شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : علی رغم تذكرات متوالی آقای محمدعلی انصاری مبنی بر اتمام وقت، آقای احمدی نژاد به سخنان خود ادامه می داد و در نهایت نیز آقای انصاری را با جمله ای زننده و تحقیرآمیز، به طوری كه حضار نیز شنیدند، طرد نمود. این یك امر بدیهی است كه وقتی رئیس جمهور كشور در پایان آن نطق خود می گوید «اكنون به سخنان رهبری گوش فرا می دهیم» یعنی «مردم! من راضی به سخنرانی سید حسن خمینی نیستم، اجازه سخنرانی به او ندهید.» این كار یك تحریك آشكار بود.
علی مطهری نماینده تهران در پاسخ به شکایت قضایی احمدی‌نژاد، با انتشار یک نامه سرگشاده، به اتهامات خود پاسخ داد. او در این نامه، احمدی‌نژاد را به تحریک مردم در قبل و بعد از انتخابات، تحریم حضار مراسم 14 خرداد علیه سید حسن خمینی و نیز موارد بسیار زیاد قانون‌گریزی متهم کرد.
علی مطهری همچنین خواستار آن شد که قوه قضاییه احمدی‌نژاد و موسوی و کروبی را به عنوان متهم در ایجاد آنچه فتنه می خواند محاکمه کند و نیز تصریح کرد که بی‌حرمتی به سید حسن خمینی در روز 14 خرداد ناشی از تحریک حضار توسط احمدی‌نژاد بود.
متن کامل دفاعیه آقای مطهری را به نقل از «تابناك» در ادامه می‌خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
سرپرست محترم دادسرای كاركنان دولت
با اهداء سلام، در خصوص شكایت نامه شماره 7950 -89/م/01097 مورخ 22/3/89 آقای احمدی نژاد رئیس جمهور از اینجانب كه به واسطه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آن دادسرا ارسال شده است به عرض می رساند:
1. اصل 113 قانون اساسی مفید مصونیت رئیس جمهور از انتقاد نیست و الا جمهوری اسلامی با یك نظام حكومتی دیكتاتوری تفاوتی نخواهد داشت.
2. در شكایت نامه مذكور انتقادات اینجانب به آقای احمدی نژاد بدون هرگونه مستند عقلی و قانونی مصداق بارز نشر اكاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا معرفی شده است ، كه این خود می تواند پیگرد قانونی داشته باشد. سه مورد را ذكر كرده اند:
الف. جمله ای از مطلب اینجانب در سایت تابناك به تاریخ 15/3/89 به این عبارت: « حادثه ممانعت از سخنرانی حجة الاسلام سید حسن خمینی در مجلس سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) یك حادثه تلخ و مخالف آرمان های انقلاب اسلامی از جمله آزادی بیان بود و البته یك حادثه از پیش طراحی شده بود كه شخص رئیس جمهور نقش اساسی در آن داشت.»
در ادامه آن مطلب، اینجانب به برخی دلایل این مدعا اشاره كرده ام:
«نوع سخنان رئیس جمهور كه به جای وحدت، تفرقه انگیز بود، اصرار بر طولانی كردن سخنان خود تا وقتی برای سید حسن باقی نماند و نیز جمله آخر ایشان كه «اكنون به سخنان رهبری گوش فرا می دهیم» دلیل بر این مدعاست.
توضیح:
1. مضمون نطق آقای احمدی نژاد تشویق مردم به طرد افرادی مانند سید حسن خمینی از انقلاب بود، خصوصاً كه وی در سالروز رحلت امام (ره) و با حضور نوه ایشان بر بی اعتبار بودن انتساب به بزرگان تأكید داشت و طبعاً سید حسن در اذهان حضار تداعی می شد. این امر نوعی تحریك مردم از طرف رئیس جمهور بود.
