شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» سیاستگذاری های اقتصادی دولت؛ آمیزه ای از فریب کاری و پنهانکاری

شنبه, 23 اکتبر, 2010

چکیده : از مدعيان سؤال مي‌شود كه اين چه برداشتی از عدالت است كه قرار است از طريق پيشبرد سياست‌هاي تورم‌آفرين تحقق يابد در حالي كه همگان مي‌دانند و اذعان كرده‌اند كه تورم دشمن بزرگ عدالت است و در حالي كه سخت‌ترين و طاقت‌فرساترين فشارهاي معيشتي را به فقيرترين و محروم‌ترين مردم تحميل مي‌كند منشأ ثروت‌هاي بادآورده و جديد براي ثروتمندان مي‌شود.


کلمه- امضا محفوظ: سياست‌گذاري در مورد يارانه‌ها طي 2-3 ساله اخير همواره با آميزه‌اي از دروغ، علم گريزي و مردم فريبي همراه بوده و هرگز كوچك‌ترين نشانه‌اي از اهتمام به حل و فصل گرفتاري‌هاي مردم و تدارك وضعيتي كه از دل آن روزنه‌اي براي بهبود وضعيت مردم يا اصلاح امور آينده كشور استنباط شود از خود بروز نداده است.  در حالي كه از اولين روزهاي آغاز طرح اين مسئله اين سؤال مطرح بود كه اگر قرار است برنامه‌هاي توصيه شده از سوي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني اجرا شود پس آن همه شعارهاي گوش‌خراش و ادعاهاي گزاف در مبارزه با سرمايه‌داري جهاني و آمريكاي جهان‌خوار و دشمني كينه‌توزانه با دولت‌هاي قبلي چه بود و اگر قرار است كه بي‌سابقه‌ترين فشارها و فقرآفرين سياست‌ها به مورد اجرا گذاشته شود پس آن همه ژست‌ها در مخالفت با كنترل قيمت‌ها و جلوگيري از افزايش تدريجي و آرام قيمت‌ها چه بود.

هنگامي كه امر سياست‌گذاري در اين زمينه جلوتر رفت به تدريج و به صورت فزاينده پاي پنهانکاری نيز به ميان آمد. ابتدا ادعا مي‌شد كه سال‌ها است در اين زمينه كار شده و اعداد و ارقام نجومي درباره ساعت‌هاي كار كارشناسي انجام شده ارائه مي‌شد اما هنگامي كه كميسيون تحول اقتصادي مجلس ابتدايي‌ترين اطلاعات و تحليل‌ها و مباني و منطق براي ادعاهاي مطرح شده را طلب مي‌كرد هيچ‌كدام از دولتي‌ها حرفي براي گفتن نداشتند. ادعا مي‌شد كه براي پيگيري اين مسئله فقط و فقط دغدغه عدالت، نيروي محركه دولتيان است اين در حالي بود كه بزرگ و كوچك، كارشناس و غيركارشناس و موافق و مخالف اين سياست همگي روي يك امر توافق داشته و آن هم تورم‌آفريني اين سياست بود.

از مدعيان سؤال مي‌شود كه اين چه برداشتی از عدالت است كه قرار است از طريق پيشبرد سياست‌هاي تورم‌آفرين تحقق يابد در حالي كه همگان مي‌دانند و اذعان كرده‌اند كه تورم دشمن بزرگ عدالت است و در حالي كه سخت‌ترين و طاقت‌فرساترين فشارهاي معيشتي را به فقيرترين و محروم‌ترين مردم تحميل مي‌كند منشأ ثروت‌هاي بادآورده و جديد براي ثروتمندان مي‌شود. بارها و بارها گفته شد كه اگر كسي به واقع به فكر فقر است بايد كاري كند كه سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي تقويت و تجهيز شود و مدعيان تحت اين عنوان كه فقط به شرطي به مترو كمك مي‌كنيم كه مديريت آن در اختيار خودمان با شد از مسئوليت و الزامات قانوني خود فرار كردند و هر بار در سير اين فرار  توجيهي بديع آفريدند.

گزارشات رسمي چه از ناحيه مجلس و چه از سوي شهرداري نشان مي‌دهد كه مدعيان عدالت حتي ده درصد از مسئوليت‌هاي قانوني خود را نيز در اين زمينه انجام ندادند ولي باز همچنان ادعاي عدالت مي‌كنند و بر این ادعا پا مي فشارند. انبوه  جوسازي‌ها عليه مجلس نشان مي‌داد كه  دولت هيچ محدوديتي براي خود و براي مبارزه با هر چه كه بوي قانون و منطق بدهد به رسميت نمي‌شناسند. كساني را به پادگان‌ها مي‌فرستند تا از فتنه سرخ سخن به ميان آورد پس از مدتي از قول يك مقام انتظامي به صراحت گفته مي‌شود كه اگر كارد به استخوان مردم محروم و فقير رسيد و كوچك‌ترين ناله و اعتراضي از خود نشان دادند با حداقل خشونت  به آنها پاسخ داده خواهد شد. اين منطق هيچ نسبتي با شرافت‌هاي انساني و اخلاقي ندارد. در كجاي دنيا مجموعه‌اي سياست‌هايي را به اجرا مي‌گذارند كه خود بر فشارهاي طاقت‌فرساي آن بر توده‌هاي مردم آگاهي دارند اما درست شبيه سبك استدلال عمر و عاص در مورد ماجراي شهادت عمار ياسر كه علي ابن ابيطالب را متهم مي‌كرد اينها هم به جاي اينكه از انجام كار منكر و ظالمانه خود از مردم عذرخواهي كنند مردم محروم و فقير و به تنگ آمده را متهم به فتنه‌گري مي‌كنند؟

بايد پرسيد آيا فهم اينكه مجرم و متهم اصلي و فتنه‌گر واقعي كساني هستند كه مي‌خواهند آشكارا اين بلا را سر مردم بياورند اين قدر دشوار شده ؟ آيا مردم بي‌پناه و محروم ما آنقدر تنها مانده‌اند كه اينگونه آ‌شكار با مردم قساوت‌آميز صحبت مي‌ شود و هيچ مرجعي حاضر به دادخواهي و فريادرسي از آنها نيست.