شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» اعتراف حداد عادل: دولت احمدی نژاد به 70 درصد برنامه چهارم توسعه عمل نکرده است

جمعه, 29 اکتبر, 2010

چکیده : در مجلس و قانون برنامه، مقرر شده که رئیس‌جمهور موظف است سالانه گزارش پیشرفت برنامه را به مجلس ارائه کند. من یازده سال است که در مجلس هستم، تاکنون 2 الی 3 مورد بوده که رئیس‌جمهور آمده و گزارش داده است و نه دیگر مجلس اصرار بر این امر دارد، نه دولت تمایل نشان می‌دهد. زمانی هم که تظاهر به اجرای قانون بود. جالب است بروید ببینید که به هنگام ارائه گزارش مطالب چقدر مستند به قانون برنامه بوده و به‌عنوان مثال 50 دقیقه نطق چقدر داخل در موضوع صورت گرفته، یعنی پیشرفت در قانون برنامه، موضوع گزارش بوده اما محتوا چیز دیگری بود .


رئیس مجلس هفتم با اعتراف به عملی نشدن 70 درصد برنامه چهارم توسعه در دولت احمدی نژاد، مدعی شد که ظرفیت‌های دولت و مجلس در قانون برنامه چهارم در نظر گرفته نشده است!

به گزارش خبرگزاری‌ها، حداد عادل با اذعان به اینکه مجلس و دولت اصولگرا با هم هماهنگ نیستند و هر یک ساز خود را می‌زنند، از نبود حزب اصولگرا و اتاق فکر برای این جریان انتقاد کرد و گفت: مادامی که پشت سر دولت و مجلس یک جای واحد نداشته باشیم که اینها با هم در کلیت با هم همسو شوند و در مسائل فنی و کلام اداره کشور هماهنگ شوند این داستان تا ابد ادامه خواهد داشت و ربطی به اینکه چه کسی رئیس‌جمهور و چه کسی نماینده و رئیس مجلس باشد ندارد.

این نماینده حامی احمدی نژاد البته مشخص نکرد که چرا در دوران حاکمیت فعلی، بسیاری از احزاب و فعالان سیاسی و مدنی با تیغ توقیف و پلمب و سرکوب، از صحنه حذف شده‌اند. اما در عین حال از نبود حزب فعال و مؤثر در جناح اصولگرا انتقاد کرد و گفت: امروز یک آدم خوبی پیدا می‌شود به او می‌گویند آیا حاضری نماینده شوید و وی مقداری این پا و آن پا کرده و می‌گوید بله، سپس هم به‌عنوان نماینده انتخاب می‌شود و در طرف مقابل فردی وزیر می‌شود اما نه وزیر نه نماینده، به هیچ جای واحدی مرتبط نیستند. شاید شما مباحث را به چشم مبالغه ببینید شاید هم اینگونه نباشد، ولی خالی از واقعیت نیست.

وی همچنین بدون اشاره به نقش احمدی نژاد در ویران کردن سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و به زیر سلطه خود درآوردن این نهاد کارشناسی، گفت: سازمان برنامه كارش این است كه مدیریت راهبردی را اعمال كند. اما الان چند سال است كه دولت گزارش پیشرفت قانون برنامه را به مجلس ارائه نمی‌دهد و البته مجلس هم تلاشی برای دریافتی این گزارش نمی‌كند.

حدادعادل خاطرنشان کرد: در مجلس و قانون برنامه، مقرر شده که رئیس‌جمهور موظف است سالانه گزارش پیشرفت برنامه را به مجلس ارائه کند. من یازده سال است که در مجلس هستم و امروز از یک دانشجو کارشناسی ارشد یا دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی می‌خواهم که بیاید در این موضوع به‌عنوان پایان نامه خود تحقیق کند که از وقتی که این قانون در مجلس تصویب شد و روسای جمهور موظف به ارائه گزارش سالانه از برنامه قانون شده‌اند، اولا چند بار این کار صورت گرفت؟ ثانیا وقتی که روسای جمهور آمدند برای ارائه گزارش چه چیزی گفته‌اند؟

وی ادامه داد: گرچه این موضوع تلخ است اما آسیب‌شناسی به حساب می‌آید. خرده نگیرید زیرا قدرت نظام به قدری است که جرات می‌کند با ضعف خود روبه‌رو شود، این واقعیت‌هایی هستند که اگر به زبان نیاوریم از بین نمی‌برند. ما نسبت به این موضوعات ما بیچاره نیستیم و در فکر چاره‌ایم بیچاره کسی است که در فکر چاره نباشد.

وی تصریح کرد: تاکنون 2 الی 3 مورد بوده که رئیس‌جمهور آمده و گزارش داده است و نه دیگر مجلس اصرار بر این امر دارد، نه دولت تمایل نشان می‌دهد. زمانی هم که تظاهر به اجرای قانون بود. جالب است بروید ببینید که به هنگام ارائه گزارش مطالب چقدر مستند به قانون برنامه بوده و به‌عنوان مثال 50 دقیقه نطق چقدر داخل در موضوع صورت گرفته، یعنی پیشرفت در قانون برنامه، موضوع گزارش بوده اما محتوا چیز دیگری بود و این نشان می‌دهد یک جای کار ما لنگ است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه از سازمان برنامه و بودجه (که در دولت اصلاحات، نام و ماموریت آن به “سازمان مدیریت و برنامه ریزی” تغییر یافت) یاد کرد و بون اشاره مستقیم به خطای احمدی نژاد در انحلال این نهاد کارشناسی با سابقه شصت ساله، گفت: البته چون نام آن عوض شده و نمی‌دانم چه بوده، اما آن مرحوم هر چه که بود اگر می‌خواست خوب باشد کارش این بود که مدیریت راهبردی را اعمال کند.

حداد عادل همچنین با اذعان به اینكه تنها حدود 30 درصد قوانین برنامه چهارم عملی شده است، گفت: این به این دلیل است كه ظرفیت مجلس و دولت را در قانون برنامه در نظر نمی‌گیریم. مجلس بیش از سالی 12 الی 14 قانون جامع را نمی‌تواند تصویب كند و دولت هم به همین صورت. باید بین مدیران ارشد كشور نوعی همدلی و همزبانی در اجرای قوانین حاكم شود.