چکیده : آقای هاشمیرفسنجانی در دهه اخیر، هیچگاه بحث شورای رهبری را مطرح نكردهاند. آنچه ایشان در سخنی در حوزه علمیه مشهد و بعدها در قم مطرح كردند، «شورای فتوا» بود نه شورای رهبری. و ظاهراً تفاوت بین این دو واژه، بس روشن است....در بخش دیگری از سخنان فرمودهاند: «ما مخالفیم بعدا هم مخالفیم»بخش اخیر كلام ایشان، بسیار شگفت مینماید
حجت الاسلام والمسلمین سید عباس صالحی، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم و عضو منصوب رهبر انقلاب در هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی، در یادداشتی با عنوان «حاشیهای بر یك گفتوگوی انتقادی» به نقد عالمانه و محترمانه اظهارات آیتالله یزدی، رئیس جامعه مدرسین پرداخته است.
به گزارش آینده وی در این یادداشت می نویسد:
آیت الله یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در گفتوگو با هفتهنامه پنجره، مهر سكوت را میگشایند و مجدداً در مورد آیتالله هاشمیرفسنجانی به ایراد سخنرانی میپردازند و نقدهایی گاه تند و گاه ملایم نسبت به ایشان دارند.
از جمله مصاحبه كننده نشریه سؤال میكند كه: در مورد انتخاب آیتالله خامنهای به عنوان رهبری، ظاهراً برخی اعضای جامعه مانند آقای آذری قمی مخالفتهایی داشتند؟
آقای یزدی در پاسخ اظهار میدارند: «خیر، مخالفت داشتن یك مسئله و فكر تشكیل شورای رهبری مسئلهای دیگر است كه بیشتر از طرف آقای هاشمی سرچشمه گرفته بود و در این رابطه، همان زمان اكثر اعضای جامعه مدرسین مخالفت كردند. در حال حاضر هم كه دوباره آقای هاشمی این مباحث را مطرح میكند؛ باز هم مخالفیم و بعدا هم مخالفیم به این علت كه مسئله تشكیل شورای رهبری مبنای فقهی و علمی ندارد بلكه مبنای روشنفكری دارد چون یك مجتهد هیچ وقت نمیتواند مقلد باشد و با نظر شورایی بحث كند.»
پس از این پاسخ مصاحبهگر میپرسد: به نظر شما علت طرح چنین مبحثی از سوی آقای هاشمی، ناشی از چه مسئلهای است؟
و ایشان پاسخ میدهند: آقای هاشمی كمی كلی گراست و همین مسائل سبب میشود بحثهایی را برای خود پیش بیاورد. (به نقل از سایت رجانیوز)
جسارتاً، در حاشیه این گفتار، چند نكته به نظر میرسد: نكاتی كه بایستی در محدوده آداب طلبگی و ساحت شاگردی و استادی دیده شود و با سوء تفسیر سیاسی مخلوط نگردد.
1- ظاهراً این بخش از سخنان ایشان، مقرون به صواب است كه آیت الله هاشمی رفسنجانی، در مباحث بازنگری قانون اساسی و نیز مجلس خبرگان تعیین رهبری پس از ارتحال امام، ابتدا شورای رهبری را ترجیح میدادند اما به روایت خود ایشان، او در این زمینه تنها نبود بلكه مقام معظم رهبری نیز هم رأی با وی بودند:
آقای هاشمی رفسنجانی در سخنرانی در جمع روحانیون شهر ری در سال 1385، وقایع مربوط به رأیگیری مجلس خبرگان را چنین نقل میكنند: «عدهای طرفدار فرد بودند و عدهای شورای رهبری را ترجیح میدادند. در آن زمان مهمترین مخالفت با رهبری یك فرد را، خود مقام معظم رهبری داشتند. بنده نیز رهبری فرد را نقد كردم. در نهایت در مجلس خبرگان رأی گیری كردیم و بر این اساس، 45 نفر به رهبری فرد و بیش از 20 نفر به شورای رهبری رأی دادند.»
در همان سخنرانی نیز افزودهاند كه آیتالله خامنهای پیش از این كه كاندیدا شوند اعلام كردهاند كه بنده ولایت فرد را قبول ندارم و به همین دلیل كاندیدا نمیشوم كه پس از یكسری صحبتهایی كه انجام دادیم، ایشان را متقاعد به كاندیداتوری كردیم كه در نهایت برای رهبری نظام رأی آوردند. (روزنامه ابتكار 18/9/85)
اگر روایت فوق را روایتی دقیق بدانیم، به نظر میرسد كه آیت الله یزدی، بایستی در پارهای از تعبیرات خویش تجدید نظر كنند. هر چند حق ایشان در مخالفت با دیدگاه شورای رهبری، به عنوان یك فقیه صاحب نظر هم چنان باقی است.
2- ایشان در بخشی دیگر از سخنان فرمودهاند: «در حال حاضر هم كه دوباره آقای هاشمیرفسنجانی این مباحث را مطرح میكنند، باز هم ما مخالفیم»
تا آنجا كه میدانیم، آقای هاشمیرفسنجانی در دهه اخیر، هیچگاه بحث شورای رهبری را مطرح نكردهاند. آنچه ایشان در سخنی در جمع حوزه علمیه مشهد و بعدها در حوزه علمیه قم مطرح كردند، «شورای فتوا» بود نه شورای رهبری. و ظاهراً تفاوت بین این دو واژه، بس روشن است. مسئله شورای فتوا، ناظر بر عرصه مرجعیت است نه رهبری. این موضوع ناظر به این نكته است كه آیا میتوان از «شورای فقهی مراجع» چونان كمیسیونهای پزشكی و… بهره برد یا تقلید صرفاً رابطه میان مرجع مشخص و مقلّد است؟ این مقوله، پس از وفات آیتالله بروجردی (قدس سره) در كتاب «مرجعیت و روحانیت» از سوی برخی از بزرگان مطرح شد و كسانی چون شهید مطهری تمایل به شورای در فتوا نشان دادند. گرچه این دیدگاه، هنوز چندان مقبول نیست اما نمیتوان با آن به عنوان یك دیدگاه خلاف ضرورت دین و مذهب برخورد كرد. اما در هر حال این موضوع ربطی به مقوله «شورای رهبری» ندارد و ظاهراً مستند دیگری برای اینكه آقای هاشمی به دنبال شورای رهبری است، دیده نمیشود.
3- در بخش دیگری از سخنان فرمودهاند: «ما مخالفیم بعدا هم مخالفیم»
بخش اخیر كلام ایشان، بسیار شگفت مینماید. در نظریات فقهی (چونان هر نظریه علمی) مجتهد تابع دلیل و استناد است. اینكه تا كنون چونان نظریهای دارند، مقبول مینماید اما این كه در آینده هم با این دیدگاه به مخالفت خواهند پرداخت؛ نا مفهوم است. چگونه میتوانند چونان جازم و قاطع، این ادعا را بازگو كنند؟! آیا احتمال نمیدهند كه مستندات قویتر به نفع مدعای مخالف عرضه گردد و ایشان (چونان هر مجتهد و دانشور تابع دلیل) به عقب نشینی از نظریه مختار و پذیرش نظریه مقابل رو آورند؟!
این سه نكته در حاشیه این بخش از گفتار ایشان بود. در دیگر دعاوی و نقلهای ایشان نیز نكاتی است كه جلوگیری از اطاله كلام، مانع تطویل این جستار میگردد.