شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : عبارت "دیوان محاسبات مجلس" از لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شد، تا موضوع "نظارت" که یكی از پرچالش‌ترین مواد برنامه چهارم طی دوران پنج سال اجرا محسوب می‌شد و منجر به تذكرات پیاپی مجلس و كارشناسان به دولت نهم و دهم شده بود، به محاق و فراموشی سپرده شود.
با توافق اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، عبارت “دیوان محاسبات مجلس” از لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شد، تا بدین ترتیب موضوع “نظارت” که یكی از پرچالش‌ترین مواد برنامه چهارم طی دوران پنج سال اجرا محسوب می‌شد و منجر به تذكرات پیاپی مجلس و كارشناسان به دولت نهم و دهم شده بود، به محاق و فراموشی سپرده شود.
به گزارش ایلنا، با فشار لابی دولت برای سپردن وظایف نظارتی از دیوان محاسبات مجلس به «کمیسیون‌های تخصصی»، و استدلال دولت برای حذف نظارت دیوان محاسبات، ابراهیم عزیزی، رضا عبداللهی و محمد رضا باهنر (اعضای کمیسیون كمیته مشترك رفع اختلاف دولت و مجلس) توافق کردند تا عبارت دیوان محاسبات مجلس از لایحه حذف شده و این وظیفه به کمیسیون‌های تخصصی سپرده شود.
موضوع نظارت یكی از پرچالش‌ترین مواد برنامه چهارم طی دوران پنج سال اجرا محسوب می‌شود كه منجر به تذكرات پیاپی مجلس و كارشناسان به دولت طی سال‌های اخیر شده و دولت مكلف گردیده بود تا گزارش‌های نظارتی از نحوه پیشرفت برنامه چهارم را به مجلس و عموم مردم ارایه كند. با اینکه به جز دو گزارش نظارتی سال‌های ۸۵ و ۸۶، هیچ گزارش نظارتی نه منتشر شده و نه به مجلس رفت.
بر اساس این گزارش، در ماده 189 لایحه برنامه پنجم، دولت پیشنهاد داده بود كه به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه كند، تا جهت اطلاع عموم منتشر كند.
دولت در حالی این ماده را برای فصل نظارت برنامه پنجم پیشنهاد كرده بود كه در ماده 157مقرر شده بود، تا گزارش یاد شده با محورهای بررسی عملكرد مواد قانونی برنامه، بررسی عملكرد سیاست‌های اجرایی، بررسی عملكرد متغیرهای عمده كلان و بخشی، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیكاری، پیشرفت عملیات اسناد ملّی توسعه بخشی، استانی و ویژه، ارزیابی نتایج عملكرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و در نهایت ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه به مجلس ارایه كند؛ اما دولت این ماده از لایحه را خلاصه كرد و در نهایت در قالب یك گزارش آن هم به دولت خلاصه كرد.
این درحالی بود كه برنامه چهارم توسعه در ماده 158تاكید كرده بود كه دولت مكلف است به منظور ارزیابی میزان پیشرفت كشور در چارچوب موازین، برنامه چشم‌انداز و سیاست‌های كلی نظام، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت كشور به رهبری، دولت و مجلس تقدیم كند؛ با این حال این گزارش‌ها هم هرگز منتشر نشد.
مصوبات كمیته مشترك
پس از ارایه لایحه برنامه پنجم به مجلس، كمیسیون تلفیق در ماده 189این لایحه تغییرات اساسی داد. وسعت تغییرات این ماده به اندازه‌ای بود كه منجر به قهر نمایندگان دولت از كمیسیون شد و درنهایت نامه استرداد برنامه و ماجراهای پس از آن پیش آمد.
كمیسون تلفیق برنامه پنجم پیشنهاد داده بود كه به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت كشور در چارچوب سیاست‌های كلی برنامه، دستگاه‌های اجرایی مكلف هستند تا پایان شهریورماه هر سال گزارشی از عملكرد هر یك از موارد ذیربط سال قبل را به معاونت تسلیم كنند، معاونت موظف است گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه به رئیس‌جمهور ارائه كند.
رئیس جمهور هم مكلف است كه گزارش مذكور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.
با تصویب كمیسون تلفیق دیوان محاسبات كشور باید حداكثر دو ماه بعد از ارایه گزارش به مجلس، گزارش نظارتی ارزیابی عملكرد برنامه را به اطلاع نمایندگان برساند. براساس مصوبه این كمیسون دیوان محاسبات علاوه بر رسیدگی و حسابرسی وجوه اداره شده و كمك‌های پرداختی موضوع این قانون گزارش سالیانه ارزیابی عملكرد قانون برنامه را تا دو ماه بعد از ارائه گزارش رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
آنچه كمیسیون تلفیق مصوب كرد و تغییرات گسترده‌ای كه درلایحه پیشنهادی دولت انجام داد، به مذاق تدوین كنندگان لایحه خوش نیامد، از همین رو در اولین نشست كمیته مشترك رفع اختلاف دولت و مجلس این نظارت دیوان محاسبات از گزارش نظارتی حذف شد.
استدلال دولت برای حذف نظارت دیوان محاسبات از گزارش‌های نظارتی دولت این بود كه مصوبات كمیسیون تلفیق تغییر دهنده روح برنامه است، از همین رو با توافق ابراهیم عزیزی و رضا عبداللهی و محمد رضا باهنر در كمیته مشترك مقرر شد تا عبارت دیوان محاسبات مجلس از لایحه حذف شده و این وظیفه به کمیسیون‌های تخصصی سپرده شود.