شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در حالی که پیش از این هیچگونه اعلام کتبی یا شفاهی به دست اندرکاران سایت شخصی سید محمد خاتمی مبنی بر تخطی از قانون صورت نگرفته بود، وب‌سایت رئیس جمهوری سابق ایران، براساس تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مشمول ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای شده و به موجب ابلاغ رسمی این کارگروه از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۹ از ارائه خدمات میزبانی به این سایت در داخل ایران جلوگیری خواهد شد.
بر اساس خبر منتشر شده در وب‌سایت شخصی سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، این وب‌سایت براساس تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مشمول ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای شده و به موجب ابلاغ رسمی این کارگروه از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۹ از ارائه خدمات میزبانی به این سایت در داخل ایران جلوگیری خواهد شد.
این سایت خاطرنشان کرده است که: پیش از این هیچگونه اعلام کتبی یا شفاهی به دست اندرکاران سایت مبنی بر تخطی از قانون صورت نگرفته و درخصوص مستندات صدور این ابلاغیه نیز توضیحی داده نشده است.
وب سایت شخصی سید محمد خاتمی از بدو شروع فعالیت خود، صرفا به انتشار افکار و دیدگاههای رئیس جمهوری سابق ایران و اخبار مرتبط با ایشان پرداخته است.
بدین ترتیب مشخص نیست چرا و با کدام مجوز قانونی، کارگروه دولتی مذکور بدون اعلام قبلی و یا دریافت هرگونه تذکر کتبی یا شفاهی، از ارائه خدمات میزبانی به سایت خاتمی جلوگیری می‌کند.
لازم به ذکر است که ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای، مصوب مجلس شورای اسلامی (خردادماه ۱۳۸۸) تصریح می کند: ارائه‌دهندگان خدمات ميزبانی موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضائی رسيدگي‌كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رايانه‌اي خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور وزير يا نماينده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظامی، يك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائی و حقوقی به انتخاب كميسيون قضائی و حقوقی و تأييد مجلس شوراي اسلامی تشكيل می گردد. رياست كارگروه (كميته) برعهده دادستان كل كشور است.