شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» نماینده ایلام: رئیس مجلس قانون را ابلاغ کرده؛ رئیس بانک مرکزی می‌گوید قبول ندارم!

سه‌شنبه, 12 اکتبر, 2010

چکیده : عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: هدف ما از تصويب قوانين،اجراي آنهاست اما علي‌رغم اين‌كه برخي از قوانين توسط رييس مجلس مدت‌هاست ابلاغ شده متاسفانه هنوزخبري ازاجراي آنها نيست كه نمونه‌ي آن مي‌توان به قانون بودجه‌ي مترو اشاره كرد كه رييس كل بانك مركزي ظاهرا هنوز آن را اجرا نكرده است و عنوان كرده اين ابلاغ را قبول ندارد.


نماينده‌ي مردم ايلام در مجلس،ازاجرا نشدن قانون بودجه‌ي مترو توسط رييس كل بانك مركزي انتقاد كرد و گفت: ظاهرا آقاي بهمني عنوان كرده كه ابلاغ اين قانون توسط رييس‌مجلس را قبول ندارد.

به گزارش ايسنا، داريوش قنبري طي تذكري با استناد به بند11ماده 23 آيين‌نامه داخلي مجلس با بيان اين ادعا كه بسياري از قوانيني كه مجلس تصويب مي‌كند از طرف رييس‌جمهور براي اجرا، ابلاغ نمي‌شود در عين حال خطاب به صدر كه رياست جلسه‌ را برعهده داشت يادآورشد: اخيرا رييس مجلس در جهت دفاع از شأن و جايگاه خانه ملت، برخي از قوانين از جمله قانون مترو را براي اجرا ابلاغ كرده است.

وي با اشاره به اينكه به لحاظ قانوني هيچ فرقي بين ابلاغ رييس‌جمهور و رييس مجلس وجود ندارد گفت:‌ قانوني كه تصويب شده در هر صورتي بايد اجرا شود اما متاسفانه بعضا ازسرتفنن، قانون اجرا نمي شود.

اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: هدف ما از تصويب قوانين،اجراي آنهاست اما علي‌رغم اين‌كه برخي از قوانين توسط رييس مجلس مدت‌هاست ابلاغ شده متاسفانه هنوزخبري ازاجراي آنها نيست كه نمونه‌ي آن مي‌توان به قانون بودجه‌ي مترو اشاره كرد كه رييس كل بانك مركزي ظاهرا هنوز آن را اجرا نكرده است و عنوان كرده اين ابلاغ را قبول ندارد.

اين نماينده اقليت مجلس، گفت: درخواست ما اين است كه از شأن و جايگاه مجلس و قوانين دفاع شود و با خاطيان قانون برخورد قانوني صورت گيرد و كساني كه به اين شكل به قوانين كشور دهن‌كجي مي‌كنند به دستگاه قضايي معرفي شوند تا با آنها برخورد قانوني شود.

قنبري تصريح كرد: اگر به همين شكل ادامه پيدا كند نشستن ما در پشت صندلي‌هاي مجلس واقعا بيهوده خواهد بود.

صدر در پاسخ به تذكر قنبري گفت: همان‌گونه كه اشاره كرديد قوانين كشور پس از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان بايد توسط تمام دستگاه‌هاي اجرايي اجرا شود و هيچ توجيهي براي عدم اجراي آنها قابل قبول نيست و حتما اين مساله‌ي مذكور از طرف هيات رييسه پي‌گيري مي‌شود.