2. علی رغم تذكرات متوالی آقای محمدعلی انصاری مبنی بر اتمام وقت، آقای احمدی نژاد به سخنان خود ادامه می داد و در نهایت نیز آقای انصاری را با جمله ای زننده و تحقیرآمیز، به طوری كه حضار نیز شنیدند، طرد نمود.
3. این یك امر بدیهی است كه وقتی رئیس جمهور كشور در پایان آن نطق خود می گوید «اكنون به سخنان رهبری گوش فرا می دهیم» یعنی «مردم! من راضی به سخنرانی سید حسن خمینی نیستم، اجازه سخنرانی به او ندهید.» این كار یك تحریك آشكار بود.
4. دیر آمدن آقای احمدی نژاد به مرقد امام (ره) در حالی كه ایشان می دانست همه ساله سید حسن خمینی قبل از رهبر انقلاب سخن می گوید و برنامه مصوب ستاد نیز همین است، مؤیدی است بر اینكه وی مصمم بوده است كه سید حسن سخنرانی نكند. مفاد نامه مورخ 18/3/89 آقای محمد علی انصاری (دبیر ستاد بزرگداشت مراسم 14 خرداد) به حجة الاسلام سید حسن خمینی نیز این مطلب را تأیید می كند.
اینها ثابت می كند كه شخص رئیس جمهور مصمم به حذف سخنرانی آقای سید حسن خمینی بوده و نقش اساسی در حادثه 14 خرداد 89 داشته است.
ب. در شكایت نامه آمده است كه اینجانب رئیس جمهور را عامل ایجاد زمینه فتنه معرفی كرده ام كه می بایست به طور همزمان با عوامل دیگر فتنه انتخاباتی یعنی آقایان موسوی و كروبی توسط قوه قضائیه محاكمه و مجازات گردد.
توضیح:
1. در این مورد، آقای احمدی نژاد به عنوان یك شخص حقیقی و یك كاندیدای ریاست جمهوری مطرح بوده است نه یك شخص حقوقی یعنی رئیس جمهور.
2. عبارات اینجانب درباره این موضوع در مواقع مختلف همواره مفید این معنی بوده است كه آقای احمدی نژاد با نحوه مناظره خود و گفتار و رفتارش در جشن پیروزی ـ شاید ناخودآگاه ـ زمینه فتنه را فراهم كرد و البته اتهام ایشان قابل قیاس با اتهام آقای موسوی یا كروبی نیست زیرا آنها به تعبیر رهبر انقلاب «ظلم بزرگتر را مرتكب شدند». ولی گرچه اتهام ایشان سبك تر است، اما عدالت و حكمت حكم می كند كه برای پایان یافتن این فتنه هر سه نفر به طور همزمان محاكمه شوند تا همه اطراف این بحران راضی گردند و مردم احساس كنند واقعاً عدالت و انصاف حكمفرماست و حتی به اتهام كاندیدایی كه بعداً رئیس جمهور شده است نیز رسیدگی می شود، و یادآور شده ام كه مجازات احتمالی آقای احمدی نژاد به بعد از دوره ریاست جمهوری ایشان موكول شود.
شاكی تجاهل كرده و به گونه ای سخن گفته است كه گویی اینجانب مدعی شده ام آقایان موسوی و كروبی و احمدی نژاد با هماهنگی و توافق با هم بحران اخیر را آفریده اند و باید به طور همزمان محاكمه شوند!
آن مناظره كذایی جامعه را دو قطبی كرد و پرده حرمت میان مردم و حكومت را درید و نظام جمهوری اسلامی را قبل از روی كار آمدن آقای احمدی نژاد، نظامی فاسد و دزد و مظهر پیوند قدرت و ثروت برای غارت بیت المال و استثمار مردم معرفی كرد و به جای كنترل هیجان دوره تبلیغات انتخابات، آن را تشدید كرد و مردم این گونه برداشت كردند كه یك دعوای بزرگ بین سران كشور وجود دارد، لذا ادعای تقلب آقای موسوی و تشویق ایشان به حضور مردم در خیابانها ـ كه یك خطای بزرگ و نابخشودنی بود ـ زمینه پذیرش پیدا كرد و در واقع آقای موسوی جرقه آتش را بر هیزمی كه آقای احمدی نژاد فراهم كرده بود زد و آن را شعله ور كرد و شد آنچه كه نباید می شد.
