شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : زماني که قانون هدفمندي يارانه ها اجرا شود، فشاري که بر روي حمل و نقل عمومي وجود دارد بيشتر خواهد شد و از اين رو لازمه تکميل و تحقق اين قانون حمايت از توسعه خطوط قطار شهري در تهران و ديگر شهرهاي کشور است. / گرچه اختصاص تسهيلات ارزي به متروي کشور به صورت قانون درآمده و لازم الاجراست، اما ما از رئيس جمهور خاضعانه مي خواهيم اين قانون را عملياتي کند!
نماينده مردم تهران در مجلس با انتقاد از تاخير در اجراي قانون تخصيص تسهيلات به مترو گفت: زمان زيادي تا اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نداريم و اين قانون مستقيما با حمل و نقل عمومي مرتبط است.
به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام سيد رضا اکرمي عضو کميسيون فرهنگي با بيان اين مطلب افزود: زماني که قانون هدفمندي يارانه ها اجرا شود، فشاري که بر روي حمل و نقل عمومي وجود دارد بيشتر خواهد شد و از اين رو لازمه تکميل و تحقق اين قانون حمايت از توسعه خطوط قطار شهري در تهران و ديگر شهرهاي کشور است .
اين نماينده مجلس تاکيد کرد: طي بازديدهايي که از خطوط مترو داشتيم، به خصوص از ميدان شهدا تا انتهاي خيابان پيروزي که به اتفاق تعدادي از نمايندگان مورد بازديد قرار داديم، مشاهده شد که تمام تجهيزات از جمله ريل و ايستگاه ها آماده است و تنها با تزريق بودجه براي خريد واگن و لوکوموتيو امکان بهره برداري از ايستگاه هاي جديد وجود دارد.
حجت الاسلام اکرمي افزود: گرچه اختصاص تسهيلات ارزي به متروي کشور به صورت قانون درآمده و لازم الاجراست، اما ما از رئيس جمهور خاضعانه مي خواهيم اين قانون را عملياتي کند. چه اينکه قانون مذکور تنها مربوط به تهران نبوده و شهرهاي ديگر نيز شديدا نيازمند دريافت اين تسهيلات هستند. به طور مثال در بازديدي که از مترو مشهد نيز داشتيم، اعلام کردند که خطوط مترو آماده بوده و تنها نيازمند ارز براي خريد واگن هستند.
اين نماينده مجلس تاکيد کرد: شهرداري تهران در بخشهاي مختلف از جمله فعاليت هاي عمراني، فرهنگي و اجتماعي و زيباسازي موفقيت هاي چشمگيري حاصل کرده است، اما بايد منصفانه با مشکلات کنوني که شهرداري با آن دست به گريبان است مواجه شويم. چراکه هر روز هزاران خودرو به خيابان هاي اين شهر افزوده مي شوند و تنها تعداد کمي از رده خارج مي شوند.
اکرمي ادامه داد: براي حل مشکلات تهران بايد دولت نيز اقداماتي را انجام دهد. به طور مثال در وهله اول تمام مراکز نظامي غيرضروري بايد از شهر خارج شوند. از سوي ديگر سالانه 200 هزار دانشجو وارد تهران مي شوند که در صورت تکميل و توسعه دانشگاه هاي کشور، مي توان ورودي هاي تهران را محدود کرد و از وارد شدن حجم انبوه جمعيت به اين شهر شلوغ پيشگيري کرد.
وي همچنين در مورد پيشنهاد دولت مبني بر واگذاري بخشي از مديريت شهري به دولت گفت: واگذاري اداره امور شهري به دولت خلاف همه انديشه هايي است که در دنيا عملي شده است. همچنين از دو سال پيش که مقام معظم رهبري بر اجراي اصل 44 قانون اساسي تاکيد داشتند، بايد تلاش ما کاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به خود مردم باشد.