شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» رئیس دیوان عدالت اداری: وقتی مدیر رده‌بالا از عدم اجرای قانون می‌گوید، از رده‌های پایین چه انتظاری داشته باشیم؟

سه‌شنبه, 19 اکتبر, 2010

چکیده : متاسفانه شاهد رشد غیرقابل توجیهی در شکایت از دستگاه‌های دولتی هستیم، این رشد نگران کننده است. / نمی‌توان به بهانه خدمت‌رسانی به مردم قانون را زیر پا گذاشت.


رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه متاسفانه شاهد رشد غیرقابل توجیهی در شکایت از دستگاه‌های دولتی هستیم، گفت: این رشد نگران کننده است.

به گزارش مهر، منتظری در اجلاس سراسری شورای دستگاه های نظارتی که صبح امروز سه شنبه در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، در رابطه با نظارت به معنای اعم گفت: نظارت در قانون اساسی به صورت صریح در 10 اصل مورد توجه قرار گرفته است به همین دلیل باید گفت که التزام به قانون اساسی در گرو التزام به نظارت است.

وی در ادامه با انتقاد از برخی از مدیران دولتی به خاطر عدم نظارت‌پذیری گفت: در واقع نظارت‌پذیری نشانه التزام به قانون بوده و نمی‌توان به بهانه خدمت‌رسانی به مردم قانون را زیر پا گذاشت.

وی گفت: وقتی یک مدیر رده بالا سخن از عدم اجرای قانون می‌گوید نمی‌توان انتظار داشت که رده‌های پایین اداری به قانون ملتزم بوده و آن را رعایت کنند.

منتظری در ادامه با بیان اینکه هم اکنون فساد فراگیر در دستگاه‌های اداری وجود ندارد، گفت: ولی همین مقدار از فساد و قانون‌شکنی هم شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده و باید با آسیب‌شناسی مصوبات و آیین نامه‌ها جلوی آن را بگیریم.

وی در ادامه گفت: دیوان عدالت اداری به اقتضای مسئولیتش می‌تواند یک شاخص برای عملکرد دولت‌یان باشد، با شرایط موجود ما متاسفانه شاهد رشد غیرقابل توجیه شکایت از دستگاه‌های دولتی هستیم که به واقع این رشد نگران کننده است.

وی با تاکید براینکه ما به دنبال رسانه‌ای کردن بسیاری از مطالب نیستیم و می‌خواهیم با تعامل با دستگاه‌ها اینگونه نارضایتی‌ها را به حداقل برسانیم، گفت: ما همواره اعلام آمادگی کرده‌ایم و امروز نیز اعلام آمادگی می کنیم که دیوان اداری به عنوان نهادی که یکی از مراجع شکایت مردمی دستگاه‌های دولتی به شمار می‌رود در مسیر آسیب‌شناسی مصوبات و کارکردهای دستگاه‌های دولتی به این دستگاه‌ها کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دیوان عدالت اداری به‌زودی با تصویب قانون جدید مجلس دفاتر استانی خود را تاسیس خواهد کرد تا در رسیدگی به شکایات مردمی به صورت سراسری در تمامی نقاط کشور خدمات ارائه کند.