اگر آقای احمدی نژاد به انگیزه عدالت خواهی آن مسائل را در مناظره خود مطرح كرد، چرا در چهار سال دوره اول ریاست جمهوری خود به عنوان رئیس جمهور و مدعی العموم علیه فرزندان آقایان هاشمی و ناطق نوری اعلام جرم نكرد تا صحت و سقم اتهامات آنها از طریق قانونی برای مردم روشن شود؟ آیا این كار همین یك راه را داشت و فقط باید در شب انتخابات به صورت یك پروژه انجام می شد و در مقابل چشم بیش از پنجاه میلیون بیننده تلویزیون خانواده های هاشمی و ناطق نوری بدون آنكه جرم آنها در دادگاه صالح ثابت شده باشد متهم به غارت بیت المال شوند و آنگاه به آنها اجازه دفاع در تلویزیون هم داده نشود؟ آیا رئیس جمهور نباید در آن مناظره به جای این كارها و استفاده از وسیله نامقدس برای افزایش آراء خود، به ارائه و شرح برنامه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود می پرداخت؟ اگر این كارها موجد زمینه فتنه نبوده است پس چه بوده است؟
قطعاً اگر آن مناظره به شكل طبیعی انجام می شد بحران و فتنه ای با آن وسعت در كشور پیدا نمی شد. تعصب و كوردلی مانع از درك این مطلب بدیهی است .
علاوه بر این، آقای احمدی نژاد در مراسمی كه در روز یكشنبه 24/3/88 در میدان ولیعصر تهران به عنوان جشن پیروزی بپاكرد به گونه ای سخن گفت كه طرف مقابل را به شدت تحریك كرد و موجب جدی تر شدن راهپیمایی معترضان در روز دوشنبه 25/3/88 گردید كه در انتهای آن چند نفر كشته شدند.
این موارد ثابت می كند كه آقای احمدی نژاد در ایجاد زمینه این فتنه لااقل به طور ناخودآگاه نقش داشته است.
ج. در بخش دیگر شكایت نامه مذكور آمده است كه اینجانب با انتقاد نادرست و بی اساس از سیاست های فرهنگی دولت، رئیس جمهور را در تضعیف غیرت دینی قشر متدین و حزب اللهی مؤثر دانسته ام. همچنین آمده است كه اینجانب در نامه ای سرگشاده خطاب به آقای میر حسین موسوی كه بهمن ماه سال 1388 در رسانه های خبری انتشار یافت، آقای احمدی نژاد را به قانون گریزی و لیبرالیسم فرهنگی متهم نموده ام.
توضیح:
امروز نادرستی سیاست های فرهنگی دولت بر همگان آشكار شده است. اگر تا چند ماه پیش فقط اینجانب و چند نفر دیگر از آن سخن می راندیم اكنون مراجع تقلید، ائمه جمعه، نمایندگان روحانی و غیر روحانی مجلس و بسیاری از حامیان دولت نیز فریادشان بلند است. همین یك ماه پیش بود كه آقای احمدی نژاد با علم به اینكه اعلام مخالفت رئیس جمهور با اجرای قانون عفاف و حجاب در تلویزیون منجر به تشدید بدحجابی و بی حجابی می شود، در كمال بی تعهدی اعلام كرد كه من با اجرای این قانون مخالفم و زحمات فراوانی را ضایع كرد و از آن تاریخ وضعیت پوشش اسلامی بسیار وخیم تر شده و به عقیده من تا زمانی كه این شخص بر مسند ریاست جمهوری تكیه زده است این وضعیت قابل اصلاح نیست و خدا كند كه منجر به بی حجابی كامل نشود.
