل گرفته و دوام و قوام يافت و تا همين سالهاي اخير مجموعه “گروه تامين” نرخ بازدهي بالايي نسبت به ساير گروه هاي سرمايه گذاري از آن خود ساخته بود و بسياري از شركتهاي دريافتي بابت تهاتر بدهي دولت دراين گردونه، اصلاح ساختار مالي و اقتصادي يافته و به چرخه سود آوري و بازدهي وارد شدند و مي رفت تا سازمان تامين اجتماعي همانند بسياري از سيستم هاي بيمه گر اجتماعي موفق دنيا قدرت خود را در ذخاير و سرمايه گذاريهاي خود متمركز نموده و از خرج كرد منابع وصولي جاري براي هزينه هاي بيمه اي بي نياز شود و در اين ميان تاخير 30 ساله دولـت در پرداخـت بدهي هاي خـود به سازمان تامين اجتماعي ، عـدم النفـع زيادي را به اين صندوق حق الناس وارد آورده است.
مشخص نيست چرا مجلس و دولت محترم به پرداخت مطالبات بانكها كه غالباً دولتي هم هستند از سوي دولت اينقدر حساس اند وليكن براي بازپرداخت بدهي هاي دولت به نظام بيمه هاي اجتماعي و بخصوص سازمان تامين اجتماعي اينقـدر سنـگ اندازي مي كنند. و اكنون كه دولت قرار است پس از سالها ، قطره اي از درياي بيكران بدهي هاي خود به سازمان تامين اجتماعي را بپردازد، فروش سريع و بدون رعايت صرفه و صلاح آن به بخش خصوصي و تعاوني را به اين سازمان عمومي غير دولتي تحميل مي نمايند؟
آنچه در عمل اتفاق افتاده و مي افتد اينست كه دولت بابت سهم 3% حق بيمه خود و همچنين تقبل بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان و نيز مابه ازاي برخي پوشش هاي بيمه اي تكليفي و تحميلي اقشار مختلف به سازمان تامين اجتماعي و ( سرريزهاي حمايتي ) طي سـي سال گذشتـه ،تعهدات خود را در قبال اين صندوق حق الناس انجام نداده و از اين منظر سازمان دچار يك عدم النفع هنفگت مي شود (از سال 1383وبا تصويب قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي مقررگرديد جريمه اي معادل سود اوراق مشاركت براي اين بدهي ها منظور شود) و از طرف ديگر با مشكلات نقدينگي براي ايفاي تعهدات بيمه اي و درماني خود در قبال بيمه شدگان و مستمري بگيران مواجه ميشود و نميتواند سهمي از وصولي ها و درآمدهاي خود را براي تعهدات آتي،سرمايه گذاري (اندوخته گذاري يا ذخيره گذاري ) نمايد.
سازمان تامين اجتماعي در زمان تاديه بدهي ها از سوي دولت نيز تركيبي از گوشت واستخوان (سهام سودده و زيان ده دولتي) را بابت تهاتر مطالبات دريافت مي كند و حالا با اين حكم قانون برنامه پنجم توسعه قرار است سازمان كل سهام خود را به سرعت بفروشد كه عملاً سهام سود ده و مناسب بفروش مي رسد و سهام زيان ده و شركتهاي مشكل دار دولت وبال گردن سازمان تامين اجتماعي مي شود، مشابه آنچه كه در مورد سهام شركتهاي ابزاربرشي ، فرش گيلان ، كاغذ غرب ، آذرقند ، فراساحل و … اتفاق افتاد و در دراز مدت سبد سرمايه گذاري هاي سازمان تامين اجتماعي از شركت هاي زيان ده و بدون بازده دولتي كه رسوب مي كنند و خريدار ندارند ، مملو ميشود.
در واقع دولت طي سالها با احكام تكليفي و تحميلي (سرريزهاي حمايتي و پوشش هاي غير بيمه اي اقشار داراي ريسك بالا ) دست در جيب كارگران و مستمري بگيران مي كند و پس از مدتي كه قرار است نسبت به بازپرداخت بدهي هاي خود اقدام نمايد خريد سهام مشكلدار و زيان ده خود را به سازمان تامين اجتماعي تحميل مي كند و از طرف ديگر به سازمان تكليف مي كند كه سهام خوب و سودده و پر بازده خود را بفروشد و فقط سهام زيان ده به ارث مانده از دولت را كه خريداري براي آن پيدا نمي شود، را نگه دارد و پول بيمه شدگان و مستمري بگيران را خرج سرپانگهداشتن اين شركتهاي فاقد توجيه اقتصادي و فني نمايد.
آنچه به عدالت و انصاف نزديك است و مي تواند قدري زيان و خسران بيمه شدگان و مستمري بگيران را از بابت بدهيهاي دولت جبران نمايد اينست كه دولت بطور يكجا بدهي خودرا توسط واگذاري سبدي از سرمايه گذاريها شامل 10% از سهام شركتهاي فولاد مباركه، ذوب آهن و … به سازمان تامين اجتماعي تاديه نمايد و اين امر نيازي به حكم بودجه اي يا برنامه اي ندارد و چون بصورت رقم جمعي – خرجي عمل مي شود، هيچ مشكل مالي براي دولت ايجاد نمي كند. كما اينكه در تمام اين سالهايي كه قرار بود ارقامي (طبق تكاليف مصرح بودجه هاي سالانه و برنامه هاي توسعه سوم و چهارم ) از بدهي پرداخت شود و نشد ، هيچ مغايرت بودجه اي و برنامه اي ايجاد نگرديد.