عجیب است كه آقای احمدی نژاد این سخنان را در برنامه زنده تلویزیونی در حالی گفت كه از تأكید رهبر انقلاب بر اجرای قانون عفاف و حجاب در ملاقات نمایندگان روحانی مجلس با ایشان اطلاع كامل داشت. آیا این نشانه ای از عدم پایبندی وی به ولایت فقیه نیست؟
عجیب تر این است كه پس از مخالفت مراجع تقلید و ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و بسیاری از شخصیت های سیاسی و ناراحتی مردم متدین از موضع لیبرالیستی رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی، وی در مصاحبه زنده با رسانه ها كه حدود بیست روز بعد انجام شد بر این موضع خود پافشاری كرد و گفت نظر من همان است كه در آن برنامه گفتم.
مواضع دیگر فرهنگی ایشان مانند دستور حضور بانوان در ورزشگاه های مردان و تسامح و تساهل در مسائل شرعی ورزش بانوان و بی تفاوتی نسبت به رواج كلمات لاتین در سطح كشور و حمایت از اقدامات رئیس دفتر خود در تلاش برای ورود خوانندگان لس آنجلسی به كشور و حمایت مادی و معنوی غیر معمول و خلاف عدالت از برخی ستاره های سینمای كشور دلایل دیگری بر عقیده لیبرالیسم و رهاسازی فرهنگی ایشان است.
اما قانون گریزی
این نیز مانند مسائل قبلی روشن و بدیهی است. در مواردی مانند قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و كلان شهرها ایشان در جمع اعضای كمیسیون اصل 90 به صراحت اعلام كرد كه من این قانون را قانون نمی دانم و اجرا نمی كنم. حجة الاسلام نكونام رئیس كمیسیون اصل 90 این سخن رئیس جمهور را در جلسه علنی مجلس تأیید كرد. همچنین چند ماهی است كه دولت از ارسال مصوبات خود به اداره تطبیق قوانین مجلس خودداری می كند.
در مورد قانون پذیرش دانشجو در آموزشكده های فنی و حرفه ای نیز دولت با مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تأسیس «سازمان ملی مهارت» این قانون را دور زد و بی اثر كرد، در حالی كه شورای مذكور مجاز به قانونگذاری نیست.
همچنین سازمان تامین اجتماعی از وزارت رفاه بدون مجوز قانونی جدا شد و زیر نظر رئیس جمهور قرار گرفت و از حوزه نظارت مستقیم مجلس خارج گردید. جالب است كه پس از تصویب قانونی در مجلس مبنی بر ادغام دوباره این سازمان در وزارت رفاه، بار دیگر این سازمان منفك شد. مقاومت در مقابل اجرای قانون عفاف و حجاب نیز اظهر من الشمس است.
ممانعت رئیس جمهور از رسیدگی به اتهامات معاون اول خود توسط قوه قضائیه، گواه دیگری بر قانون گریزی وی است. و البته موارد قانون گریزی ایشان بسیار زیاد است كه این مقام مجال آن نیست. نامه رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن برخی مصوبات مجلس و پاسخ انتقادآمیز دبیر این شورا، به تنهایی قانون گریزی آقای احمدی نژاد را ثابت می كند.
نتیجه اینكه تمام اتهامات وارد به اینجانب باطل و صحت همه ادعاهای این بنده بدیهی و روشن است، در عین حال براهین متقن نیز وجود دارد كه به برخی از آنها اشاره شد.
گذشته از همه اینها طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید و طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد.
تركیب این دو اصل مفید این معنی است كه هیچ نماینده ای را نمی توان به سبب اظهار نظر درباره هر مسئله داخلی یا خارجی تعقیب یا توقیف كرد.
علی هذا اساسا شكایت فوق الذكر وجاهت قانونی ندارد و دفاعیه اینجانب نیز تنها برای بازگشت شاكی به وجدان و فطرت انسانی خود است، شاید تسلیم حق و عدالت گردد.
با تقدیم احترام
4/5/89
علی مطهری